دومین نمودار هم ریز وضعیت این سبد(که از ۱۲ نوع نفت اعضا تشکیل شده) که سبد اصفهان بهش می گن در یکسال گذشته  به نقل از  اوپک :

ما تقریبا در بالاترین میزان تولید نفت چیزی معادل ۴.۲ میلیون بشکه در روز  تولید داریم که ۱.۶ اونرا تقدیم پالایشگاههای فرسوده کشور عزیز می کنیم برای۲۵۰ میلیون لیتر انواع فرآورده !( که البته مقداری از قبل این فرآورده ها درآمد ایجاد می شه که ما فرض می گیریم این درآمد هزینه پالایش را پوشش بدهد ).  می مونه ۲.۶ مابقی که اون را صادر می کنیم. چنانچه مبنای درآمد نفتی را متوسط ۱۰۰ دلار در سال گذشته بگیریم، ما چیزی معادل ۳۶۵ روز* ۲.۶ میلیون بشکه *۱۰۰دلار = ۹۵ میلیارد دلار درآمد داشتیم. البته ۶۰ میلیارد دلار هم می تونستیم داشته باشیم که بابت مصرف داخلی سوزوندیم. بنابراین ما توی سال گذشته ۹۵ میلیارد درآمد صرفا نفتی داشتیم که اگه حداکثر ۵۰ تای اونرا توی بودجه دولت آورده باشیم باید ۴۵ تایی مونده باشه، ظاهرا اگه شما پولی دیدید ما هم دیدیم و معلوم نیست کجا رفته یعنی آماری وجود ندارد. شاید هم بخاطر اینکه صندوق ذخیره ارزی قبلی لو رفته رییس جمهور از ترس اینکه کسی ندزده جای اون رو عوض کرده و به کسی هم نمی گه!

پرده دوم: رشد تقاضای برق توی ایران زیر ۱۰ درصد و رشد ساخت نیروگاهها بالای ده درصد در ساله. دولت خاتمی یکی از برنامه های خوبش توسعه نیروگاهها بود و در سال ۱۳۸۴ نیروگاههای موجود که ثمره دولت قبل بودند معادل ۳۷ هزار مگاوات عملی و معادل ۴۱ هزار مگاوات هم ظرفیت اسمی ما بوده که از ظرفیت عملی نیروگاهی ما توی اون سال ۶ هزار مگاواتش آبی بوده و بایستی براساس برنامه قطعی تا آخر ۸۶ هم معادل ۹۵۰۰ مگاوات(بدون بوشهر) به این ظرفیت اضافه بشه و ظرفیت حقیقی ما به ۴۶ هزار مگاوات برسه که تقریبا ۸ هزار مگاوات اون آبی باشه. اما ظاهرا این اتفاق نیافتاده و دولت به بهانه ضرورت واگذاری نیروگاهها به بخش خصوصی این ظرفیت را پیدا نکرده است.

یکی از موارد مورد توضیح توی پایان نامه ارشدم، موضوع طرح تثبیت قیمت ها بود که تازه در حال شکل گیری و اجرا در آن زمان بود و من اشاره کردم که اگه این کار اتفاق بیافته و ادامه پیدا کنه توجیه اقتصادی بسیاری از طرح های نیروگاهی از بین میره چرا که ثابت موندن قیمت فروش برق طی چند سال در حالیکه سر رسید وام های خارجی و افزایش هزینه ها وجود دارد بازدهی طرح را از بین می بره و نه دوت و نه بخش خصوصی رقبتی به اجرای این کار نخواهند داشت. چنانچه واقعا دموکراسی در ایران می بود و مردم قدرتی داشتند مبدعان این طرح بیچاره می شدند.

نکته بدی اینه که نه تنها ظاهرا این سرمایه گذاری صورت نپذیرفته بلکه اوج مصرف در ایران ۳۲ هزار مگاواته و ۳۸ هزار مگاوات هم ظرفیت واقعی و ظاهرا این امکان وجود دارد که با حذف کامل نیروگاههای آبی نیاز تامین بشه، ولی مشخص نیست آیا صادرات برق عامل این مشکله یا سوء مدیریت یا هر دو؟ تمام آمار من مربوطه به ترازنامه انرژی سال 1384 است و فرضم هم بر عدم ایجاد ظرفیت جدید ، که حتما ظرفیتی ایجاد شده و حداقل به ۴۰ هزار مگاوات ظرفیت عملی رسیده ایم. اما اگه همان مقدار سال ۱۳۸۴ را ثابت بگیریم و آبی را حذف کنیم باز یه چیزی زیاد می آید، حالا صادراتی وجود دارد یا نه معلوم نیست ولی در حرف های ضد و نقیض دولتی ها که مدام سعی می کنن آمار تولید رو کم و آمار مصرف را بالاتر از حد نشون بدهند چیزهای دیده می شه و  می شه چیزهای فهمید  نوروز به خوبی پرده از دروغ گویی و ناتوانی دولت نهم برداشته هر چند که تابناک پیشتر از عدم سرمایه گذاری در بخش برق توسط  دولت نهم گفته بود و برنامه دیشب مصاحبه با فتاح در کانال اول سیما، اشاراتی تلویحی به همه این موضوعات داشته

پرده سوم: انرژی هسته ای هم که صرفا باید ۱۰۰۰ مگاوات برق مارو تامین کنه یعنی یک چهلم، و نهایتا توی یک برنامه چند ساله قراره ۵ هزار مگاوات یعنی نهایتا کمتر از یک دهم برق ایران را تامین کنه! این اعدا بسیار ناچیز در حال حاضر، از همه چیز ما مهمتر شده و تمام شئون زندگی ما رو با خطر و تهدید و ناامیدی روبرو کرده.

نتیجه : تمام پرده اول برای پرده سوم باید خرج بشه تا به نتیجه پرده دوم برسیم. واقعا من نمی دونم اگه برق مهم بود چرا سرمایه گذاری نشد و طرح های گذشته رها شد و اگه مهم بود چرا حالا بی برقی؟ این همه تناقض، سوء مدیریت و ناتوانی و بی توجهی به منافع ملی تاکی؟ مگه ما چند سال زنده ایم و آیا واقعا تاریخ ایران و نسل های بعد از ما از عملکرد ما نخواهند گفت؟؟؟

مشتي نمونه خروار

مدتي پيش در ميانه راه کاشان تا تهران گفتگوي با دوستي داشتم که هر دو ما يکدهه از  کاشان مهاجرت کرده ايم.گپي در مورد تغييرات چهره شهر طي اين دو دهه زديم و البته به نقش نماينده واقعي و کارآمد مجلس در پارلمان هم اشارتي کرديم. ذکري از مرحوم صالح(نماينده دوره 16 و 20 شوراي ملي) و مرحوم زعيم(نماينده دوره 1و4و5و6 شوراي ملي) شد و سخني از دلايل ماندگاري آن دو رفت و اينکه رمز ماندگاري آن دو ايستادگي بر سر منافع ملي و تاثير بر تحولات کلان ملي و تاکيد بر حقوق اساسي شهروندان، ايجاد آثار توسعه اي در شهر ، نيروسازي ، نهاد سازي و ارتقاء سطح کيفي سياسي شهر ، سامان معيشت مردم بود،که نشات گرفته از نگاه ملي و عرق مردمي شان بود.

 اين که تحولات رفتاري  و مدل زندگي در شهر روبنايي از تحولات اقتصادي و سير سرمايه داري در کاشان طي سه دهه و البته متاثر از تحولات ملي بوده است. و اينکه نگاهي به تحولات انباشت سرمايه درکاشان طي سه دهه گذشته، مسير خودرو و بي برنامه و به خود واگذاشته شده سرمايه گذاري ، بازگو کننده تحولات سياسي و اجتماعي شهرمان را مشخص مي سازد.

دهه 60 و سالهاي آغازين انقلاب، تحولات سياسي و امنيتي و جنگ ، دوره ثبات و تصلب بود . ثبات نيروهاي وفادار به انقلاب و سکون و سرکوب فعاليت هاي سياسي و مدني در شهر بود و دغدغه اي براي ساختن و رقابت اقتصادي چنداني وجود نداشت. نگاه ملي کردن صنايع و نفرت از بخش خصوصي و ترويج زندگي ساده و دوري از مصرف گرايي، آثار خدمات سرمايه داران بزرگي چون لاجوردي و تفصلي را  کم رنگ مي نمود و امکان شکل گيري يک بورژوازي توليدي را از بين مي برد.

 اما در ابتداي دهه 70 انباشت اندک سرمايه در طبقه متوسط شهر،  به پيوند بازار سنتي و صنعت منجر شد و موجي از ايجاد کارگاهاي زود بازده در بخش فرش ماشيني، چهره سرمايه داري و نماي کلان کاشان را تغيير داد. ساخت نخستين دستگاه فرش ماشيني در ابتداي اين دهه توسط کارگران فرش راوند به ايجاد صنايع کوچک در حوزه فرش ماشيني منجر شد. توجه و تمرکز سرمايه هاي کوچک در بخش فرش و صنايع مرتبط آن به رونق بازار اين صنعت و افزايش سرمايه و ارتقاء سطح فني ، شغلي و امنيتي شهر منجر شد و شکلي از خرده بوژوازي توليدي را در کاشان ايجاد کرد. موج اول سرمايه داري  در سايه ي عزم نوسازي( اقتصادي) ملي، اثرات خود را در اوايل دهه 80 نمايان ساخت. پيامدهاي مثبت و منفي  اين موج  به تغيير در آرايش اقتصادي و طبقاتي شهر، افزايش تجملات و فاصله طبقاتي و توجه بيشتر به حاشيه هاي شهر و نوعي تغيير در هنجارهاي سنتي  و انعطاف رفتاري کاشانيان منتهي شد. تغيير در ترکيب شهر سازي ، افزايش تقاضا و تغيير در سبد مصرفي و افزايش سهم کالاهاي لوکس در اين سبد، تغيير ترکيب  طبقه موثر بر تحولات شهر و.... نمونه هايي از اين تاثير است. اگرچه اين تغييرات را نمي توان تک علتي ديد و تابعي از تغيير مجموعه اي از پارامترهاي اجتماعي و سياسي منطقه اي و ملي است، اما بي شک تحول در سرمايه گذاري و ايجاد بنگاههاي کوچک زود بازده از موثرترين اين عوامل بود.  موج اول، تغييرات بنياديني در طبقه متوسط ايجاد نکرد بلکه انعطاف و توان اقتصادي اين طبقه را افزايش داد و ظرفيت هاي جديدي در اين طبقه ايجاد نمود. اگرچه طبقه متوسط به طبقه اجتماعي جديدي تبديل نشد اما حداقلي از اصالت رفتاري در حوزه اقتصاد و فرهنگ را در پي داشت. تقويت طبقه متوسط و جامعه کارگري خود به ارتقا منزلتي شهرنيز منجر شد. هر چند شرايط مساعد اقتصادي کشور و پا گيري ساير صنايع و بخش خدمات در کنار آن، و افزايش توان دانشي نيروهاي کار جديد،  جايگاه صنعتي شهر را بالا برد و بحراني که ممکن بود از پس کم رونقي کشاورزي در شهر ايجاد شود را تا حدي پوشش داد ، سمت عوامل توليد را از کشاورزي به صنعت کشاند.پشتيبان و لجستيک صنعت، بخش خدمات بود که پذيراي دانش آموختگان دهه 60 و 70 دانشگاهها بود و خدمات نيز بواسطه نياز و رونق صنايع،  رونق يافت.

برای جویا شدن از اوضاع بازار نفت که تقریبا نقش ویژه ای در تعیین شرایط داخلی کشورمون داره می تونید تحولات قیمت سبد اوپک رو ببینید. این سبد که به سبد اصفهان مشهور است شامل دوازده نوع نفت اعضایی اوژک است و معمولا دو سه دلاری بالاتر از متوسط بای نفت ایران و ۳ تا ۴ دلاری از برنت  پایین تر است. گزارش تحولات در هفته های اخیر رو هم بخوانید.

دلایل افزایش این قیمت ها رو توی این گفتگو و یا اینجا بخوانید. چراکه دونستن این تغییرات با توجه به تاثیری که بر مسائل سیاسی داره برا همه توصیه می شه

عسگري معاون اقتصادي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوری(بخوانید سازمان برنامه سابق) پيشنهاد دولت براي قيمت نفت در لايحه بودجه 87 را 1/34 دلار اعلام كرده بود. اما خبرها حاکی از سردرگمی دولت برای پیشنهاد قیمت نفت برای بودجه است و حتی بحث قیمت ۴۵ یا ۵۰ دلار برای هر بشکه در بودجه منطرح شده است.

معمولا در بودجه سنواتی با محاسبه معکوس میزان مصارف ارزی و نیاز ارزی دولت بر مقدار ۲.۴ بشکه ای صادراتی در روز ، مقدار ارزش گذاری به هر بشکه مشخص می شود. این مقدار در سالهای اخیر با مقدار فروش هر بشکه متفاوت بوده است. اختلاف مبنای قیمت نفت بودجه و انجه که فروش رفته به حساب ذخیره ارزی واریز می شد. مجلس ششم و دولت اصلاحات هم تلاش می کردند در جدال دوگانه حاکمیت از برداشت بی حساب و کتاب ممانعت کنند و این حساب وضع خوبی داشت و مشابه سیل بندی در اقتصاد عمل می کرد.

دولت نهم ظاهرا براین مبنا عمل نمی کند یعنی چون مجلس تقریبا نقش نظارتی خودش رو به صفر رسونده و برداشت های محرمانه از حساب ذخیره ارزی هم راحت امکان پذیر است. دولت نیازی به اعلام میزان مصارف نمی بیند و بیشتر مصلحتی براوردی از مصارف ارزی خودش رو ارائه می دهد از یک طرف قیمت رو بالا نمی اورد تا هم فاصله ۱۷ یا ۱۸ میلیارد دلاری مصارف ارزی برنامه  چهارم رو حفظ کنه و بگه در غالب برنامه عمل کردم و از طرف دیگر خیلی هم پایین نمی گذاره که نیاز به ارائه متمم و طرح این پرسش داشته باشه که آقا مابقی پول نفت کجا رفت. به نظر می رسد دولت بین حفظ کلاس رعایت برنامه و کاهش مصارف ارزی و آبروریزی متمم بودجه و برداشت های محرمانه از حساب ذخیره ارزی گیر کرده. از یک طرف می تونه پول رو بذاره تو حساب ذخیره ارزی و ملا کنه و از طرف دیگر نگران آبروریزی داستانه که کجا رفت . به نظرم دولت نفت رو در حاشیه ۴۵ دلار می بنده

براساس قانون برنامه باید نیمی از حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی واگذار شود و براساس تبصره های بودجه امسال باید دولت ۱۰ هزار میلیارد دلار به بخش خصوصی از حساب ذخیره ارزی کمک کنه. اما ظاهرا خرج دولت سنگینه و پیش بینی ما مبنی بر استفاده از ۵۴ میلیارد دلار از دلار نه تنها درست دراومد که حداقل یه چیزی معادل ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار هم این وسطه باید هپولی شده باشه. چون چیزی تو حساب ذخیره ارزی جز مقداری مطالبات نیست و کسی هم نه نظارتی داره و نه می دونه که کلید حساب دست کیه؟

پایان نامه ارشدم رو در مورد ارزیابی اقتصادی اجتماعی نیروگاههای سیکل ترکیبی خورشیدی در ایران انجام دادم فرصتی برای آشنایی با تولید برق و شیوه های متنوع  و هزینه های آن بود. در حال حاضر ما نزدیک به ۴۵ هزار مگاوات ظرفیت عملی و ۵۰ هزار مگاوات (تا آخر امسال) ظرفیت اسمی تولید برق داریم.از این مقدار ۳۰ هزار مگاوات توسط نیروگاههای گازی و بخاری و ۷ هزار مگاوات توسط سیکل ترکیبی و ۶ هزار مگاوات برق آبی و نزدیک به هزار مگاوات از سایر روش های تولید استفاده می شود. رشد ایجاد ظرفیت نیروگاهی هم سالانه نزدیک به ۴ هزار مگاوات(ده درصد) می باشد. بیشترین مصرف مربوط به بخش خانه گی و صنعتی است که نزدیک به ۷۰ درصد مصرف در ایران تشکیل می دهد. براساس ارقام وزارت نیرو اگر اشتباه نکنم چرا که آمار ذهنی و تقریبی است، برای احداث هر کیلو وات برق از شیوه ای گازی ۲۴۰ دلار و سیکل ترکیبی نزدیک به ۷۰۰ دلار می باشد علاوه براین ضریبی از این هزینه ها به عنوان هزینه تعمیر و نگهداری لحاظ می شود. بطور مثال نزدیک به ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون دلار هزینه احداث یک نیروگاه ۶۰۰مگاو واتی سیکل ترکیبی می شود که نهایتا ۴ تا ۵ سال برای احداث زمان می برد. از نظر اقتصادی تولید از روش گازی مقرون به صرفه ترین روش است. ما ظاهرا در تولید و احداث تجهیزات نیروگاهی هم به دانش مناسبی دست پیدا کرده ایم به گمانم فقط توربین ها وارداتی است که مارکهای مختلفی هم دارد.

بودجه های سالانه کشور نمادی است از قدرت علمی و توان مدیریتی دولت. قدرت بودجه به عنوان مهمترین سند مالی سال ملی، همواره نشان دهنده میزان صلاحیت و شایستگی دولت در ادراه امور کشور است. با این همه تعریف برای اهمیت بودجه و با اذعان به ضعف کارشناسی و قلت دانش و ناتوانی علمی خودم، در حد بضاعتم دو بودجه ارسالی دولت احمدی نژاد و ۴ متمم برای بودجه خاتمی از سوی او. و بحث بر سر سومین بودجه دولت را نشانه ای از ناتوانی و فقدان دانش و صلاحیت دولت از یک سو و اعتماد به نفس بالا و عدم شناخت شرایط و اقتصاد ایران از سوی نئومحافظه کاران ایران می دانم

بودجه ۸۷ در شرایطی جهت تقدیم به پارلمان مهیا می شود که سازمان برنامه ، به عنوان یکی از نهادهای فرابخشی و قدرتمند با سابقه کهن و توان کارشناسی بالا دیگر وجود ندارد. سایه شوم جنگ و نکبت تحریم پیرامون کشور در حال چرخیدن است و تا کنون نیروهای سیاسی از چنین افتراغ و سرگشتگی و عدم استراتژی در نج نبوده و  قدرتنشینان  از اختلاف و جدال ، برخوردار نبوده اند. همه این وقایع در بستری از نفت ۹۰ دلاری برای ایران که ماهانه بین ۶.۶ تا۶.۸ میلیارد دلار درآمد برای کشور ایجاد می کند زمینه های از آشفتگی نا پایداری و بی ثباتی را با توان پیش گفته شده دولت نشان می دهد.(چراکه درآمد بالا برای کشورهای صادر کننده خود مصائب فراوان  را در پی دارد)

به گمانم دولت احمدی نژاد بیش از همه دولت ها تاکنون از ابزار دروغ + تبلیغات+ وارونه نمایی+  آمار سازی استفاده کرده و همواره تلاش داشته تا زمین نیمه تاریک سیاست و اقتصاد را در ایران تاریک تر و نهادهای ناظر که به سان نورهای ضعیف می باشند را کم سو تر و بی سو کند.

به گمانم مهمترین خصلت رفتاری دولت که در اسناد بودجه سالانه او موجود است عدم شفافیت و عدم نظارت پذیری و پاسخگویی ، ضدیت با نهادها ، میل بسوی محفل گرایی و گده های نا شناس و رهایی از هر قید و بند و نظام و روش بوده است.پیش بینی های نادرست و بلند پروازانه از درآمدها و منابع دولت (۷ هزار میلیارد فروش شرکت ها) در کنار عدم توجه به نیازها و مصارف واقعی(کاهش حقوق کارکنان دولت) و پیش بینی نادرست آنها، استفاده از شیوه های غیر معمول و تعجب برانگیز و عدم توجه به انتقادات و عدم اعتبار برای نهادهای نظارتی از جمله مجلس ،احزاب و دانشگاه و تلاش برای باز کردن مفرها و راهای گریز، اسراف منابع و شفافیت گریزی تمام ، نمونه های از ویژگی های بودجه ۷۷ خواهد بود.

پیش بینی کمتر از واقع درآمدهای نفتی در بودجه اگرچه با تاکید بر تعهد و الزام دولت به استفاده از صندوق ذخیره ارزی امر مبارکی است. اما توام شدن این نوع محاسبه کم با عدم تعهد و نا مشخص بودن وضعیت صندوق ذخیره ارزی و برداشت های متعدد محرمانه و خارج از قانون از آن در کنار تدوین بودجه ای که شبکه تزریق و گردش مالی آن عملا نا پیدا و نا مشخص و قابل رهگیری نیست و تاکید بیشتر به لابی و چانه زنی بجای رعایت اهداف برنامه ها و اولویت های ملی در استفاده از بودجه، ملقمه ای نگران کننده از آینده اقتصادی کشور را در پی داشته است.

**تلاش می کنم برای هر یک از سرفصل ها و جمله های بلندم در پست های بعدی با ارائه مدارک و مستندات توضیحات بیشتری ارائه کنم

بودجه یکی از مهمترین اسناد مالی کشور است که هر ساله در اواخر پاییز و اوائل زمستان بحث هاش در مجلس شروع می شه و تا پایان سال ادامه پیدا می کنه. تقریبا سیر عملکرد دولت و نحوه اداره کشور و میزان درایت و شعور دولت ها را می توان در قالب بودجه دید. بخاطر همینه که سعی کردم از سال ۸۴ هر سال بودجه ۸۵ و ۸۶ رو نگاه کنم و به بضاعت اندکم از شئون  مختلف اون بیاموزم. متاسفانه در این فصل خبرگزاری ها و مطبوعات حرفه ای مستقلی که به اهمیت و استراتژیک بودن بودجه توجه داشته باشند کمتر دیده می شوند. پیش تر روزنامه شرق در حد وسعش انعکاسی خوبی بحث های بودجه رو می داد . خبرگزاری فارس هم انعکاس یکجانبه خوبی می ده بحث ها رو، اما متاسفانه ایسنا توی این حوزه کمتر فعاله و به نظر می رسه قدرت سرویس اقتصادی فارس از ایسنا و سایر خبرگزاری ها بیشتر باشه. اما به هر جهت خبرگزاری مستقل، حرفه ای، قدرتمند توی حوزه اقتصاد کلان و بودجه نداریم و فارس از همه جلوتره فقط استقلال و انصاف نداره. بگذریم

از صدقه سر دولت کریمه و اعتماد به نفس رییس محترم اون هر سال تازه تر از تازه تری می رسه و دست باز بودن و استفاده از صدر درصد اختیارات بلکه بیشتر از اون رو در دولت جدید شاهدیم. گویی که قوا در ایران از استحکام و اختیارات مشخص و استقلالی برخوردار نیستند و حالت ژله ای دارند و هر کس که به نهادهای انتصابی نزدیک و وابسته تر باشد سهم بیشتری از این ژله بزرگ به او اختصاص خواهد داشت. بنابراین ظرفی از ژله وجود دارد که سه بخش یا سه قوه در آن زیست می کنند هر کدام از قوا که تمکین پذیری بیشتری داشته باشند ظاهرا از بخش بزرگتری از این ژله برخوردارند.

داستان بودجه و رفتار ریس دولت در انحلال نهادها و هیاتی کردن و باندی کردن و ژله ای کردن نهاد ها و برخورد با آنها بخوبی این امر رو نشان می دهد. بودجه از ابتدای خلقت دولت مدرن در ایران سیسیتمی عین گردش خون داشته بدین معنی که هر دولت شبکه ای از گردش مالی را برای مجلس رسم می کرده و در مورد میزان خون تزریقی و یا کلفتی و نازکی رگ ها بحث می کرده است اما این دفعه شبکه کشی برچیده شده و فقط کیسه های خونی اورده شده تا به رییس هر اندام داده شود تا خودش به صلاحدید خودش توزیع کند. حالا می خواهد به رگ گلفت کم خون بدهد و یا به رگ های نازک زیاد تزریق کند خود می داند. اساسا جایی برای نظارت بر دولت وجود ندارد و حقی در این باره برای کسی اصولا لحاظ نمی شود.این واقعا جالبه و از عجایبه!

بدین منظور شروع می کنم نوشتن در مورد بودجه رو کم، اما انشاء الله مفید! 

بخش دوم تاثیر ساختار سیاسی کره بر جمهوری اسلامی رو توی پست دیگری خواهم آورد اما به نظرم اقتصاد کره و تامین اجتماعی در ان کشور الگوی خوبی برای دوستان چپ سنتی و غیر مذهبی ماست تا عاقبت یک حکومت کارگری از نوع استالینیستی رو به خوبی ببینند. هر چند با مدل لیبرالیستی و کاملا آزاد اقتصاد هم موافقتی ندارم اما سیطره حکومت حزبی ، آنهم از نوع  پیشرو و کاملا کارگری به ظاهر رو می شه در کره شمالی دید. مدلی بکر از ایمان به  دیکتاتوری کارگری:

اقتصاد كاملا سوسياليستي با برنامه ريزي متمركز ، توسط حزب كارگر و فاقد منابع مالي مناسب و عدم وجود بازار و سيطره كامل دولت در بازار ، تقريبا مالكيت خصوصي به معني واقعي كلمه وجود نداشته و مالكيت خصوصي در حد بسيار محدود بعد از مالكيت عمومي و تعاوني و به عنوان امري تبعي مورد قبول مي باشد. فراواني نيروي كار زياد است بسياري از زير ساخت هاي توسعه اين كشور توسط كارگراني كه در اردوگاههاي كار اجباري محبوس بوده تامين شده و ظاهرا صنايع نظامي اين كشور نيز توسط همين كارگران كه عموما محكوم به مرگ يا زندانهاي با مدت نامعلوم مي باشد تامين مي شود. تعيين دستمزد نيروي كار توسط دولت و در حد بسيار محدود بوده تامين مايحتاج عمومي  و ميزان مصرف و نحوء تقاضاي كل اقتصاد كاملا توسط شوراي مركزي تعيين مي شود . حق انتخاب شغل و تعيين دستمزد اساسا وجود ندارد. اقتصاد در اشتغال كامل به سر مي برد و حتي 5 درصد حاشيه اي مد نظر كلاسيك ها در اشتغال كامل نيز وجود ندارد و 100 در صد اشتغال وجود دارد. تمام پوشاك و خوراك و حتي سيگار و مشروب مورد تقاضاي مردم توسط حزب به صورت جيره بندي در مدت مشخصي از سال به افراد تحويل داده مي شود و امري به نام رجحان يا انتخاب در مورد تقاضا وجود ندارد. در شهر پيونگ يانگ تعدادي محدود فروشگاه وجود دارد كه صرفا براي ديپلمات ها و گردشگران خارجي و يا احتمالا جذب درآمد اضافي و احتمالي شهروندان است. به نظر مي رسيد كه خريد مازاد آنچه توسط دولت به شهروندان ارائه مي شد يا وجود خارجي ندارد و يا اگر هم هست از مازاد درآمد حداقلي شهروندان است.

 عمده ترين منابع تامين مالي دولت ظاهرا باج گيري از كشورهاي منطقه و فروش تسهيلات و مقداري كم هم كشاورزي و صادرات جيسينگ(داروي گياهي) مي باشد. چين كمك هاي بسيار زيادي به كره شمالي مي كند. ظاهرا كشورهاي كره جنوبي و ژاپن هم كمك هاي به اين كشور براي جلوگيري از جنگ مي نمايد.(بنا به اظهارات مقامات سفارت كمك چين براي جلوگيري از عوارض احتمالي فقر مضمني است كه در كره وجود داشته و نگراني تاثير اين فقر بر خود چين و ايجاد مشكل براي اين كشور است.)

كره منابع بسيار ارزشمندي براي توليد سنگ هاي زينتي و ساختماني و انواع كاني ها دارد كه بدليل نداشتن تكنولوژي و سرمايه كافي بلا استفاده مانده است . در بخش توريسم نيز از جاذبه هاي فراواني برخوردار است كه اخيرا بصورت بسيار محدود و كنترل شده اي اقدام به جذب اين منابع نموده است.

دولت كره شمالي در بخش تامين انرژي با مشكلات بسيار حادي روبروست و برق لازم براي روشنايي شهرها و يا صنايع خود را ندارد. در بخش دارو نيز ظاهرا دچار مشكلات فراواني هستند. عمده گفتگوهاي اقتصادي هيات با مسئولان اقتصادي اين كشور در حول محور چگونگي تامين انرژي و دارو بود. هر چند اين ديدار صرفا جهت آشنايي با ساختار اقتصادي اين كشور بود كه متاسفانه هيچ اطلاعات اقتصادي جز درخواست راهنمايي و طرح براي تامين انرژي اين كشور در جلسه طرح نشد.

خدمات درمانی تامین اجتماعی برای همه شهروندان وجود دارد.  همه از درمان رایگان استفاده می کنند البته اگر بشود نوع خدمات درمانی را واقعا درمانی نامید. اینکه ایا انها می توانند مستمری بگیرند یا نه و مستمری گیری  برای کدام  اقشار وجود دارد را نمی دانم

دو شب پی در پی دکتر ستاریفر و دکتر رهبر مناظره ای تلویزیونی در مورد عملکرد اقتصادی دولت داشتند. نظر سنجی ها را اتفاقی چک کردم به گمانم ستاریفر در این نبرد نابرابر تونست تاثیر خوبی داشته باشه و چون خودم تعصبی حداقلی روی ستاریفر دارم نمی تونم قضاوت درستی در این زمینه داشته باشم اما چند تا نکته می شه اشاره کرد. اول اونكه دولتي ها و صدا وسيما حالا حالا ها خيال مناظره اينجوري رو از سر دور خواهند كرد چند تو ريزش راست و افزايش راي اصلاح طلب ها بسيار مناسب خواهد بود نظرم رهبر جسارت زیادی داره که از دولت و عملکرد اون دفاع می کرد و آدم جالبيه در حالیکه می دونه نه از نظر علمی و نه از منظر سوابق اجرایی و نه شناخت از اقتصاد ایران در حد ستاریفر نیست  حاضر شده بود از عملکرد دولتی که خودش هم اعتقادی به اون نداره دفاع کنه.

نکته جالب مناظره هم این بود که بالاخره یکی اومده بود و پیدا شده بود که بخواهد از دولت در برابر عملکردش دفاع کنه. اما سابقه امنیتی رهبر و استفاده از رانت ها در راه یافتن به دانشگاه تهران و هم اعتماد به نفس زياده از حدی که معمولا این آقایان اصول گرا دارند، مجموعه شده بود از دلايل باخت آقاي رهبر نوع حرف زدن و بحث كردن ايشون از ابتدا نشون از ادبيانت امنيتي و توجيهي داشت و وقتي هم كه بازي رو واگذار كرد و عصبانيت ستاريفر رو به نفع خودش نيافت سعي كرد با كلي گويي و ايجاد حاشيه مثل بازي فوتبال وقت كشي كنه

ستاريفر هميشه به برخورداري از يك برنامه مكتوب و برنامه ريزي و مقيد بودن به يك سند مكتوب حتي اگر اين سند ايده آل و مطلوب نباشه تاكيد مي كنه چند ماه پيش قبل از انتخابات شوراها مي گفت من بارها گفته ام اگه سند برنامه چهارم رو قبول نداريد اگه هر جرياني كه در راس حكومت هست چشم انداز موجود رو قبول نداره اون رو پاره كنه و يك چشم انداز برنامه بنويسه و خودش رو پايبند به برنامه و سند مكتوب خوش بكنه

به نظرم ديروز روز خوب دانشكده بود روزي كه نهادگراهاي علامه بالاخره تونستند بعد از مدت ها كار يك مجموعه از ادم هاي شناخته شده اي از خودشون رو دور يك بيانيه و مواضع حداقلي جمع كنن و توي يك برنامه تلويزيوني برنده مناظره اي شده بودند كه حتي منتقدين داخلي راست بدليل حيثيتي بودن اون امده بودند عليرغم انتقادات داخلي ،‌اون رو ببرند. جاي اين ْآقايان نئوكلاسيك ايران هم خاليه كه توي اين مدت دو سال دست جمعي ننشسته اند و نقد مكتوبي رو نسبت به دولت بيرون بياورند. به گمانم اگه علامه ها بتونند به بعضي از خصلت ها نامناسب و مسائل داخليشون فائق بيايند و حول محور شخصيتي مثل ستاريفر و ديگران جمع بشوند شايد بتونند در آينده رقيب قدر و تعيين كننده در برابر نئوكلاسيك هاي دانشگاه شريف بشوند كه تقريبا وجه غالب اقتصاد ايران در ۱۶ سال گذشته بوده اند.شريفي ها هم همچنان سكوت كرده اند. البته ستاريفر از عملكرد ضعيف اونها در اقتصاد ايران در برابر خراب كاري هاي اين اقايون دفاع كرد

مهمترین مساله روابط بین المللی که به موضوع بسیار مهم داخلی هم تبدیل شده و البته مردم و حتی نخبگان رو هم به دلیل طولانی شدن داستانش علی السویه و بی خیال کرده ، داستان پرونده هسته ای ایران و مشکل ما با آمریکاست. فارغ از عاقبت این ماجرا و روابط و پیشینه مناسبات ما با ایلات متحده ، بعضی وقت ها که برخی از بزرگان کشور از سقوط و سرنگونگی آمریکا و توان و قدرت ایران در برابر آمریکا و انگلیس حرف می زنند، صرفا یه نگاه و سکوت رو در برابر حرفهاشون و نشنیده گرفتن اونها را به هر چیز دیگه ترجیح می دهم. وقتی برخی از دوستان در اینجا و یا کاشان از قدرت اقتصادی و نظامی ما در برابر آمریکا حرف می زنند هیچ بحثی نمی کنم . و فکر می کنم مرعوب امریکا شدم.

سناریو اول: امریکا سالانه بیش از یک تا یک ونیم برابر GDP  ما در عراق هزینه می کنند و ککش هم نمی گزد. امریکا بطور مثال در سال ۲۰۰۷ معادل ۷/۱۳ هزار میلیارد دلار GDP کسب کرده در حالیکه ما در این سال چیزی معادل ۲۲۵ میلیارد دلار. در نگاهی که امروز می کردم در بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ GDP ایران در دامنه ۱ تا ۱.۶ درصد GDP آمریکا حرکت کرده که البته خدا پدر نفت و رشد قیمت های نفت را بیامرزد والا به ۱.۶ درصد GDP ایالات متحده هم نمی رسیدیم. جالب اینجاست که در طی این دوران ، نسبت GDP ایران نسبت به انگلستان در دامنه ای ۶.۵ تا ۸.۵ درصد در نوسان بوده است.این مقدار برای ایران ژاپن ۲.۸ به ۵.۴ درصد GDP ژاپن بوده است که نفت و شرایط رونق اقتصاد جهانی و تلاش نصف و نیمه دولت خاتمی ، شاید در این بهبود تاثیر داشته است.

سرانه درآمد هر ایرانی هم نسبت به یک آمریکایی از ۵.۹ درصد در سال ۲۰۰۴ به ۷ درصد در سال ۲۰۰۸ خواهد رسید. یعنی بطور مثال در سال ۲۰۰۷ هر ایرانی به قیمت جاری ۳۱۸۰ دلار درآمد داشته در حالیکه برادران آمریکایی ما در همین سال۴۵۵۰۰ دلار درآمد کسب می کند . یعنی ایرانی درآمدی معادل ۷ درصد یک آمریکایی کسب خواهد نمود. همچنین در همین سال ما تقریبا ۷درصد خواهران انگلیسی درآمد کسب می کنیم.

سناریو دوم: البته شاید به قولی گفته بشود چون ما رزق حلال کسب میکنیم و اونها روزی حرام این بهتر از اونه و یا بقول آقایی که گفته بود درسته که اونها الان در قرن ۲۱ میلادی هستند و ما در قرن ۱۵ هجری قمری اما اثبات شده است که چون ما ۱۰ روز کمتر داریم بنابراین بزودی از اونها جلو خواهیم رفت. و یا شاید اگه این آمار رو بدیم به دوستان دولت بگن آقا اینها چون نهادهای بین المللی اقتصادی را در دست دارند این آمارها رو ساختند و شما نباید باور کنید! شما بانک مرکزی یک کشور اسلامی مثل خودمون رو به صندوق بین المللی پول که صیهونیست ها توش فعالیت دارند رو یکی می کنید!

بنابراین اگه استدلال دوم را بپذیرم آمریکا بزودی سرنگون خواهد شد

مجلس شوراي اسلامي نهايتا در روز پنجشنبه در بررسي تبصره 13  بودجه كل كشور به افزايش قيمت بنزين و گازوئيل راي مثبت داد  و مصوبه كميسيون تلفيق را پذيرفت. بر اساس اين مصوبه دولت موظف است حداكثر از ابتداي خرداد سال آينده بنزين توليد داخل به علاوه بنزين وارداتي را با سقف يارانه 2.5 ميليارد دلار به صورت سهميه‌بندي با اولويت استفاده كارت هوشمند به قيمت هر ليتر 100 تومان و قيمت هر ليتر نفت‌گاز (گازوئيل) 45 تومان عرضه نمايد. طبق اين مصوبه نحوه و ميزان سهميه‌بندي و تعيين قيمت مناسب بنزين غير سهميه‌اي بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت نفت تا پايان فروردين ‌ماه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تصويب اين طرح _ اگر چه داراي موافقان و مخالفان جدي در مجلس بود و از ميان دهها ايده در كميسيون انرژي و تلفيق ، براساس چانه زني و مصلحت سنجي و توزيع بار عوارضي آن با دولت، انتخاب شده است - در برگيرنده  نكات قابل تاملي مي باشد .

نخست آنكه با پايان سال 1385، مجلس هفتم با سياست تثبيت قيمت ها نيز وداع گفت و عمر آنرا مي بايست تمام شده فرض كرد.

دوم آنكه مجلس نشان داد عليرغم شعارها ابتدايي مبني بر ضرورت اتخاذ سياست هاي غير قيمتي در مهار و مديريت تقاضاي انرژي نه توان و نه عزمي براي اعمال اين سياست ها دارد و همچنان به سياست قيمتي و كنترلي و سهميه اي براي استفاده از انرژي ، به عنوان سهل ترين و در دسترس ترين راه ، پناه مي آورد.

سوم آنكه ظاهرا رهبران اقتصادي مجلس كه متولي شعارها و برنامه هاي اقتصادي پر تنش و متفاوتي از گذشته، در مجلس بوده اند ديگر از اتحاد دروني ، اقتدار وتوان بسيج كنندگي سابق برخوردار نبوده، نظام حداقلي نظري اقتصادي گذشته مجلس، ديگر از انسجام برخوردار نيست.

هر چند حضور و عملكرد اقتصادي دولت نهم و همفكران اكثريت مجلس هفتم در دولت نهم را مي توان يكي از مهمترين دلايل وضعيت موجود دانست، اما ناكار آمدي شيوه هاي بكار گرفته شده و ناآشنايي راه يافتگان به مجلس با اقتصاد ايران را  نمي توان در بروز اين شرايط از نظر دور داشت.

نفت در بودجه 86:

بودجه مهمترين سند مالي ملي كشور است. كه مبين برنامه ها و چگونگي اداره امور عمومي توسط دولت و مشخص كننده نحوء اعمال سياست هاي اقتصادي و چگونگي تعقيب اهداف توسعه اي در يك سال است. سند بودجه نحوء تامين مالي و چگونه خرج كرد دولت هاست. در بودجه مي توان اهداف و خط مشي هاي دولت در تعامل با اقتصاد ملي و جهاني و چگونه كاربست ابزارهاي مالي و پولي براي رونق را جست. بنا به همين قاعده است كه بررسي لايحه بودجه در مجلس مهمترين رخ داد اقتصاد سياسي در عرصه داخلي و تفقه بر بند بند آن در دستور كار اقشار مختلف جامعه از دانشگاهيان، نخبگان ، احزاب و ساير نهادها در عرصه عمومي قرار گرفته است.

بررسي عملكرد و به نوعي تفريق غير رسمي بودجه سال گذشته و تغييرات بودجه جديد هر ساله در فصل پاياني سال، فرصتي براي ارزيابي توان و قدرت اداره امور و دقت در پيش بيني دولت ها و ترسيم كننده چشم انداز معيشت عمومي در سال پيش رو است. درجه توفيق دولت ها در هدايت و پيش بيني درست منابع و مصارف و دست يابي به اهداف كمي و كيفي توسعه اي نيز معرف اعتبار دولت هاست.به همين مناسبت بررسي لايحه پيشنهادي دولت نهم براي چگونگي اداره امور در سال آتي با توجه به آنكه اولا دولت تاكنون هيچ گونه سند مكتوب از برنامه هاي  اقتصادي خود بيان نداشته است و بودجه محك و سندي از برنامه هاي سومين سال عمر دولت است و ثانيا كشور در شرايط خطير و حساسي است از اهميت زيادي برخوردار مي باشد.

كارشناسان عموما وي‍ژگي هاي لازم براي يك بودجه مناسب را برخورداري از نظم ،تامين اهداف اسناد بالا دستي توسعه اي( سند برنامه چهارم توسعه و چشم انداز )،‌دقت در پيش بيني نيازها و امكان تحقق منابع، كاهش وابستگي به نفت و توان كنترل تورم و ايجاد اشتغال و تامين ثبات اقتصادي و شفافيت (به عنوان حداقل هاي مورد نياز يك لايحه بودجه) مي دانند. از آنجا كه بررسي هم زمان اين اهداف در لايحه از توان نگارنده و حوصله اين نوشته خارج است به ذكر تنها چند نكته در اين زمينه بسنده مي شود.

سخنان رييس دولت در مورد ويژگي هاي بودجه  مبني بر كم شدن وابستگي بودجه به نفت، افزايش سهم درآمدهاي غير نفتي و كاهش مصارف ارزي و محاسبه نفت با قيمت پايين تر از سال گذشته و تعقيب اهداف برنامه چهارم در روز تقديم لايحه پاسخي بود بر منازعات يك ساله گذشته در عدم توان دولت در رعايت قانون بودجه 85 (و ارائه 4 متمم، كه به عنوان اقدامي بي سابقه در تاريخ بودجه كشور محسوب گرديد) ، تعارض بودجه 85 با برنامه چهارم و استفاده بسيار زياد از دلارهاي نفتي و بزرگ شدن حجم دولت ( تضاد با سياست هاي كلي نظام در اصل44)، كه در صورت درستي ،خرسندي عمومي را فراهم مي نمود

با سلام خدمت دوستان، نمايندگان محترم احزاب

شايد يکي از مهمترين حلقه هاي مفقوده اثر بخشي و اعتبار آفريني احزاب در جامعه در حال گذار و پريشان ما، موضوع اقتصاد و توجه و شناخت آن به عنوان يک دانش اجتماعي و ابزار اداره ملک و ملت باشد. متاسفانه اغماض از شناخت و نداشتن برنامه، نقد و شناسنامه اقتصادي و عدم توجه به ضرورت بازخواني مستدام رابطه اقتصاد و سياست و عدم شناخت از ويژيگي هاي اقتصاد سياسي کشور به مهمترين پاشنه آشيل احزاب و سازمانهاي سياسي و مراجع سياسي تبديل شده است. هر چند معدود جريانهاي فعال مطرح در عرصه سياست به ناچار و اضطرار " از پي حادثه" براي افزايش قدرت تاثير گذاري و هدايت ارکان اجرايي کشور به دامان اقتصاد پناه آوردند اما اين دخول به امر اقتصاد به عنوان يک اولويت پسيني همواره مطرح بوده نه به ذات و تشخص امر اقتصاد و اقتصاد به عنوان تابع و طفيل سياست وگروگان آن محسوب شده است. عموما آشفتگي در مطالبات اقتصادي در بدنه احزاب نيز نشاني آشکار از عدم انبعاث اين سازمانها از نظام فکري و علمي مشخص دارد. گو اينکه غالب  جريانها و نهاد هاي سياسي  در ايران پيش از آنکه برآمده از مکاتب خاص فکري باشند و از مدل خاص رفتاري و مطالباتي پيروي کنند و نمايندگي قشر، صنف يا طبقه خاصي را در دستور کار نهند و يا در عين عاميت رفتار قابل پيش بيني داشته باشند ، از رفاقتها دوران مبارزه ، جنگ و يا تحصيل برآمده اند و سو گيري مشخص اقتصادي که مورد اجماع تمامي بدنه هم باشد بسيار دشوار است. غالب جريانهاي تاير گذار در دو سوي حاکميت قائم به افراد و چهره هاي شاخص خود بوده اند و همگرايي و واگرايي و هر نوع سو گيري قائم به تشخيص اين افراد خواهد بود.

به نام خدا

بيانيه سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي( ادوار تحكيم وحدت)

در مورد روز جهاني كار

اول مه، روز جهاني كار هر ساله فرصتي مغتنم براي پاسداشت مرارت ها و رنج هاي كارگران در سرتاسر جهان و يادآور جايگاه والا آنان در ايجاد رونق و تحرك اقتصادي و ساخت جهاني شايسته است. جنبش هاي كارگري طي يكصد ساله اخير همواره نقش بي بديلي در تحولات جهاني ايفا نموده و تا به امروز مبارزات خود را بسوي صلح و عدالت و آزادي و رفع تبعيض و محو فقر و ايجاد رونق اقتصادي و رفاه اجتماعي سوق داده اند. تلاش بي وقفه براي تحقق اين اهداف در كنار مبارزات فراگير و مستمر براي ارتقا شان و منزلت اجتماعي كارگران و نقش موثر در فرايند توسعه جهاني، كار شايسته را به عنوان يكي از اهداف توسعه هزاره سوم به جهانيان قبولاند. و دولت هاي جهان پذيرفتند تا كار شايسته و بهداشت و آموزش همگاني را به عنوان اصلي ترين لوازم توسعه مورد توجه خود قرار داده و براي تحقق آن جهد وافر نمايند.

8/2 ميليارد كارگر در جهان در حالي به استقبال روز جهاني كار مي روند كه بيش از نيمي از آنان با درآمد سرانه اي روزانه كمتر از 2 دلار زندگي مي نمايند و با فقر تبعيض جنسیتي از حمايت هاي اجتماعي مناسب، امنيت شغلي و اقتصادي و شان لازم اجتماعي و بي بهره اند. و خود در چهارچوب اتحاديه هاي كارگري براي رفع بحران فراگير و روبه تزايد شغل در جهان به مبارزه اشتغال مي ورزند

روز جهاني كار همه ساله در ايران در حالي برپا مي شود كه علاوه بر مشكلات مورد اشاره، كارگران و كارفرمايان از وجود اتحاديه هاي مستقل كارگري و كارفرمايي بي بهره اند و نه تنها عزمي در حاكميت براي تقويت سه جانبه گرايي و به رسميت شناختن منزلت و نقش اجتماعي ساير شركاء اجتماعي ديده نمي شود.بلکه برخوردهای امنیتی و پلیسی مجالی برای تحرک سندیکاههای مستقل نمی یابد و مطالبات بحق صنفی آنان سرکوب شده، برخی نمایندگانش دربازداشت به سر می برند.

بيش از 6 ميليون كارگر در ايران با تبعيض جنسيتي و نبود منزلت اجتماعي و امنيت شغلي و حمايت هاي لازم اجتماعي دست گريابانند و دستمزد هاي نابرابر و غير واقعي در كنار قراردادهاي موقت بدون حمایت های لازم اجتماعی و سياست هاي نامعلوم و آمرانه دولت، اميدي به بهبود آتيه آنان باقي نگذاشته است.

از سوي ديگر توليد كنندگان داخلي نيز از غير اقتصادي بودن توليد و سود آوري اندك در كنار چشم انداز نامعلوم و تيره از آينده ، بي ثباتي سياسي و اقتصادي و سياست هاي نامشخص و غير علمي ، آمرانه و عوامانه حاكميت در رنجند و تغيير و تحولات متعدد حقوقي و نبود امنيت و اقتصادي و اجتماعي و فقدان امكان تاثير گذاري بر فرايند هاي كلان تصميم سازي و تصميم گيري  و عدم حمايت مالي و معنوي دولت در كنار تنش زايي در عرصه بين المللي  و خصومت هاي روبه گستره جهاني باكشور عرصه را براي فعاليت به آنان تنگ نموده و انگيزه را براي ايجاد تحرك سازنده ستانده است.

فضاي غير رقابتي و فاسد و بروكراسي گسترده و ناسالم و گسترش رانت و تبعيض در بهره مندي از مواهب و حمايت هاي مالي، بورژوازي ملي ايران را در دوران بسيار دشواري قرار داده است. ظهور دولت جديد و طرح شعارهاي عوام فريبانه " حمايت از محرومان"، سرمايه داري توليدي را به عنوان نماد فساد و بهره كشي از محرومان و حاصل دو نوسازي 16 ساله اخير كه باني مشكلات اقتصادي است معرفي نموده است. دولت جديد ضمن برقراري رابطه خصمانه با تولید گران ملي ايران ، با تاكيد بر شعار خودي و غير خودي در عرصه اقتصادي و جهت تقويت پايگاه و تامين نظر وابستگان خود ، جريان سرمايه داري تجاري سنتي ايران را در برابر جريان سرمايه داري توليدي ايران تقويت نموده است.

اين جريان با استفاده از سود آوري مناسب و عدم شفافيت در عرصه اقتصاد و بهره مندي از اعتبارات كلان دولتي به گسترش رانت جويي و اقتصاد زير زميني و سفته بازي همت گمارده است.

اقتصاد نفتي و وجود رانت هاي گسترده در دست دولت و حجم گسترده آن ، در كنار هدايت طرح هاي بزرگ و اعتبارات گسترده دولتي به وابستگان حاكميت و همچنين تورم گسترده، هزينه تجهيز منابع سرمايه اي را براي توليد كنندگان مستقل بشدت افزايش بخشيده و سود اقتصادي توليد را در خوشبينانه ترين حالت به 15 تا 20 درصد رسانده، در حاليكه اين حاشيه در فعاليت هاي سفته بازي بين 100 تا 150 درصد است. تاكيد جريان واسطه گري سنتي در ايران برروي افزايش مصرف بوده در حالي كه تاكيد فعاليت هاي توليدي به افزايش عرضه معطوف گرديده است.

در چنين شرايطي طبيعي است كه طبقه تولید گر ملي و طبقه كارگر بي آنكه رخصتي از وجود و توان تاثير يابند هر روز نسبت به قبل ضعيف تر گردند و به دامنه ضعفشان افزوده شود

متاسفانه امسال هم همچون سالهاي گذشته منابر رسمي، مشكلات توليد ملي را در چهارچوب ضعف قوانين و در تضاد كار و سرمايه يافته اند و حل مشكلات و معظلات موجود را از دريچه تفاهم متقابل كارگران و كارآفرينان و حل رابطه كارگر و كارفرما جسته اند در حاليكه برابر پژوهش هاي صورت گرفته  سهم جبران خدمات( دستمزد) از تنها حدود ده درصد از هزينه هاي توليد است و مشكلات توليد در دايره اي روابط كارگر و كارفرما رقم نمي خورد.

سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي ضمن تبريك روز كارگر به تمامي كارگران و كارآفرينان و تلاش گران عرصه توليد نكات زير را متذكر مي گردد.

الف):ايجاد انگيزه و افزايش توان توليدي كشور در گرو اقتصادي نمودن توليد و مبتني بر ايجاد رقابت و رفع فساد و رانت و توزيع عادلانه منابع به تمامي اقشار جامعه و مهيا نمودن فرصت برابر در كسب دانش و ثروت و قدرت براي تمامي شهروندان و ابطال عملي مفهوم خودي و غير خودي و رفع تبعيض مي باشد و اين مهم با تصويب قوانين دستوري و آمرانه ي چون " منطقي نمودن نرخ تسهيلات بانكي" ، " تثبيت قيمت ها" و ايجاد "صندوق هاي اعانه ملي" و ترويج "كوپن عدالت" و افزایش غیر علمی دستمزدها مهيا نگرديده  و عزم جدي حاكميت در ثبات بخشيدن به فضاي سياسي و اقتصادي كشور و رفع تنش در روابط بين المللي و اصرار بر اصلاحات اقتصادي عالمانه متكي به دانش ملي را مي طلبد

ب): رفع مشكلات جامعه كارگري و كارفرمايان مستلزم به رسميت شناختن جايگاه و شان مناسب كارگران و كارفرمايان، ايجاد امنيت شغلي و اقتصادي و سياسي و اجتماعي براي همه شهروندان بوده كه از طريق امكان ايجاد اتحاديه ها و اصناف و مشاركت بخشي كارگران و كارفرمايان در فرايند تصميم سازي و تصميم گيري مي باشد. لازم است دولت جديد بر توافقات صورت پذيرفته توسط دولت سابق با ILO در مورد اصلاح فصل ششم قانون كار و اهتمام به تصويب سند كار شايسته و پذيرش مقاوله نامه اي شماره 87( احقاق حق كارگران و كارفرمايان براي سازماندهي به منظور پيشبرد و دفاع از منافع خويش ، بدون تمايز و به طور آزادنه) و 98( حمايت از كارگراني كه به اعمال حق سازماندهي مي پردازند، عدم تداخل سازمانهاي كارگران و كارفرمايان در يكديگر و تشويق مذاكره دسته جمعي داوطلبانه) سازمان جهاني كار را در دستور كار خود قرار دهد. تا عرصه مناسب براي تحرك كارگران و كارفرمايان مهيا شود و آنان بتوانند در روند مذاكرات جمعي علاوه بر پيگيري مطالبات خود، بر تصميمات كلان در اين عرصه موثر باشند

ج): رونق اقتصادي و تحرك عرضه در اقتصاد و سركوب تورم نيازمند افزايش بهره وري و اين مهم بدون ايجاد امنيت شغلي و حمايت هاي اجتماعي لازم از كارگران ميسر نمي باشد. برابر پژوهش هاي صورت پذيرفته توسط نهادهاي بين المللي وجود حمايت هاي اجتماعي و ثبات شغليِ منوط به افزايش آموزش و مهارت، نقش موثري در رونق اقتصادي جهان و افزايش بهره وري داشته است. متاسفانه وجود دستمزد هاي نابرابر و تبعيض جنسي و بهره كشي از كودكان و زنان و  شكاف دستمزدي ميان كارگران و همچنين تاكيد دولت بر اعمال قانون كار موقت و همچنين خروج كارگاههاي زير ده نفر از پوشش حمايت هاي اجتماعي مانع افزايش بهره وري نيروي كار، افزايش هزينه هاي پنهان و افزايش هزينه مبادله نيروي كار در ايران گرديده است.

در پايان بار ديگر به ضمن تاكيد بر نقش بي بديل اتحاديه هاي كارگري در توزيع  ثروت و رفع فقر، افزايش بهره وري و امنيت اقتصادي و تصحيح خطاهاي تصميم گيري و اجرايي ، تقويت سه جانبه گرايي و رفع موانع توليد در خارج از دايره توليد ، كارگران و كارفرمايان را به افزايش آگاهي و انسجام در پيشبرد اهداف مشترك دعوت مي نماييم ، همچنین در پایان خواستار آزادي منصور اوصانلو مدير عامل سنديكاي شركت واحد و سایر بازداشت شدگان کارگری  و بازگشت کارگران اخراجی شرکت واحد اتوبوسرانی و پرداخت حقوق معوق ایشان می باشیم.

سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی

                                                                                                      (ادوار تحکیم وحدت)

12/2/1385

 طرح منطقي كردن نرخ تسهيلات بانكي، به عنوان نخستین مصوبه سال، از تصويب مجلس گذشت و این عیدی محافظه کاران به اقتصاد ایران، پايان بخش مجادله دو ساله ای ميان كارگزارن 16 ساله گذشته اقتصاد ايران و رهبران تازه نفس اقتصادي جديد شد. منازعات علمي كه به پشتوانه نظريات بسياري از علماي اقتصاد و تجارب عملي مديران ديروز در مخالفت با تصویب چنین طرحی اتخاذ شد تاب قدرت و اراده عمل گرايان نو رسيده را نيافت و بخش قابل ملاحظه ای از نیروهای اقتصادی و اجرایی که شاکله و بنیان مدیریت کشور را در طی دو دولت پیشین عهدار بودند به عقب نشینی و شکست واداشت. 

 تصویب طرح منطقی نمودن نرخ تسهیلات بانکی که دولت را موظف میسازد تا به صلاحدید خود طی سه سال مانده برنامه چهارم نرخ بهره بانکی را یک رقمی نماید، آغازگر دوره تازه ای در مدیریت اقتصاد و تغییر در بافت اقتصادی کشور محسوب می شود و ادامه سایر تغییرات اقتصادی مورد نظر محافظه کاران جدید در ایران است. تغييرات عمده در مفاد برنامه چهارم و تصويب بودجه جنجالي و مغاير برنامه تغيير يافته سال 85 و اصرار در تصويب سالانه طرح تثبيت قيمت ها و طرح مساله تك رقمي نمودن نرخ سپرده هاي بانكي در ايران در کنار طرح آزمون شده و به شکست خورده سهام عدالت و اصرار به تشكيل صندوق اعانه ملي(مهررضا) ، حكايت از تغييرات ژرفي در سپهر اقتصادي ايران و نشاني از دوران افول انديشه هاي اقتصادي دو نوسازي اقتصادي و سياسي 16 ساله گذشته داشت كه از پس آزمون و خطايي پر هزينه به ثبات و نظمي حداقلي دست يافته بود.

سونامی انتخابات نهم همچنان قربانی می گیرد و بورس، کشته فتاده دیگری است . چشمان حیران ایرانیان هر روز سیاهه قربانیان سونامی را بلند تر از پیش می یابند. حال چنانچه بخواهیم براین سیاهه مویه کنیم و ذکر مصیبتی بخوانیم فرصت و حوصله ای بس بزرگ می طلبد و بضاعت کافی برای نگارنده که از آن بی بهره است.

اقتصاد، سیاست و اجتماع و معیشت هر یک به فراخور شأنشان از پیامد این سونامی شبانه بهر مند شدند .افزایش تنش بیهوده و حرکت به سوی انزوا بیشتر در سیاست خارجی، تعلیق دولت و کارگزارانش و افزایش فاصله میان راهبران و مجریان دولت و فرار سرمایه ، افت تولید و سرمایه گذاری و کاهش رونق اقتصادی و مبادلات تجاری در کنار چشم انداز مخدوش از آینده و نامطلوب از امکان حیات اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی همه برآمده از آن سونامی بود که پیش از وقوعش مؤجدینش انذار ش را می دادند.

آنگونه که ذکر شد بنا به توضیح این همه در این مجال نیست. اما تحولات اخیر در بازار سرمایه ، توجه این نوشته را به خود جلب نموده است

انتخاب آقای احمدی نژاد و طرح مباحث بنیادگرانه سیاسی در دوران انتخابات و عملکرد اقتصادی همرزمان ایشان در مجلس ، نمایۀ از ستیز با مظاهر سرمایه داری و فرهنگ بوژازی و تمرکز دولت سالارانه در اذهان فعالین اقتصادی در عرصه عمومی ایجاد نمود. بسیاری در بورس و سایر حوزه های اقتصادی اطمینان داشتن که هاشمی پیروز مناقشه روحانیت و نظامیان است و در به پاشنه دوران خاتمی حداقل خواهد چرخید . که نتیجه آن نشد که می خواستند و انتظار داشتند. این داستان در روابط خارجی هم و حتی در بین نیروهای سیاسی و اجتماعی هم عینا تکرار شد و ترسی و توهمی از ترس و وحشت بر آنان مستولی شد .راهی برای بسیاری ترسیم شد که راه یابی یک چهره از بنیادگرایان که در نوک تیز اصولگرایان نشسته است حیات با مشکل گذشته را به ممات تبدیل خواهد نمود بنابراین پس از اعلام نتایج چمدانهای بسیاری بسته شد و ایرلاین های خارجی مشتریان زیادی را به کشورهای اطراف منتقل نمود . بخشی از سرمایه ها خارج و راه ورود سرمایه هم مسدود شد .رونق بی سابقه در صرافیهای دبی و افزایش ناگهانی بهای زمین در امارت به خوبی این انتقال و خروج را نشان می دهد. سرمایه داران داخل مانده نیز به سکون پیش از انتخابات خود افزودند تا نتیجه مشخص تر شود. بی اعتمادی در روابط خارجی نیز تشدید شد و سخنرانی ریئس جمهور در مجامع داخلی و خارجی این ترس و ناامیدی داخلی و خارجی را بطور مداوم فزونی می بخشید. سایه شوم پرونده هسته ای نیز به یُمن حضور آقای لاریجانی و هیات همراه و حضور ریئس جدید جمهور سنگین تر می شد. تا آنجاکه پرونده هسته ای ایران تا پشت در شورای امنیت رفت و آنجا ماند ، با هزاران سوال از عاقبت امر آن برای شهروندان. بنابراین حلقه بی اعتمادی و ناامیدی به آینده تنگ تر می شد و نبود انگیزه برای کار و تولید و ورورد سرمایه در این حلقه تنگ زمینه های مناسب بروز شرایط اینچنینی را مهیا می ساخت. از سوی دیگر مواضع و انتقام گیری از کارگزاران قدیم دستگاه اجرایی انگیزه تلاش برای بهبود شرایط از آنان را سلب نموده و حتی بعضا عدم همکاری و یا کارشکنی هم چاشنی معارفه دولت خود تحمیلی جدید بود.هر چند دولت تازه نه از رغبت و تمایل نخبگان برخوردار بود نه از مشروعیت آنان ، بنابراین رونقی در اقتصاد همی یافت نمی شد تا سودی برآید و بر آسیاب بورس بنشیند. ریئس بورس که صراحتا از هاشمی حمایت نموده بود بلافاصله بعد از اعلام نتایج استعفا داد، هر چند این کناره گیری علنا اعلام نشد.

از طرفی دیگر سیاست ها و برنامه مشخصی هم دولت  در هیچ حوزۀ خصوصا اقتصاد ارایه نداد، آنچه بود شعار و انتقاد از گذشته ، گزاره ایجابی از دولت اسلامی ساطع نشد و آنچه بود نفی گذشته . بنابراین همه در تعلیق بودند و هستند و این خود به ناپایداری شرایط می افزود و فشار رکودی به اقتصاد وارد می نمود.

طی دوران گذشته بازار بورس رشد غیر متعارف و حیرت آوری را تجربه نموده بود و تحرکات کاذب هلدینگ های معظم بورس و هجوم نقدینگی سرگردان  ملت ، رتبه بالای به بورس داد بنابراین این حباب تنها به سوزنی نیاز داشت تا بترکد. و عملکرد چند ماهه اخیر دولت و شرایط پیش آمده جوال دوزها را بر سر حباب نشاند.

مبنای 10000 برای شاخص کل بورس به اعتقاد بسیاری برای بیان کف شاخص ، معیاری کاذب بود که بدلیل رشد بیش از اندازه قیمت ها بوجود آمده بود . تحولات شتابان اقتصاد ایران و به بار نشستن بانک ها و بیمه های خصوصی و عرصه گشوده شده برای شرکت های سرمایه گذاری در بورس در کنار اقبال عمومی ملت در خلق چنین وضعیتی موثر بود شاخص کل در سال گذشته تا 13200 نیز رسید و تقریبا همیشه با اغماض از بعضی از شرایط و مناسبت های خاص ، نمودار روبه رشدی را از شاخص کل نمایش می داد تعداد سهام مبادله شده در سال گذشته تا 26216778 رسید این رقم اکنون 22193516 است معادلات روزانه بورس در این روزها به 200 تا 300 میلیون تمان رسیده است که این یعنی تعطیلی کامل بورس .

هنگامی که شاخص کل 4 رقمی می شود و از کف مشخص شده اش افول می نماید به معنی زیان و عدم انتفاع سرمایه از سود در حقیقت هزینه فرصت سرمایه را به میزان افت از نقطه سربه سری ، بسیار بالا می برد اگرچه شاید سهام خریداری شده در گذشته از قیمت کمتری نسبت به اکنون برخوردار باشد ولی ارزش روز سهام رشد منطقی و مورد انتظار و متعارف را نداشته است و سرمایه بدلیل نرخ رجحانی که طی زمان دارد از رشد لازم برخوردار نبوده است. بنابراین این افت، زنگ خطر عقب گرد بازار به ساکنان آن است. بنابراین چنانچه این افت تداوم یابد و نشانه از تغییر و بهبود یافت نشود طبیعی است برای جلوگیری از زیان بیشتر مبادلات راکد و یا تمایل برای خروج از بازار افزایش یابد که این خود به تشدید نا پایداری در این بازار کمک می کند

زمانی که حباب ترکید حدود سه میلیون سهامدار خُرد در کنار سازمانهای معظم بورس سرمایه حدود 9 میلیارد دلار را فنا شده یافتند و ترکیدن حباب 9 میلیارد دلار را با خود به هوا فرستاد. و بازاری که روزگاری از توفیق و اقبال بی سابقه برخوردار بود  رکود و تعطیلی را در مدت کوتاهی تجربه کرد .هر چند دولت تلاش نمود مسکن های به بازار تزریق کند و بانک ها و صندوق های قرض الحسنه را به امداد بفرستد اما این اقدامات بی فایده بود

سونامی انتخابات، همان بی تجربگی و