امروز با یکی از دوستان در مورد پایان نامه دکترایش که در مورد فساد است صحبت می کردم. رتبه فساد در ایران از 100 به 140 طی این چند سال ارتقا یافته است. مراکز خصوصی وجود دارند در دنیا که براساس معیارهای شناخته شده ای این رتبه بندی را انجام می دهند وب ا مراکز مهم مالی و اقتصادی جهان در این زمینه همفکری و کار می کنند. به تبع رتبه بهبود شرایط کسب و کار هم در همین حدود هاست و ما در حال سقوط شدید هستیم. طبیعی است که میزان حجم دولت، دخالت در اقتصاد، شفافیت و پاسخگویی نهادها در اقتصاد و دولت و میزان دموکراسی و عمق آن این رتبه بندی ها صورت می گیرد. متاسفانه دستاورد دولت نهم افزایش رتبه فساد اقتصادی ایران، افت شدید شرایط کسب و کار و از بین رفتن امکان ایجاد شفافیت در نهادها و همچنین افت شدید شاخص های رفاه اجتماعی بود. من کمتر می بینینم این روزهای اتنخاباتی در مورد این شاخص ها حرفی زده بشه!

امروز خانم والده ابراز نگرانی می کرد از نوع جدید دزدی در کاشان و از وقوع چندین نمونه دزدی عجیب در محله ما در کاشان، می گفتند که دزدها در وسط روز روشن وارد منزل می شوند و با چاقو به زنها می گویند بروید چادر سر کنید و حجاب بگیرد، هر چی هم که به درد بخور ما هست بیاورید. می گفت دیگه مثل سابق برنامه ریزی قبلی و در خفا نیست و چند خانه در همسایگی ما این اتفاق افتاده است و کل محله بر هم ریخته! اول تعجب کردم و بعد توضیح دادند که دزدها ظاهرا خیلی وقت صرف نمی کند و با لحاظ مسائل حجاب و از این حرف ها خودشان هم نمی روند فقط تهدید می کنند که خودمان هم می گردیم اگه چیزی نیاورید و یا سر و صدا راه بیاندازید می کشیم تان! خلاصه این هم مدل تازه ای است. ترسیدم که توضیح بدهم که بالاخره امسال و در شرایط دشوار اقتصادی و با افزایش بی کاری و افت شدید رفاه، فساد در همه شقوق آن افزایش هم خواهد یافت.

هر چند امیدوارم که این پیش بینی ها غلط باشد و همواره آرامش حکم فرما بشاد

دیروز یکی از دوستان در مورد مواضع اقتصادی میر حسین و تفاوتش با احمدی نژاد و اشتراکش با توکلی و خوش چهره می پرسید. من البته خیلی از اقتصاد چیزی سرم نمی شه یا بهتر بگم اصلا صلاحیت اقتصادی ندارم. از قضا جلسه ی هم با چند صاحب نظر اقتصادی داشتیم که فرصت نشد تا این سئوال را از آنان بپرسم، صرفا سئوال و جواب خودم را گفتم و از قضا پاسخ من رو تایید کردند.

(۱) به اعتقاد من اصلا و ابدا شکاف و راست و چپ در شرایط کنونی و رای دادن بر اساس هویت اقتصادی یا مکتب اعتقادی کاندیداها نباید ملاک قرار بگیرد. اساسا در شرایط کنونی ایران خیلی تفاوتی میان تیم راست و تیم چپ اقتصادی علمی ایران وجود ندارد. استراتژی باید بازگشت به عقلانیت باشد. مناقشه بر سر میزان مداخله دولت، یا تعریف رابطه دولت ـ بازار، منازعه ی است که در درجه دوم یا سوم اهمیت قرار دارد.

(۲) اساسا جنس دعوای اصلاح طلبان و اصولگرایان، اقتصادی نیست. ما بطور کلی دو جریان اقتصادی در ایران داریم. جریان دانشکده اقتصاد شریف و دانشکده اقتصاد علامه، جریان شریف مدافع جریان راست جهانی در اقتصاد هستند و البته عامیانه اش تعریف نئوکلاسیکی از اقتصاد دارند ، در حالی که علامه مدعی اقتصاد نهادگراست و نوعی تعریف چپ تری از اقتصاد دارد. عامیانه اش علامه سوسیال تر و شریف لیبرال تر است. چرا عامیانه چون اینجا بنا به مناقشه علمی در مورد مکاتب نیست و اساسا هیچ اقتصاددانی را در جهان نمی توانیم بیابیم که مثل هم فکر کند. این دو تیم در جریان اصلاح طلب قرار گرفته. جریان آقای کروبی و خاتمی از شریف و جریان میر حسین از علامه استفاده می کند. بنابراین هر دو جریان بخش خصوصی، کارایی در اقتصاد و احترام به قواعد بازار و رقابت را به رسمیت می شناسد اما مناقشه بر سر میزان مداخله دولت است، هیچکدام را نمی توان طرفدار یا دشمن اقتصاد دولتی تعریف نمود و صرفا تعریفشان از رابطه دولت ـ بازار متفاوت است.

(۳) جریان اصولگرای خود در هیچ یک از این زیر شاخه ها نمی گنجد و اساسا دانشگاه تهران و یا بهشتی دارای مکتب شناخته شده و یا مدافع نظام مشخص اقتصادی نیستند و لذا جریان اصولگرا و اقتصادداناش از جمله خوش چهره، نادران و توکلی را نمی توان پیرو جریان مشخصی در اقتصاد دانست و یا مومن به نظام و یا افراد عمیقی در این حوزه، بیشتر می توان این افراد را اپورتونیست رایت، چپ نما نامید. طرح تثبیت قیمت ها، خرابکاری در برنامه چهارم و بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران حاصل از مداخله این افراد بود. در مورد آقای احمدی نژاد که باید از جریان اصولگرا نیز آنرا جدا نمود، هیچ تفکر اقتصادی مشخص، هیچ برنامه و استراتژی مشخصی ندارد و رفتار و سیاست ها و برنامه های متناقضانه ی در پیش گرفته که اصلا در قالب یک فکر نظام یافته قابل تفسیر نیست. خود ایشان هم جریانات رسمی اقتصادی را قبول ندارد و می خواهد یک جریان تازه اقتصادی در جهان را بیاندازد. اساسا اقتصاد دان شناخته شده ای نمی توانید بیابید که از دولت در حوزه دانش اقتصادی دفاع کند . در حقیقت دولت نهم سری از همه سرها جدا دارد.

پس مناقشه راست و چپ یا بهتر بگویم راست و راست تر، در جریان اصلاح طلب وجود دارد و این دو جریان فعلا مبنای تصمیم گیری نیستند و تمایلی و ضرورتی به تقابل با هم ندارند، تضاد اصلی ما دانایی و نادانایی است، دانش و بی دانشی است. به اعتقاد من مهم نیست تیم اقتصادی کروبی بیاید یا موسوی ، مهم این است که عقلانیت و رفتار نظام مند مبتنی بر دانش بر ساختار ادارای و مدیریت اقتصادی ایران بازگردد.

دروغ و دروغ گویی از گناهان کبیره ما محسوب می شود و علاوه بر رواج بی اخلاقی و درویی، اعتماد عمومی را از افراد سلب می کند. شاید اغرا نباشد اگر بگوییم یکی از حیاتی ترین لوازم توسعه در ایران وجود و ایجاد و گسترش سرمایه اجتماعی است که لازمه آن اعتماد عمومی به یکدیگر است و بی شک دروغ  و خلاف گویی عمومی، سم مهلکی برای این سرمایه اجتماعی است. چیزی که باعث افت اعتاد و اطمینان در بین جامعه و افزایش شک و بدبینی می شود و قدرت بسیج کننده گی و امنیت روانی جامعه را بر هم می ریزد خلاف گویی و غیر واقع گویی مسئولان کشور آنهم در دوره ای است که مراکز متعدد کارشناسی و افزایش آگاهی هایی عمومی، مانع از پذیرش آن در سطح جامعه می شود.

اولین بودجه دولت نهم را فراموش نمی کنم که در آن ریس دولت مدعی قیمت گذاری نفت 35 دلاری شده بود و سپس مرکز پژوهش ها با ارائه آمار و جداول اعلام کرد که دولت نفت را 45 دلار محاسبه نموده و در مطلبی که در اعتماد ملی هم منتشر شد با استفاده از آمار موجود و گزارشات 4 قیمت برای نفت در بودجه بدست آوردم و گفتم چنانچه دولت بخواهد قانون بودجه خود را اجرا نماید باید نفت را 65 دلار در نظر بگیرد تا بتواند 10 میلیارد دلار وعده داده شده به بخش خصوصی را از محل مازاد درآمدهای نفتی بدست آورد. در اوائل با فرض خوش بینانه اشتباه سهوی گمان نمی کردم که دولت قصد جدی برای آمار سازی داشته باشد. اما بعد تر مثلا در موضوع تولید برق در ایران بخوبی متوجه شدم که دولت با اعتماد به نفس بی نظیری خالی بندی را در دستور کار خود قرار داده است. کافی است به گزارشات تابناک و اظهارات الهام در مورد درآمدهای نفتی توجهی شود. کافی است تناقضات آماری در گزارشات ریس دولت با دستگاههای اجرایی دولت را کسی در بیاورد تا به این دروغ گویی آشکار پی ببرد. پیش تر دیده بودم که رسالت و کیهان چگونه دروغ می گفتند اما فرضم براین بود که دروغ سیاسی ممکن است از یک رسانه منتشر شود ، اما باور دروغ آماری در سطح رسمی با توجه به گردش اطلاعات در حوزه اقتصادی در بالاترین سطوح دولتی را نداشتم.

دیروز وقتی پای تلویزیون گزاش سخنان ریس دولت در اصفهان را شنیدم کمی بر روی آمار منتشره از ایشان در مورد گاز دقت کردم و مطلب زیر را نوشتم. مطلبی که در آن با استناد به آمار رسانه های جناح اصولگرا و گزارشات دولت، میزان خلاف گویی دولت را بیان  می دارد. به طور فرض آقای ریس جمهور به جای مصرف 2 میلیون بشکه نفت معادل گاز مصرفی به 4 میلیون اشاره داشت و بجای محاسبه نرخ سایه ی 30 دلار برای آن از 50 دلار استفاده نمود و بجای تخصیص یافتن 24 هزار تومان به فرض انتزاعی واگذاری پول گاز به مردم به 85 هزار تومان اشاره داشت، بسیار متاسف شدم. مطلب زیر توضیحی در مورد این خلاف گویی ها است که برای روزآن لاین نوشته ام.

اسفند ماه یادآوری اهمیت نفت است. ۱۴ اسفند سالگرد تولد مصدق، رهبر ملی ایران و مدافع اقتصاد بدون نفت و مبتکر ملی شدن نفت است و ۲۹ اسفند سالگرد ملی شدن آن ، لذا اسفند بیشترین مناسبت برای یادآوری نفت است. چندی پیش یادداشتی در این زمینه نوشتم به سفارش یکی از دوستان برای یک نشریه، که در ادامه می آید.

نفت به دلايل گوناگوني تاثير نامناسبي بر ساختار سياسي و اقتصادي ايران نهاده است:(1) نفت به استقلال دولت از ملت منجر شد، در حالي که ماليات و تامين نيازهاي دولت هاي مدرن از آن وابستگي دولت به ملت را در پي داشت و اين وابستگي دولت منشاء پاسخگويي و مسئوليت پذيري دولت ها و سرکوب خودکامگي قدرت دولت شد. در عوض نفت نه تنها به استقلال دولت از مردم، بلکه به وابستگي ملت به دولت منجر شد و رابطه وابستگي دولت به ملت را معکوس نمود. درآمدهاي نفتي اين امکان را براي گسترش حجم دولت در اقتصاد و پر رونقي اين بخش و بخش دولتي و افزايش تعداد کارکنان و وابستگان به دولت شد[1]. استقلال مالي دولت، راه خودکامگي را براي اين نهاد گشود (2) نفت مانع از شکل گيري مناسبات توليد و ايجاد ارزش از کار و کارآفريني در اقتصاد ايران شده است. وابستگي به درآمد حاصل از ثروت، امکان و انگيزه لازم براي رشد و توليد را کاهش مي داد و به توسعه نيافتگي کشور شتاب مي بخشد.(3) نفت اقتصاد ايران را به اقتصاد رانتي بدل نمود و بهره مندي از مواهب يک ثروت خدادادي و رانت ايجاد شده، علاوه بر کم کاري و غفلت، فساد و عدم شفافيت در مناسبات اقتصادي و سياسي را گسترش داد. دولت رانتي، به اعطاي رانت به بخش هاي خاصي از جامعه مبادرت مي ورزد و مانع از رشد ساير بخش هاي مستقل از خود مي شود و به علاوه جغرافياي طبقاتي کشور را مطابق خواسته هاي خود سامان مي دهد و حقوق ملت را صرفا نوعي رانت تفسير مي نمايد. و حق جايش را به لطف و تکليف جايش را به امتياز مي بخشد . حقوق مردم، لطف دولت و تکليف دولت، امتياز به مردم تلقي مي شود. (4) نفت و درآمدهاي سرشارش، سرمستي غير واقعي براي دولت ها در ايران ايجاد مي کند و بي آنکه توجهي به زير ساخت هاي توسعه ي در کشور شود، طرح هاي بلند پروازنه ي توسعه ي در ايران شکل مي گيرد که نتيجه آن نه تنها توسعه بلکه به عاملي ضد توسعه بدل مي شود. و به تشديد عقب ماندگي، افزايش فساد و تشديد فاصله طبقاتي و تخريب اقتصاد ملي منجر مي شود. (5) نفت و رونق اين بخش مانع از توجه کافي به ساير بخش هاي اقتصادي و ممانعت از رشد آنها در اقتصاد ملي منجر مي شود و رشد نامتقارن، به تشديد عقب گرد و ايجاد مصائب جديد در اقتصاد منجر مي شود. (6) نفت و نيازها به امنيت انرژي غرب به افزايش مداخلات خارجي و چشم داشت به ثروت ملي ما منجر شده و به مداخله خارجي و مزاحمت در استقلال سياسي کشور و فشار بر ايران همراه بوده است.(7) نفت و تلاطمات ذاتي  آن، بي ثباتي و ناپايداري را به اقتصاد ايران کشاند و مانع از ثبات و برنامه ريزي  براي اقتصاد و کم نمودن تعداد عوامل برون زايي موثر بر اقتصاد و خارج از اراده ما بر مديريت اقتصادي کشور شد. زماني که عوامل و متغييرهاي موثر بر اقتصاد افزوده شدند و لنگر اقتصاد به نفت و بي ثباتي آن تکيه مي شود، نوسان و تندي و بي ثباتي در پي خواهد بود. و.....

این روزها هنوز خوندن بودجه و لایحه و حواشی اونرا آغاز نکردم ولی تلاش دارم حتما این کار رو توی این هفته انجام بدهم و همانطوری که در پست های قبلی گفتم خوندن بودجه یه اصل خیلی مهمی برای همه کسانی است که توی ایران دارند فعالیت سیاسی می کنند و اساسا نمی شه بدون خوندن اون ، شناخت درستی از ساختار اقتصاد سیاسی ایران بدست اورد یعنی وقتی از 320 میلیارد دلار تولید ملی یک کشور حدود 280 متعلق به دولته. البته حدودی. و چیزی معادل 85 تا 90 درصد یه اقتصاد دولتیه، خوندن بودجه یعنی فهم اقتصاد سیاسی ، که سیاست سایه کریه خودش رو روی همه اقتصاد انداخته و باید این اقتصاد و سیاست کریه رو شناخت. بارها نوشتم که یک نقطه ضعف همه گروهای سیاسی که البته خیلی هم بزرگه، ناآشنایی با مناسبات اقتصاد سیاسیه ایرانه، شاید معدود گروههای جدی سیاسی یعنی موتلفه، مجاهدین انقلاب و شاید مشارکت یه حساسیت های فردی برای شناخت بودجه دارند یعنی دارای موضع روی موضوع بودجه سالیانه دولت هستند و تا زمانی که این موضع فردی به حساسیت جمعی بدل نشه نمی شه برنامه جامع الاطرافی برای سیاست و نقد سیاسی داشت. البته این موضع فردی رو هم خیلی ها ندارند و فقط این دو سه تا گروه اونهم بدلیل علاقه وافری که به قدرت دارند و تمایلی وافرتری که به حضور در نهاد اجرایی دارند و حس تعلقی که به نظام بورکراسی ایران دارند ، مجبورشون می کنه که بودجه رو بخونند. در هر صورت خوندن بودجه نکته های مهم و استراتژیکی برای همه داره، فهم این نکته که اقتصاد و سیاست دو موضع در عرض هم و بهم پیوسته است مهمه.

یک مطلب برای روز نوشتم که در ادامه میآید و چرا باید بودجه بخونیم رو توضیح بیشتری دادم

رییس دولت نهم دیروز بودجه سال آینده رو به مجلس داد. پیشنهاد می کنم به همه دوستان فعال سیاسی که تحولات بودجه کشور رو دنبال کنند. چرا که (۱)رابطه مستقیمی میان بودجه و دموکراسی وجود دارد. (۲) رابطه مستقیمی میان بودجه و پاسخگویی، شفافیت و صداقت دولت ها وجود دارد. (۳) رابطه مستقیمی میان توان و شایستگی و صلاحیت اجرایی و سیاسی دولت ها و بودجه وجود دارد.(۴) بودجه مهمترین سند مالی یک کشور، خصوصا کشوری با اقتصاد کاملا دولتی و رانتی است که برای فهم مناسبات قدرت، شناخت ویژگی های بودجه و آشنایی با مختصات اقتصاد سیاسی و همچنین برنامه های دولت لازم است گویی این سند هم شمایی از اقتصاد سیاسی ایران است(رابطه میان دولت و بازار را توضیح می دهد) و هم نفشه ی برای فهم آنچه در ذهن و تخیل سیاست گذاران برای راهبری اقتصاد در سال آتی است می باشد. پس حتما بودجه را بخوانیم و گفتگوهای انتقادی و حمایتی آنرا مرور کنیم: منابعی که برای پیگیری بودجه وجود دارد.مرکز پژوهش های مجلس و خبرگزاری فارس و خبرگزاری مهر و خبرگزاری ملت مجلس و همچنین خبرگزاری ایلنا و ایسنا است.

اگر فرصتی دست داد حتما یه چیزی در مورد ضرورت بودجه خواندن می نویسم. اما قیمت های نفت سبد اوپک هفته های اخیر :

این روزها بطور اتفاقی مجبور شدم تا مطالبی در مورد صنعت و برنامه های توسعه بخوانم. هر چند که هنوز برنامه پنجم نوشته نشدهT ، اما ریس جمهور از تدوین این برنامه تا خرداد خبر داده . این برنامه و و سایر اسناد توسعه ی ، اسنادی برای تمایل به توسعه است. چشم انداز بیست ساله می خواهد که تا سال 1404 ما به قدرت اول منطقه بدل شویم. هدفی بسیار مبارک، اما نکته ی که من در مورد صنعت دیدیم و عموما هم قبال تعمیم به سایر حوزه های اقتصاد ایران است توجه به نرم افزارهای توسعه است نه سخت افزارها و من رو بیاد داستانی انداخت. داستان از این قرار بود که فردی، انسان گرسنه و در حال احتزاری را دید(اگر احتزار رو درست نوشته باشم) ، که گرسنه است و از گرسنگی در حال مردن، نسشت و بر بالای سر او گریست. گفتند که چرا گریه می کنی، گفت برای حال این بنده خدای گرسنه، گفتند که خوب توکه غذای به همراه داری به او بده تا نمیرد، گفت این قدر ها دوستش ندارم تا غذایم را به او بدهم، فقط برایش گریه می کنم.

در مورد صنعت علیرغم تاکید فراوان همه اسناد توسعه ی کشور به الزام دولت جهت افزایش رقابت و تشویق به صادرات بجای سیاست جایگزینی واردات و تکنولژیک کردن تولید در ایرن، از ایجاد بسترهای عملی برای تحقق این هدف خبری نیست. مهمترین شاخص و ابزار تحقق این اهداف محیط کسب و کار است. در حالی که ما هر سال شرایطمان نسبت به سال قبل در رنکینگ محیط کسب و کار بدر می شود و در این سالها از 103 به 145 رسیده ایم. محیط کسب و کار مهمترین شاخص ایجاد یک صنعت شکوفا و شدت یافتن رشد صنعتی کشورهاست و ما از آن غافلیم.

اگر حوصله داشتم یه چیزی در این مورد خواهم نوشت.

دیروز وقتی که پست قبلی را گذاشتم و در مورد پایان صادرات نفت ایران گفتم، دیدم شمس الدین حسینی هم البته با ده سال بیشتر پیش بینی نموده که نفتی در بساط نخواهد بود پس باید تحول اقتصادی ایجاد شود. تصمصم گرفت پست قبلی را بازسازی کنم و بدهم به روزآن لاین. من ممنون خواهم شد اگر نظرات دوستان در این زمینه را ببینم.

مطلب بطور کامل را در ادامه مطلب بخوانید

حدود دو ماه پیش بود که موضوع بحران اقتصادی و تاثیر اون بر اقتصاد ایران را خدمت دوستان عرض کردم. در این مدت نیز قالب تحلیل های اقتصادی بر کاهش درآمد نفتی و افزایش کسری بودجه حاد در ایران تاکید داشت. با تحلیل همزمان چند گزینه می توان به عمق داستان پی برد، و با نگاهی بلند مدت تر به داستان نگاه کرد. بی شک می توان گفت که بحران منابع ایران معطوف به دوره رکود اقتصادی جهان نخواهد بود و دوران بحران منابع برای ایران تازه آغاز شده است و دیگر باید از توهم پول داری دست برداریم. براساس جدولی که استخراج کردم ما در سال ۲۰۱۵ دیگر نفتی برای صادرات نخواهیم داشت. هر چند که پیشتر یک موسسه معتبر نفتی این بحران را اعلام کرده بود اما با اتکاء به فروضی جدول زیر را بدست آوردم.

چنانچه (۱) میزان ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون بشکه نفت در سال از توان صادراتی ما کسر شود، بدلیل مشکلات فنی، مدیریتی و عدم سرمایه گذاری.(۲) هیچ گونه سرمایه گذاری جدیدی در حوزه نفت بدلیل تحریم ها صورت نپذیرد که عملا امکان آن هم نیست.(۳) میزان مصرف داخلی سالیانه حداقل ۷ تا ۱۰ درصد افزایش پیدا کند. براساس پیش بینی خوش بینانه، ایران در اواسط سال ۲۰۱۵ دیگر نفتی برای صادرات نخواهد داشت. در حالیکه (۱) بودجه عمومی کشور سالیانه رشد ۲۰ درصدی داشته باشد و (۲) درآمدهای غیر نفتی رشدی ۳۰ درصدی داشته باشند. در سال ۲۰۱۵ ، جمهوری اسلامی نیازمند ۱۵۷ میلیارد دلار درآمد نفتی خواهد بود.

پس گاز چه؟ براساس گفته بسیاری از کارشناسان ترازنامه گاز ایران منفی است و فروش گاز ایران نوعی خیانت به کشور محسوب می شود چرا که ما برای حفظ توان تولید نفت و حتی مصرف داخلی و نیاز پالیشگاهی گاز کم داریم و نمی بایست آنرا صادرات نمود.

اکتشاف تازه چه؟ برای صیانت از تولید و ارتقاء آن نیازمند سرمایه گذاری بسیار زیاد و تکنولوژی بسیار بالایی هستیم. اما تحریم، انزوا و اصرار بر سیاست های تنش آفرین در روابط جهانی و ایستادگی در برابر نظم موجود، هر چند ناعادلانه جهان، و مشکلات سیاسی، چنین امکانی را برای ایران سلب می کند. به علاوه چنانچه روابط ۱۸۰ درجه هم بهبود یابد، هر سرمایه گذاری دوره برای تاسیس طلب می کند که به نظر نمی رسد تا اواسط دهه آینده چنین اتفاقی رخ دهد.

مالیات و درآمدهای غیر نفتی چه؟ تولید چین، کیفیت پایین ما و شدت بالای انرژی در ایران و مشکلات سیاسی، خیلی توان و مقرونیت صادرات را برای ما نخواهد داشت، به علاوه آنکه میزان مالیات هم افزایش چندانی نخواهد داشت.

**** به نظر من حادترین بحران جمهوری اسلامی در دهه ۸۵ تا ۹۵، بحران در ایجاد منابع و کنترل مصارف خواهد بود. بحران اقتصادی، بزرگترین بحرانی است که در پیش روی کشور ما وجود دارد. مدیریت این بحران نیازمند بازسازی روابط بین المللی، بازسازی نظام اقتصادی کشور، ایحاء مشروعیت و مشارکت سیاسی کشور و بهبود راوبط داخلی با طبقه متوسط و جامعه مدنی، بهبود رابطه با بروکراسی و بهبود آن و مبارزه با فساد است. همه این مفاهیم درگرو گسترس دموکراسی، باز کردن حلقه بسته قدرت و بهبود حقوق بشر است. اما آیا این بحران با احمدی نژاد قابل کنترل است؟

روزنامه سرمایه مطلبی امروز در مورد آثار تورمی اجرای طرح داشته است. گزارشی حدود چهار ماه پیش در مورد تاثیر اجرای طرح بر تامین اجتماعی تهیه نمودم . در اون گزارش مشکلات عدیده ی که برای صنعت و بخش تولید و اشتغال از پی اجرای طرح ایجاد می شود را توضیح دادم، فارغ از اون گزارش اجرای طرح حداقل ۵۰ درصد تورم در کشور در سال آینده ایجاد خواهد نمود. یعنی ۵۰ درصد از قدرت خرید واقعی مردم کاسته می شه ولی پولی که باید توزیع شود از ۲۵ هزار تومان تا ۴۰ هزار تومان برآورد شده و نمی تواند ۵۰ درصد قدرت خرید مردم را افزایش دهد.

ببینید حتی اگه فرض کنیم که بخواهیم مشکل اقتصادی ایران را حل کنیم و شر نفت در حوزه اقتصادی و سیاسی نجات پیدا کنیم، یعنی فرض کنیم که فردا دولت تصمیم بگیره کل درآمد آشکار و نهان نفت رو، یعنی کل ارزش ۴.۲ میلیون بشکه ی نفت در روز رو به ملت برگردونه و سهم هر ایرانی از این ثروت را عادلانه توزیع کنه با نفت ۳۰ دلاری معادل ۴۶ میلیارد دلار ارزش رو( که فرضا ۶ میلیارد دلار اون رو به عنوان هزینه تولید و سهم مالکانه جدا کنیم) و ۴۰ میلیارد رو عادلانه توزیع کنیم. یعنی یه انقلاب بزرگتر از همه انقلاب ها، حداکثر در ماه بر هر ایرانی ۴۵ هزار تومان می رسد.

دولت برای پوشش هزینه ها و ارائه خدماتش باید مالیات رو از ۷ درصدgdp به حداقل 33 درصد اون افزایش بدهد تا هزینه هاش پوشش پیدا کنه. به علاوه باید سهم بودجه از gdp را با افزایش تولید ملی و کاهش حجم خودش کم کنه. حتی در این صورت هم نمی توان کاهش قدرت خرید مردم رو جبران کرد.

بنابراین سنارویوهای خیلی خوش بینانه، در شرایط کسری بودجه بالا، تحریم، قیمت پایین نفت، تورم بالا، هم جواب نمی دهند و نگرانی آفرین هستند.

طرح تحول اقتصادی دولت اگرچه پیشتر به عنوان یک طرح خاک خورده و روی دست دولت ها مانده طرح شده بود که کسی جسارت اجرای اون رو نداشت و به نظر می رسید دولت نهم جسارت این کار رو داشته باشه و بخواهد حداقل در حوزه پرداخت یارانه ها این کار رو انجام بده و من هم پیشتر نظر مخالف خودم را استدلال کردم. اما به نظر می رسید به دلیل شرایط اقتصادی دیگه عملا در این دولت اجرای پذیر نخواهد بود. کسری بودجه حاد و مناقشه بر سر تعیین بودجه سال ۸۸ و نگرانی از افت بهای نفت به زیر ۳۰ دلار عملا امکان اجرای این سیاست را در دوره ای که پولی برای اعمال سیاست های مالی انبساطی ندارد، امکان پذیر نخواهد بود.

پیشتر عرض کردم که دولت نهم توان اجرای وصلاحیت اجرایی این کار رو نداره و آثار و پیامدهای منفی طرح بسیار بر مردم سخت می باشد کمااینکه دولتی استراتژی اقتصادی مشخصی نداشته باشد در تحریم هم باشه و تعمدا تمایلی به استفاده از منطق علم اقتصاد رو هم نداشته باشد و اولویتش هم آرامش در اقتصاد نباشه و موضوعات رو از دریچه امنیتی ببینه و پشت گرم به پول و سرمایه مالی باشه تا سرمایه اجتماعی و انسانی و به تک پری و نادیدن دیگران هم متهم، نتیجه کار معلومه. هر گونه دست کاری در اقتصاد بسیار زیان باره!

طرح تحول و مهمترین بخش اون یعنی توزیع یارانه ها که می خواست ۹۰ هزار میلیارد تومان پول یا ۱۰۰ میلیارد دلار را در آن دوره توزیع کنه براین استدلال پایبند بود که ما ۱۲ میلیارد دلار یارانه آشکار در بودجه داریم+ چند میلیارد دلار هم در متمم هر سال اضافه تر مجبور می شیم بنزین وارد کنیم و + ۱.۷ میلیون بشکه در روز نفت تولیدی را می دهیم پالایشگاه و ۲۵۵ میلیون لیتر فرآورده می دهیم به ملت که هزینه فرصتی حداقل معادل ۷۰ میلیارد دلار داشت+گاز رایگانی که داده می شود..... سرجمع یه چیزی معادل ۱۰۰ یا ۹۰ میلیارد دلار می شد که به گفته وزارت نفتی ها از ۷۰ درصد این پول یعنی ۷۰ میلیارد دلار این پول توسط ۳۰ درصد جمعیت ایران یعنی ۲۰ میلیون نفر مصرف می شود و ۵۰ میلیون نفر مابقی فقط ۳۰ میلیارد دلار دریافت می کنند که این عین ناعدالتی است.

اما این خواب تعبیر نخواهد شد. نفت به زیر ۳۰ دلار رسید یعنی ما خوش بینانه ۳۰ میلیارد دلار سال آینده درآمد نفتی خواهیم داشت.و هزینه فرصت اون نفت مصرفی داخل هم کمتر از ۱۸ میلیارد دلار نیست و سرجمع همه یارانه ها در سال آتی به ۳۰ میلیارد دلار نخواهد رسید. خوب اگه بخواهد به هر ایرانی پولی برسه باید سالیانه ۴۰۰ هزار تومان برسه یعنی ماهی ۳۳ هزار تومان سهم پرداختی می شه. اگر بخواهند به ۶۳ میلیون نفری مه فرم پر کرده اند این پول اندکی بیشتر می شود و اگه بخواهند به  ۵۳ میلیون نفر بدهند(یعنی همان ۷۰ درصد جامعه) ماهی ۴۵ هزار تومان می رسد. یعنی به این ۷ دهک روزانه ۱۵۰۰ تومان می رسد و مابقی قیمت ها آزاد می شود. در عوض حداقل تورم به ۵۰ درصد می رسد. نقدینگی+ کسری بودجه+ کارایی پایین+ واقعی شدن قیمت هاو... حداقل ۵۰ درصد تورم داریم. خوب با ۱۰۰۰ یا ۱۵۰۰ تومان چه می شود کرد؟

دولت برا پوشش کسری بودجه ۵۰ میلیارد دلار خودش، مالیات ها زیاد نمی تونه افزایش بده و تا حدی هم می تونه پوشش دریافت مالیات را افزایش بده چون 50% GDP  در اختیارش نیست و فرار مالیاتی هم داریم. استقراض هم نمی تونه بکنه و زیاد نمی تونه اوراق مشارکت بچابپه، بودجه عمرانی رو باید خیلی کم کنه و بدهی هاشو نپردازه و خیلی سخت از طریق صرفه جویی و چاپ پول جبران کنه ، که چه چیزی می شه و چه تورمی بشه! پس اقتصاد دولت نهم و کارایی دولت کریمه به حد اعلی خودش خواهد رسید!

شاهد از غیب رسید. مطالب شماره امروز دنیای اقتصاد و دیروز این روزنامه توجه کنید و دعوای مجلس و دولت دیدنی است حالا چرا دولت و همشهری عزیز ما آقای فرزین اینقدر اصرار به انجام این کار دارند معلوم نیست. خواندن این مطلب از آقای سیف هم خالی از لطف نیست.

محمد مالجو از اقتصادان های خوب و جوان ایرانی ما و انشاء الله از امیدهای اقتصاد ایران بدرستی نظام اقتصاد سیاسی دولت نهم را مورد توجه قرار داده است. خواندن این مطلب را به همه دوستان توصیه می کنم.

به بهانه معرفی یک سایت تازه اقتصادی که توسط عده ای از اقتصاد خواندها و اقتصاددانان کشورمان افتتاح شده دیدم که بد نیست یک دوست رو که از باینان این سایت و معرفش به من بود هم معرفی کنم.

تا حالا این امکان برایم نبوده که از معلم خوب و مهربان و دوست گرامی که خیلی به من آموخته تشکر کنم. لیکندونی وبلاگ هم که به حمدالله فنا شده و من تنبل و بی حال هم فرصت ساختن یه لیکندونی تازه را نداشتم تا لینک وبلاگ سیاست اجتماعی این دوست را معرفی کنم. این برادر عزیز و بزرگوار که حق زیادی به گردن من داره، همیشه برام مامن و پناه محکمی بوده و هست و همیشه مشورت ها و رهنمودها و حمایت هاش به من اعتماد به نفس داده و راههای تازه ی برام گشوده.یزدانی دریچه تازه در زندگی برام گشود و مدتها منو تحمل کرد تا اندکی خودم رو پیدا کنم و بتونم فضای تازه ی برای خودم بسازم. اون همیشه نماد توانایی، تحمل، صداقت و مهربانی است.

فرشید یزدانی بروجنی، مرد دوست داشتنی و معلم مهربانی برای من بوده که منش و روشش همیشه آموزنده و تازه بوده است. تا حالا فرصتی نشده بود تا از این دوست وفادار در جایی حرفی بزنم و یا حتی اجازه پیدا کنم تا به خود او در موردش بگویم. معرفی سایت اقتصادی البرز که نگاهی انتقادی به آموزهای نئوکلاسیکی و نئولیبرالی داره و جایش در فضای رسانه های مجازی اقتصادی خالی بود، برایم فرصتی مهیا کرد تا از آقای یزدانی عزیز بنویسم و از او بخاطر لطف بی دریغش نسبت به خودم سپاسگذاری نمایم.

* به دوستان خواندن سایت اقتصادی پیشرفت آن لاین رو هم توصیه می کنم. هر چند بانیان اون رو نمی شناسم.

* دیروز مصاحبه ی با دویچه ویله داشتم که مثل همیشه نیاز به ادیت و منظم کردن داره.

این روزها نا پرهیزی کردیم و حال و هوای ۱۶ آذر ما رو گرفت و دو تا مصاحبه کردیم. اولی با رادیو فردا و دومی با روز آن لاین، که مشروح مصاحبه با روز آن لاین در پی می آید . به نظرم اومد عامل اقتصاد کمتر توی تحلیل شرایط روز میآید هر چند که دانش زیادی در این حوزه ندارم و اقتصاد خون هستم تا اقتصاد دون،اما از موضع یک اقتصاد خونده ضعف جدی در میان احزاب برای دخالت دادن اقتصاد در تحلیل های سیاسی وجود داره و البته کارشناسان اقتصادی هم ترجیح می دهند تقیه کنند و کلاس علمی خودشون حفظ کنند و موضوع اقتصاد رو با مسائل روز کمتر پیوند بزنند. نکته بعدی تاکید این روزهای من بر روی آوردن آماره که به گمانم امکان مقایسه رو بهتر فراهم می کنه و شاخص مناسبی در برهان و دلیل آوردنه

مصاحبه با روز آن لاین در مورد انتخابات ریاست جمهوری و فکر کردن به گزینه های ممکنه که در ادامه مطلب آورده می شود. تیتری که خودم راغب به انتخابش بودم تغییر اولویت از امنیت به اقتصاد فرجام ناگزیر حاکمیت بود که انتخاب نشد. خوشحال می شم منو از نظراتت خودتون بهره مند کنید

خوشحالی ابتدای مقامات جمهوری اسلامی در مورد بحران در آمریکا خیلی دوام نیاورد و ریس دولت نهم طی نامه ی خواستار بررسی تاثیرات این رکود بر اقتصاد ایران شده ، هر چند که خود گفته تاثیراتش بر اقتصاد ایران حداقل است اما مطمئنا در شرایط بحرانی، بحران به حلقه های ضعیف تر منتقل می شود هر چند که این حلقه ها در حداکثر انزوا باشند اما توان مقاومت اندک و فشار سنگین، کار خود را می کند. حامد قدوسی در وبلاگش لینک ها و مطالب خوبی در مورد بحران دارد کما اینکه اکثر دوستانش نیز خصوصا قندی و الحسینی مطالب ارزشمندی در این زمینه نوشته اند. در پست گذشته در مورد قیت نفت و تاثیراتش توضیحاتی نوشتم هر چند که تلاش دارم براساس آمار موجود و شواهد اظهار نظر کنم نه از سر تحلیل شخصی که ، عمق زیادی در حوزه اقتصاد ندارم.

 بودجه سال ۱۳۷۸ با ۹۳ هزار میلیارد تومان (۹۳ میلیارد دلار) بسته شد. ۱۵ میلیارد دلار هم کسری دولت بدون در نظر گرفتن (۱) کسری تراز عملیاتی و (۲) تعهدات بودجه ی و (۳) تعهدات برنامه ی دولت ، یعنی بدهی های دولت به دیگران که حداقل بنا به اطلاع من حداقل ۶۰ تا ۶۵ میلیارد دلار می باشد که به آن کاری نداریم. لذا چنانچه از ۲۴ میلیارد بودجه عمرانی دولت برای پوشش بخشی از کسری خود استفاده کند یعنی(فرض خوشبینانه) یعنی کسری بودجه به ۱۰ میلیارد دلار برسد. بودجه امسال حدود ۱۰۵ میلیارد دلار خواهد بود. که چنانچه کل درآمد مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی کاملا وصول شود ۳۳ میلیارد آن یا ۳۵ میلیارد جبران می شود و باید حداقل بین ۷۰ تا ۷۵ میلیارد دلار از درآمد نفتی استفاده شود. یعنی باید تا آخر امسال نفت حداقل ۷۵ دلار فروخته شود. فرض دوم خوشبینانه آن است که مانده سال از طریق صندوق ذخیره ، یعنی حداکثر ۲۵( که رقم غیر واقعی و کذبی است) پرداخت خواهد شد و هیچ مشکلی هم پیش نخواهد آمد (که تقریبا غیر ممکن است). چنانچه دولت نهم ۳۰ درصد مصارف خود را رشد دهد مصارفش به ۱۴۰ میلیارد دلار برای سال آینده خواهد رسید.

دولت بایستی سال آینده ۱۴۰ میلیارد دلار برای بودجه خود کنار بگذارد بدون پرداخت بدهی هایش تا صرفا سطح امسال حفظ شود. چنانچه درآمدهای غیر نفتی هم به همین اندازه افزایش یابد (که غیر ممکن است) حداکثر حداکثر (با فرض خوش بینی مطلق) ۴۵ میلیارد دلار کسب درآمد غیر نفتی خواهد داشت. بنابراین دولت باید بین ۹۰ تا ۹۵ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته باشد. یعنی حداقل باید نفت بین ۹۰ تا ۹۵ دلار بفروشد تا مشکلی براش پیش نیاید تازه صندوق ذخیره ارزی هم چیزی نمی خواهد. این گزارش روزنامه دنیای اقتصاد را حتما بخوانید. دو موسسه معتبر بين‌المللي كه با بررسي اوضاع اقتصادي كشورهاي نفتي، قيمت مناسب نفت را براي چنين كشورهايي بررسي كرده‌اند، براي ايران برآورد كرده‌اند كه تداوم هزينه‌هاي فعلي در گرو قيمتي بالغ بر 90دلار براي هر بشكه نفت است.

با اوضاع و احوال کنونی دولت در سال آینده بین ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار کسری بودجه خواهد داشت. حتی اگه ۲۴ میلیارد عمرانی تعطیل بشه باز ۲۵ میلیارد دلار نیاز خواهد داشت تا خرج کارمنداش رو بده

اما نداشتن پول یعنی چه؟ یعنی اینکه دولت توان تامین کسری بودجه ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلاری رو نخواهد داشت. یعنی توان تزریق دلار به بازار رو نخواهد داشت و عرضه دلار بسیار پایین می آید و تقاضای سفته بازی باعث افزایش تقاضای دلار خواهد شد و ارزش پول ملی بشدت پایین می آید و واردات بسیار گرون می شه. یعنی میوه و کلی کالای غیر ضروری دیگه گرون می شه، یعنی کالاهای واسطه ای و در اصل هزینه تمام شده تولید بشدت بالا می ره، یعنی امکان داره که بدلیل رکود یک حجم گسترده بیکاری رو داشته باشیم. افزایش بیکاری از سطح ۱۵ تا ۲۰ درصد کنونی به بالا یعنی ناامنی بیشتر، فساد گسترده تر و ....بانک ها دیگه قدرت مالی قابل ملاحظه ای ندارند و امکان بازگشت منابع وام داده شده اشون بدلیل رکود بسیار دشواره، دولت امکان تامین مالی صندوق بیمه بیکاری رو هم اگه شدت بگیره نخواهد داشت. افزایش حقوق مستمری بگیران هم امکان پذیر نخواهد بود. رکود تورمی بسیار وحشتناک در پیش خواهد بود. حالا مشکلات مدیریتی مثل عدم سرمایه گذاری در حوزه برق و گاز رو هم باید جمع کرد به سرجمع مسائلی که گفته شد.

من البته امیدوارم که تحلیلم از اوضاع نادرست و مبتنی بر فهم اندکم از اقتصاد باشه. امیدوارم که نفت از ۴۰ دلار به بالای ۹۰ دلار در سال آینده فروش بره و بحران مالی جهان دست از طغیان و سرکشی برداره و دوباره تقاضا برای نفت شدت تمام بگیره. ولی اگه این شرایط درست باشه، شرکت توی انتخابات زوایای تازه ی بخودش می گیره و تغیرات توی عرصه قدرت هر چند محدود را می تونه در پی داشته باشه.

توصیه می کنم حتما دوستان ضمیمه روزنامه دنیای اقتصاد امروز رو ببینند. داستان نفت و سقوط قیمت اون، داستان عجیبی است و یه حس متناقض به من می دهد. من البته با کمال تاسف علیرغم دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد در انرژی و چند سال سرک کشیدن توی بازار نفت، چند چیز رو مطمئن شدم. اول اینکه چیزی سرم نمی شه و نه من و نه هیچ کسی رو ندیدم که درست بتونه پیش بینی کنه بازار نفت  رو، بنابراین وقتی که این سئوال رو از من می پرسند که آقا ما نفهمیدیم گرون شدن نفت به نفع ماست یا ارزون شدنش اون حس متناقض دوباره گل می کنه.

قیمت نفت با دموکراسی در ایران، با تمکین پذیری حکومت از مردم، رابطه عکس داره! هر وقت که گرون می شه به قول عباس عبدی، اصحاب قدرت مست می شوند و هر کاری که دوست دارند می کنند و هر وقت که ارزون می شه از آسمون توهم پایین می آیند. از طرف دیگر برخورداری از توان مالی بالا و پر شدن حساب های ذخیره و افزایش قدرت مالی دولت و بالاتر فروختن یک ثروت، یک حس ملی و یه آرزوی ملی است، که چنانچه از اون خوب استفاده بشه و سرمایه گذاری های زیر بنایی و یا بازسازی نهادهای مالی و سرمایه گذاری استفاده بشه خیلی خوبه! یعنی هم می تونه رشددهنده باشه و هم بدبخت کننده. به گمانم اگه احمدی نژاد می خواهد بمونه  بهتره نفت در حد ۵۵-۶۰ دلار باقی بمونه، همانطوری که بدرستی هم  دکتر نیلی اشاره کرده ، به نظرم دولت اگه صرفا بتونه با هزار مکافات خرج خودش رو بده خوبه ، چرا که هر گونه اضافه ی بلند پروازی مجدد و تخریب بیشتر اقتصاد رو بدنبال خواهد داشت.

دولت احمدی نژاد رویای ترین ایام درآمد نفتی ایران رو بر باد فنا داد. الان ایران حداقل بایستی بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی می داشت. که هم قدرت مالی بالای بود، یعنی  یک سوم GDP بود و هم تورم مهار شده و رشد ثابت اقتصادی حداقل ۹ درصدی می داشتیم. چرا که برنامه چهارم همه این ماورد رو پیش بینی کرده بود. بر اساس اعلام حسن روحانی دولت ۴۵ میلیارد دلار بیش از مصوبات از حساب برداشت کرده و همچنین آمار نشون می ده که در حال حاضر باید ۹۵ میلیارد دلار در حساب می موند. یعنی ۱۴۰ میلیارد دلار و یا حداقل ۱۳۰ میلیارد دلار، چرا که دقت ارقام خیلی مهم نیست بلکه حدود ارقام اهمیت داره. براستی کسی می تونه و جرات داره از احمدی نژاد به دادگاه شکایت کنه که تو این پول رو چه کارش کردی! این پول ما کجاست؟ مدعی العموم جای پیدا می شه؟ عربستان ۸۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی در حال حاضر کویت بالغ بر ۳۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی و نروژ سه سال پیش بالغ بر ۴۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی داشت و ایران ۷ میلیارد دلار تازه اونهم تعهداتی است که بخش خصوصی که در زمان خاتمی گرفته الان باید پس بده

دولت امسال ۱۵ میلیارد دلار کسری داره. یعنی ۹۵+۱۵ باید۱۱۰ تا بودجه امسال می بود اگه تورم ۳۰ درصدی خود دولت رو هم روی این سوار کنیم باید حداقل ۱۴۰ میلیارد دلار بودجه رو برای سال ببنده ، اگه نصف این پول هم از آن نفت باشه، یعنی قرار باشه از نفت در بیاد باید ۷۰ دلار بفروشیم تا دستش بیاریم و الا بیچاره ایم. اگه ذخیره ارزی وجود می داشت قطعا تورم ۳۰ درصد نبود و اگه هم بود می شد جبران کرد!

دیروز یکی از دوستانم که از قضا استاد یکی از دانشگاههای اطراف تهران است خاطره ی نقل می کرد و بسیار متعجب بود. می گفت این دانشجوهها پدرم در آوردن از بس که سئوال سیاسی می پرسند و دولت را نقد می کنند. وقتی از یکی شان پرسیدم که چرا درس نمی خوانی گفت من مایوس و مردد و ناامید هستم. پرسیدم چرا؟ گفت استاد این دولت که حساب و کتاب ندارد، شب می خوابد و صبح نشده بنزین را سهمیه بندی می کند من هر روز که به این دانشگاه می ایم تا برگردم در اضطراب هستم. من روزی ۵ هزار تومان بیشتر پول ندارم اگر ناگهان دولت ساعت ده صبح تصمصم بگیرد که سه صفر از پول ما بردارد، من بی نوا با ۵ تومان چه جوری از ۱۶۰ کلیومتری تهران به خانه ام بازگردم؟ من تا شب به خانه می رسم نفسی ارام می کشم و  دوباره فردا با این تردید باز می گردم.

اگر چه این مزاح برای برهم زدن نظم و بامزه گی آن دانشجو بوده اما واقعیتی تلخ را در خودش نهفته کرده است. تردید و ناامیدی از آینده و شرایط اقتصادی و امنیتی امر رایجی شده و همه اون رو به عنوان یک عنصر ثابت توی زندگیشون پذیرفتن. زندگی پر استرس و رنج آور که در زمینه ی از بدبختی دیگران و فقر و فساد است و آینده ی نامعلوم شرایط زندگی رو بسیار دشوار کرده است. براستی اگر صبح ساعت ده ریس جمهور در یک اقدام انقلابی سه صفر از پول ملی کم کند چه خواهیم کرد؟

شخصی برایم نقل می کرد که احمدی نژاد در جمعی می گفت "که من هر چه بیشتر تلاش می کنم مشکلات بیشتر خودش را نشان می دهد دستور دادم پیگیری کنند علت را بررسی کردیم به یارانه ها رسیدیم". مطلب یالثارات الحسین هم در نقد خاتمی و در ستایش پرکاری احمدی نژاد رو خواندم. من منتقد خاتمی هستم. منتقد ریلکسی محافظه کاری و سرکار گذاشتن ملت و صدهها مشکل دیگر! اما پررویی این نویسندگان هم جالب است.

مطلب جنان صفت در دنیای اقتصاد یادداشت از اوضاع احوال یک روز اقتصاد است. مظاهری هم رفت و به قول آقای وزیر کشور قفل بانک مرکزی رو دوباره میشکنند. نمی دانم با کدام حس و جسارات و توانی از پرکاری حرف می زنند. بانک مرکزی سومین ریس رو در راه داره. مسکن طی سه سال گذشته بطور متوسط ۱۰۰ درصد سالیانه افزایش بها داشته و سه برابر شده است. تورم با اندکی اغماض رشدش نزدیک به سه برابر در سال شده است.نقدینگی کشور هم تقریبا سه برابر شده است بهای نفت هم سه برابر شده و درآمدهای دولت هم همین مقدار افزایش یافته است. اما جالب است که هر سه ماه یکبار یک تغییر در کابینه رخ داده است. کسری بودجه دولت هم سه برابر شده است. واردات کشور هم به سه برابر رسیده است.

بلوشوی اقتصادی رو کی می خواهد جمع کنه؟ خدا می دونه! ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت یا تعهد دولتی ها به بانک هاست. ۴ هزار میلیارد سندیکای برق طلب دارد.۳۰ هزار میلیارد دلار تعهدات خارجی وجود دارد. ۷ هزار میلیارد تومان تامین اجتماعی می خواهد ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد. نفت هم که دارد پایین می اید. ناتوانی و ندانم کاری، راحت گیری و ساده اندیشی در حوزه اقتصاد بکارگیری افراد ناتوان و فرصت طلب و در یک کلام مکرم داشتن جاهلان و ملجم شدن عالمان کار رو به اینجا کشونده. من نمی دونم با چه رویی واقعا دارن دفاع می کنن از این دولت. پرکاری و تا ۱۰۰ ساعت در روز وقت گذاشتن مهم نیست موثر کار کردن و مفید وقت گذاشتن ولو اینکه ۵ ساعت در روز باشه اهمیت داره . یک کارگر ساده اتاق عمل شاید ۸ ساعت کار کنه و یک متخصص مغز ۱ ساعت. نمی شه گفت اقا شما برو گمشو بیرون یک ساعت وقت گذاشتی و ایشون بیان رییس بشن بخاطر وقت خوبی که گذاشتن

امروز داشتم جدول یارانه های دولت در سال ۸۷ را می دیدم و در کنارش سخنرانی ریس دولت در مورد اقدامات بی سابقه دولت را می خواندم. ولی تعجب کردم که چرا هیج جا چنین اقدامی بازتاب نداشته است. دولت در سال ۸۷ مبلغ ۳۰ میلیارد تومان به ساخت توالت های عمومی بین راهی اختصاص داده است. واقعا شکم سیر خبر از دل گوشنه نداره! نمی دونم تا حالا گرفتار بین راه شدهاید ابن سبیل شدید یا نه ؟ که نتوانید جایی بروید و خصوصا اگر مقداری هم وسواسی باشید دیگه بدتر!

دولت ۳۰ میلیارد تومان به آقای مشایی قرارداد بسته(میراث فرهنگی) که خلاصه رفاه عمومی رو افزایش دهد. یادتون باشه دوستانی که یارانه گرفتند یه چیزی معادل ۵۰۰ تومان در هر ماه از یارانه نقدی که دریافت کردید مربوط به همین امر خیر است. پس اگر توالت بین راهی رفتید تا اندازه ۵۰۰ تومان از منابع عمومی حق استفاده دارید و اگر بیشتر خواستید برید قضای حاجت بجا بیاورید خودتان باید از جیب بپردازید. از الان بدنید که حقتان چقدر است و به حق خودتان قانع باشید نگید نمی دونستیم! بدین معنی که همان آقای که آفتابه بدست می گیرد و لب در می نشیند رو بیاید بهش پول بدهید.

اما خارج از شوخی واقعا کار خوبی است البته هنوز پژوهشی در مورد مشخص شدن سهم این کار بر روی افزایش رفاه اجتماعی ایرانیان انجام نشده است. البته دوستانی که مشغول موضوع پایان نامه هستند می توانند این موضوع یعنی تاثیر یارانه توالت های عمومی بر سطح رفاه ایرانیان( مطالعه موردی اتوبان قم کاشان) را انتخاب کنند. 

شاید یکی از مهمترین دلایل ناکامی احزاب و عدم تعمیق اونها در جامعه،عدم برخورداری از دید مناسب در سایر حوزه های دانش اجتماعی باشه. بدین معنی که تامل بیش از اندازه به سیاست آنهم نه به معنی آکادمیک و علمی بلکه توجه به حضور در قدرت، فراغت زیادی از سایر حوزه های دانش اجتماعی همچون سیاست اجتماعی و اقتصاد سیاسی را برای احزاب به همراه داشته است. متاسفانه در بهار تحزب که نهادهای حزبی همچون قارچ های بی بو و بی خاصیت رویدند و ۲۴۰ مجوز برای انجمن ها و نهادهای سیاسی از سوی ماده ۱۰ احزاب صادر شد و البته نهادهای خوبی همچون سازمان ادوار هم زاییده اون فضا بود، هیچگونه عزمی برای شناخت حوزه اقتصاد و توجه اون در نگاه حزبی صورت نپذیرفت.

چند روز پیش به شورای مرکزی خانه احزاب پیشنهاد کردم بجای نقد دولت نهم در حوزه اقتصاد نقد اقتصادی احزاب را در دستور کار قرار بدهیم و به ضرورت داشتن نگاه اقتصادی در احزاب تاکید بیشتری کنیم.

یادداشتی در همین زمینه در نقد اقتصادی ادوار نوشته بودم که قرار بود چند ماه پیش در نشریه داخلی سازمان منتشر شود که چنین نشد و امروز آنرو در ادامه مطلب منتشر می کنم.

                                                          اقتصاد در ادوار

اقتصاد چه در مفهوم دانشي اجتماعي که به تبين علمي رفتار انساني در حوزه توليد، توزيع ، مصرف و مبادله مي پردازد و چه به عنوان بسته اي از مفاهيمِ مرتبط همچون ابزار، روابط و شيوه هاي توليد، مالکيت، نظام توزيع، توليد و مصرف، همواره به عنوان مهمترين عنصر موثر در تحولات بشري مورد توجه عالمان اجتماعي و فلاسفه سياسي قرار داشته است. جايگاه و نگاه به اقتصاد متناسب با پيشرفت ها و پيچيدگي روابط اجتماعي در طول تاريخ ارتقا يافته است. ارسطو در عهد قديم، که زندگي وابسته به کشاورزي بود، اقتصاد را تدبير منزل يا تدبير معيشت مي ناميد. و در عهد جديد، مارکس تحولات اجتماعي بشر را متناسب با پيچيدگي روابط اقتصادي تعريف مي نمايد و ادوار تاريخي را منشعب از ارتقاء ابزار و شيوه هاي توليد مي داند. وي در تبين الگوي جامعه شناسي سياسي خود که به توضيح روابط ميان اجزا جامعه پرداخته از تمثيل زيربنا و روبنا بهره جسته و معتقد است ، اقتصاد زيربناست و سياست چيزي جز روبنا و تبلور تحولات زيرين اقتصادي نيست. در اين ديدگاه، اقتصاد عنصري تعيين کننده و موثر در ايجاد اشکال مختلف قدرت، نهادها، ساخت هاي اجتماعي، سياسي و انواع ايدولوژي ها در طول تاريخ است. 

این روزها که بحث های اقتصادی دولت و مجلس رو بعضا دنبال می کنم و البته کمی هم کتاب مبانی اقتصاد منکیو را می خوانم و مقایسه ای با شرایط ایران می کنم و یا در مورد دولت بعدی و انتخابات حرفی می زنم و نگرانی همه را در مورد شرایط ایران می بینم بیشتر دلم به حال این دانش و این اقتصاد مهجور می سوزد.

روزهای اولی که فامیل و دوستان شنیده بودند که من اقتصاد قبول شده ام در ذهنشان عاقبتم را معلمی می دیدند که پس از فراغت از تحصیل باید سوار دوچرخه ای شوم و به دبیرستان محل بروم تا برای بچه های شلوغ رشته انسانی اقتصاد درس بدهم و مدام می گفتند اقتصاد فقط معلمی است یا کار دیگری هم می شود با آن انجام داد. بعدها هم که جلوتر آمدم و به مدرسه اقتصاد رفتم سراغی از اقتصاد ایران نبود و مدام تئوری ها و دعواهای کلاسیک ها و کنزین ها و فریدمن را می خواندیم و حرفی از مکاتب دیگر اقتصادی نبود کمی هم از مارکس و اندکی هم از اسلام و البته چیزی برای خروج از بحران نمی خواندم

البته اندکی هم اقتصاد ایران و اقتصاد توسعه ی مومنی و ستاری فر و بهکیش و دیگرهیچ و هیچ. ولی مدام دعوای راست های ارتدکس دانشگاه شریف و کنایه های معلمین چپ علامه به آنان ، چیزهای که به درد کسی نخورد. از میان آن همه هم کلاسی و شاگرد اول کسی را بخاطر ندارم که صاحب نظر در مسائل اقتصادی ایران باشد- صاحبنظر از موضع اقتصاد خوانده- و معلمین حرفه ای ما هم با نظریات اقتصادی بزرگان اقتصاد حال می کردند و گه گداری هم از شرایط ایران اندک و گذرا حرفی می زدند

این روزها به این فکر می کنم که در کشوری ساکنم که کسی اقتصاد را یا از زاویه تئوری های مدارس اقتصاد می خواند و می بیند و یا از دریچه تنگ منافع سیاسی و حکومتی و توسعه رانت و سرکوب دیگری یا سیاست مداران کوتاه قد بر خر اقتصاد سوارند و یا مهندسین ریاضی خوانده تک بعدی و کمیت گرا و البته عده ای هم در آن دور دست آب پرتغال خوران مجادله نهادگرایی و مکتب اتریش و مکتب شیکاگو و اجماع واشنگتنی را می خوانند و فیلسوف وار داستان های متعالی مدارس اقتصاد را می خوانند و حال می کنند. فامیل هم در گعدهای خانواده گی تئوری و پیشنهاد اقتصادی می دهند و راننده  تاکسی وار بر اقتصاد می تازند

به گمانم ایران اقتصاد دان سیاسی ندارد و یا سیاسیون اقتصاد خوان و اگر این دانش پیچیده و گسترده با فهمی از سیاست همراه بود و شناختی از شرایط ایران، تاریخش مسائلش و طبقات اجتماعی و مطالبات تاریخی اش وجود داشت که در بستری از دانش و متد اقتصاد قرار می گرفت شاید مشکلاتمان کمتر می بود. مردانی مثل عظیمی و یا ستاریفر اگر قدرتمند می بودند و فعال تر و تعدادشان بیشتر و موثر تر شاید اوضاع و احوال کمی فرق می داشت. اگر احزاب ما فهمی از اقتصاد می داشتند و اقتصاد و دانشش منزلت بیشتری در احزاب می داشت شاید شرایط کمی متفاوت بود. کاش در کنار اینها همسایه ها و فامیل های من نوعی هم می دانستند اقتصاد خوانده فقط معلم درس اقتصاد دبیرستان نمی شود و موضوعی که در هر میهمانی به راحتی بر سرش مناقشه می کنند و راه حل می دهند، دانشی بس پیچیده و عمیق و گسترده است شرایط کمی بهتر بود. و اگر مهندسان و سیاست مداران هم کمی به اقتصاد و دانش و قواعدش احترام می گذاشتند شاید اوضاع کمی فرق می کرد. کاش همه یاد می گرفتیم که هر چیزی جای خودش و هر کسی به تخصص خودش عمل کند، شرایط متفاوت بود.

 یادداشتی نوشتم برای ادوار نیوز در مورد یارانه ها و به این نکته توجه کردم که پیش نیاز نقد و بررسی طرح نقدی کردن یارانه ها، توجه به سه موضوع اساسی است که این سه موضوع عبارتند از صلاحیت اجرایی دولت- زمینه های اجرایی طرح و استراتژی اقتصادی دولت است و به نظرم رسید که پیش از هر گونه اظهار نظر در مورد جزییات طرح ، بایستی این سه موضوع مورد توجه قرار بگیرد هر چند که بررسی جزیئات هم مفید و موثره اما نقش عمده با این سه موضوع است. در ادامه مطلب آنرا بخوانید 

این روزها مشغول خوندن نظرات موافقین و مخالفین طرح یارانه های نقدی ریس جمهورم چند تا نکته در پست قبلی در این زمینه گفتم که ادامه می دهم.

مطلب آقای صادق الحسینی در روزنامه سرمایه با توجه به توان نگارشی و وبلاگ خوبش و مطالبی که در این زمینه می نویسه خوندنش جالبه. غالب دوستداران جریان نئوکلاسیک کشور با آقای احمدی نژاد در زمینه پرداخت های نقدی یا تغییر جهت یارانه ها موافق هستند و البته هم درسته و عموما توصیه به پرداخت نقدی یارانه حتی با پذیرش عوارض اون دارند.البته به فرض توان اجرایی و اجرای درست اون! این دوستان با این پیش فرض اقتصادی که دستکاری یا رهاسازی یا واقعی سازی قیمت ها الزامی است و باید به مکانیزم بازار مراجعه کرد و احترام گذاشت، واقعی کردن قیمت ها را لازم و یارانه ها را عامل تزاحم در کارکرد واقعی قیمت ها می دانند و خوب از بعد سیاسی هم توان بالای مالی دولت، خودش عامل تشدید سرکوب در ایرانه. اما نکاتی هست که باید به اونها هم دقت کرد

برنامه ریس جمهور مثل بستن یه ضبط مدرن روی یه ماشین ژیان پنچره .....

دومین نمودار هم ریز وضعیت این سبد(که از ۱۲ نوع نفت اعضا تشکیل شده) که سبد اصفهان بهش می گن در یکسال گذشته  به نقل از  اوپک :

ما تقریبا در بالاترین میزان تولید نفت چیزی معادل ۴.۲ میلیون بشکه در روز  تولید داریم که ۱.۶ اونرا تقدیم پالایشگاههای فرسوده کشور عزیز می کنیم برای۲۵۰ میلیون لیتر انواع فرآورده !( که البته مقداری از قبل این فرآورده ها درآمد ایجاد می شه که ما فرض می گیریم این درآمد هزینه پالایش را پوشش بدهد ).  می مونه ۲.۶ مابقی که اون را صادر می کنیم. چنانچه مبنای درآمد نفتی را متوسط ۱۰۰ دلار در سال گذشته بگیریم، ما چیزی معادل ۳۶۵ روز* ۲.۶ میلیون بشکه *۱۰۰دلار = ۹۵ میلیارد دلار درآمد داشتیم. البته ۶۰ میلیارد دلار هم می تونستیم داشته باشیم که بابت مصرف داخلی سوزوندیم. بنابراین ما توی سال گذشته ۹۵ میلیارد درآمد صرفا نفتی داشتیم که اگه حداکثر ۵۰ تای اونرا توی بودجه دولت آورده باشیم باید ۴۵ تایی مونده باشه، ظاهرا اگه شما پولی دیدید ما هم دیدیم و معلوم نیست کجا رفته یعنی آماری وجود ندارد. شاید هم بخاطر اینکه صندوق ذخیره ارزی قبلی لو رفته رییس جمهور از ترس اینکه کسی ندزده جای اون رو عوض کرده و به کسی هم نمی گه!

پرده دوم: رشد تقاضای برق توی ایران زیر ۱۰ درصد و رشد ساخت نیروگاهها بالای ده درصد در ساله. دولت خاتمی یکی از برنامه های خوبش توسعه نیروگاهها بود و در سال ۱۳۸۴ نیروگاههای موجود که ثمره دولت قبل بودند معادل ۳۷ هزار مگاوات عملی و معادل ۴۱ هزار مگاوات هم ظرفیت اسمی ما بوده که از ظرفیت عملی نیروگاهی ما توی اون سال ۶ هزار مگاواتش آبی بوده و بایستی براساس برنامه قطعی تا آخر ۸۶ هم معادل ۹۵۰۰ مگاوات(بدون بوشهر) به این ظرفیت اضافه بشه و ظرفیت حقیقی ما به ۴۶ هزار مگاوات برسه که تقریبا ۸ هزار مگاوات اون آبی باشه. اما ظاهرا این اتفاق نیافتاده و دولت به بهانه ضرورت واگذاری نیروگاهها به بخش خصوصی این ظرفیت را پیدا نکرده است.

یکی از موارد مورد توضیح توی پایان نامه ارشدم، موضوع طرح تثبیت قیمت ها بود که تازه در حال شکل گیری و اجرا در آن زمان بود و من اشاره کردم که اگه این کار اتفاق بیافته و ادامه پیدا کنه توجیه اقتصادی بسیاری از طرح های نیروگاهی از بین میره چرا که ثابت موندن قیمت فروش برق طی چند سال در حالیکه سر رسید وام های خارجی و افزایش هزینه ها وجود دارد بازدهی طرح را از بین می بره و نه دوت و نه بخش خصوصی رقبتی به اجرای این کار نخواهند داشت. چنانچه واقعا دموکراسی در ایران می بود و مردم قدرتی داشتند مبدعان این طرح بیچاره می شدند.

نکته بدی اینه که نه تنها ظاهرا این سرمایه گذاری صورت نپذیرفته بلکه اوج مصرف در ایران ۳۲ هزار مگاواته و ۳۸ هزار مگاوات هم ظرفیت واقعی و ظاهرا این امکان وجود دارد که با حذف کامل نیروگاههای آبی نیاز تامین بشه، ولی مشخص نیست آیا صادرات برق عامل این مشکله یا سوء مدیریت یا هر دو؟ تمام آمار من مربوطه به ترازنامه انرژی سال 1384 است و فرضم هم بر عدم ایجاد ظرفیت جدید ، که حتما ظرفیتی ایجاد شده و حداقل به ۴۰ هزار مگاوات ظرفیت عملی رسیده ایم. اما اگه همان مقدار سال ۱۳۸۴ را ثابت بگیریم و آبی را حذف کنیم باز یه چیزی زیاد می آید، حالا صادراتی وجود دارد یا نه معلوم نیست ولی در حرف های ضد و نقیض دولتی ها که مدام سعی می کنن آمار تولید رو کم و آمار مصرف را بالاتر از حد نشون بدهند چیزهای دیده می شه و  می شه چیزهای فهمید  نوروز به خوبی پرده از دروغ گویی و ناتوانی دولت نهم برداشته هر چند که تابناک پیشتر از عدم سرمایه گذاری در بخش برق توسط  دولت نهم گفته بود و برنامه دیشب مصاحبه با فتاح در کانال اول سیما، اشاراتی تلویحی به همه این موضوعات داشته

پرده سوم: انرژی هسته ای هم که صرفا باید ۱۰۰۰ مگاوات برق مارو تامین کنه یعنی یک چهلم، و نهایتا توی یک برنامه چند ساله قراره ۵ هزار مگاوات یعنی نهایتا کمتر از یک دهم برق ایران را تامین کنه! این اعدا بسیار ناچیز در حال حاضر، از همه چیز ما مهمتر شده و تمام شئون زندگی ما رو با خطر و تهدید و ناامیدی روبرو کرده.

نتیجه : تمام پرده اول برای پرده سوم باید خرج بشه تا به نتیجه پرده دوم برسیم. واقعا من نمی دونم اگه برق مهم بود چرا سرمایه گذاری نشد و طرح های گذشته رها شد و اگه مهم بود چرا حالا بی برقی؟ این همه تناقض، سوء مدیریت و ناتوانی و بی توجهی به منافع ملی تاکی؟ مگه ما چند سال زنده ایم و آیا واقعا تاریخ ایران و نسل های بعد از ما از عملکرد ما نخواهند گفت؟؟؟

یادداشتی برای روزنامه کارگزاران نوشته ام که هم گزارشی مختصر از سفر به سئول است و هم بر چرایی و چگونگی یارانه های سیاسی در دنیا توجه شده است. شاید این مطلب بتواند گوشه ای از تجربه جهانی برای مبارزه با فساد سیاسی را بیان کند

                                      دموکراسي و يارانه هاي سياسي

شهر سئول در ابتداي خرداد ماه سال جاري ميزبان دهها فعال حزبي از سرتاسر قاره کهن بود.که به بهانه برگزاري نخستين اجلاس کاري آيکاپ - مجمع احزاب سياسي آسيايي (ICAPP)- گردهم آمده بودند. دستور اين اجلاس کاري موضوع "يارانه هاي سياسي ابزاري براي مقابله با فساد سياسي" بود که پيش تر به پيشنهاد ايران (خانه احزاب) در دستور کاري کميته راهبردي آيکاپ قرار گرفته بود.

طرح و بررسي موضوع پرداخت يارانه هاي سياسي به احزاب، توضيح مدل هاي تامين مالي سياسي در دموکراسي هاي پيشرفته و مقايسه آن با شرايط موجود کشورهاي در حال گذار به دموکراسي، مهمترين اهداف اولين نشست کاري آيکاپ را تشکيل مي داد. 60 ميهمان از 25 کشور شرکت کننده در اين اجلاس، به ارائه مدل هاي تامين مالي سياسي احزاب در کشورهاي خود پرداختند. هيات ايراني حاضر در اين اجلاس نيز به تبين مدل يارانه هاي احزاب و عمر 4 ساله آن در ايران پرداخت و مدل ايراني تامين مالي احزاب را توضيح  داد.

توجه به موضوع اين کارگاه آموزشي(Workshop) فارغ از شرايط عيني آن در کشور ما، يعني توقف يارانه ي احزاب، نگاه دولت و مجلس به موضوع يارانه ي احزاب و موضوع تحزب و همچنين اغماض از کارشکني و مزاحمت وزارت کشور براي حضور نمايندگان خانه احزاب در اين اجلاس، و با نگاه صرفا ذهني به مدل منتفي شده ايراني تامين مالي سياسي، از جهات مختلفي حائز اهميت است.

نگاه به موضوع يارانه هاي سياسي و اهداف دولت ها  در تامين مالي احزاب از يک سو و از سوي ديگر مطالعه مدل هاي مختلف تامين مالي احزاب و مقايسه آن با شرايط موجود کشورمان مي تواند مبين تفاوت نگاههاي سياست گذاري در حوزه نهادهاي سياسي مدني و تفاوت سطح فعاليت هاي سياسي و کارآمدي احزاب در کشورمان با ساير کشورهاي توسعه يافته باشد. بدين منظور به توضيح موضوع يارانه هاي سياسي ، مدل هاي مختلف تامين مالي سياسي  احزاب و شرايط کشورمان مي پردازيم.

مشتي نمونه خروار

مدتي پيش در ميانه راه کاشان تا تهران گفتگوي با دوستي داشتم که هر دو ما يکدهه از  کاشان مهاجرت کرده ايم.گپي در مورد تغييرات چهره شهر طي اين دو دهه زديم و البته به نقش نماينده واقعي و کارآمد مجلس در پارلمان هم اشارتي کرديم. ذکري از مرحوم صالح(نماينده دوره 16 و 20 شوراي ملي) و مرحوم زعيم(نماينده دوره 1و4و5و6 شوراي ملي) شد و سخني از دلايل ماندگاري آن دو رفت و اينکه رمز ماندگاري آن دو ايستادگي بر سر منافع ملي و تاثير بر تحولات کلان ملي و تاکيد بر حقوق اساسي شهروندان، ايجاد آثار توسعه اي در شهر ، نيروسازي ، نهاد سازي و ارتقاء سطح کيفي سياسي شهر ، سامان معيشت مردم بود،که نشات گرفته از نگاه ملي و عرق مردمي شان بود.

 اين که تحولات رفتاري  و مدل زندگي در شهر روبنايي از تحولات اقتصادي و سير سرمايه داري در کاشان طي سه دهه و البته متاثر از تحولات ملي بوده است. و اينکه نگاهي به تحولات انباشت سرمايه درکاشان طي سه دهه گذشته، مسير خودرو و بي برنامه و به خود واگذاشته شده سرمايه گذاري ، بازگو کننده تحولات سياسي و اجتماعي شهرمان را مشخص مي سازد.

دهه 60 و سالهاي آغازين انقلاب، تحولات سياسي و امنيتي و جنگ ، دوره ثبات و تصلب بود . ثبات نيروهاي وفادار به انقلاب و سکون و سرکوب فعاليت هاي سياسي و مدني در شهر بود و دغدغه اي براي ساختن و رقابت اقتصادي چنداني وجود نداشت. نگاه ملي کردن صنايع و نفرت از بخش خصوصي و ترويج زندگي ساده و دوري از مصرف گرايي، آثار خدمات سرمايه داران بزرگي چون لاجوردي و تفصلي را  کم رنگ مي نمود و امکان شکل گيري يک بورژوازي توليدي را از بين مي برد.

 اما در ابتداي دهه 70 انباشت اندک سرمايه در طبقه متوسط شهر،  به پيوند بازار سنتي و صنعت منجر شد و موجي از ايجاد کارگاهاي زود بازده در بخش فرش ماشيني، چهره سرمايه داري و نماي کلان کاشان را تغيير داد. ساخت نخستين دستگاه فرش ماشيني در ابتداي اين دهه توسط کارگران فرش راوند به ايجاد صنايع کوچک در حوزه فرش ماشيني منجر شد. توجه و تمرکز سرمايه هاي کوچک در بخش فرش و صنايع مرتبط آن به رونق بازار اين صنعت و افزايش سرمايه و ارتقاء سطح فني ، شغلي و امنيتي شهر منجر شد و شکلي از خرده بوژوازي توليدي را در کاشان ايجاد کرد. موج اول سرمايه داري  در سايه ي عزم نوسازي( اقتصادي) ملي، اثرات خود را در اوايل دهه 80 نمايان ساخت. پيامدهاي مثبت و منفي  اين موج  به تغيير در آرايش اقتصادي و طبقاتي شهر، افزايش تجملات و فاصله طبقاتي و توجه بيشتر به حاشيه هاي شهر و نوعي تغيير در هنجارهاي سنتي  و انعطاف رفتاري کاشانيان منتهي شد. تغيير در ترکيب شهر سازي ، افزايش تقاضا و تغيير در سبد مصرفي و افزايش سهم کالاهاي لوکس در اين سبد، تغيير ترکيب  طبقه موثر بر تحولات شهر و.... نمونه هايي از اين تاثير است. اگرچه اين تغييرات را نمي توان تک علتي ديد و تابعي از تغيير مجموعه اي از پارامترهاي اجتماعي و سياسي منطقه اي و ملي است، اما بي شک تحول در سرمايه گذاري و ايجاد بنگاههاي کوچک زود بازده از موثرترين اين عوامل بود.  موج اول، تغييرات بنياديني در طبقه متوسط ايجاد نکرد بلکه انعطاف و توان اقتصادي اين طبقه را افزايش داد و ظرفيت هاي جديدي در اين طبقه ايجاد نمود. اگرچه طبقه متوسط به طبقه اجتماعي جديدي تبديل نشد اما حداقلي از اصالت رفتاري در حوزه اقتصاد و فرهنگ را در پي داشت. تقويت طبقه متوسط و جامعه کارگري خود به ارتقا منزلتي شهرنيز منجر شد. هر چند شرايط مساعد اقتصادي کشور و پا گيري ساير صنايع و بخش خدمات در کنار آن، و افزايش توان دانشي نيروهاي کار جديد،  جايگاه صنعتي شهر را بالا برد و بحراني که ممکن بود از پس کم رونقي کشاورزي در شهر ايجاد شود را تا حدي پوشش داد ، سمت عوامل توليد را از کشاورزي به صنعت کشاند.پشتيبان و لجستيک صنعت، بخش خدمات بود که پذيراي دانش آموختگان دهه 60 و 70 دانشگاهها بود و خدمات نيز بواسطه نياز و رونق صنايع،  رونق يافت.

برای جویا شدن از اوضاع بازار نفت که تقریبا نقش ویژه ای در تعیین شرایط داخلی کشورمون داره می تونید تحولات قیمت سبد اوپک رو ببینید. این سبد که به سبد اصفهان مشهور است شامل دوازده نوع نفت اعضایی اوژک است و معمولا دو سه دلاری بالاتر از متوسط بای نفت ایران و ۳ تا ۴ دلاری از برنت  پایین تر است. گزارش تحولات در هفته های اخیر رو هم بخوانید.

دلایل افزایش این قیمت ها رو توی این گفتگو و یا اینجا بخوانید. چراکه دونستن این تغییرات با توجه به تاثیری که بر مسائل سیاسی داره برا همه توصیه می شه

عسگري معاون اقتصادي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوری(بخوانید سازمان برنامه سابق) پيشنهاد دولت براي قيمت نفت در لايحه بودجه 87 را 1/34 دلار اعلام كرده بود. اما خبرها حاکی از سردرگمی دولت برای پیشنهاد قیمت نفت برای بودجه است و حتی بحث قیمت ۴۵ یا ۵۰ دلار برای هر بشکه در بودجه منطرح شده است.

معمولا در بودجه سنواتی با محاسبه معکوس میزان مصارف ارزی و نیاز ارزی دولت بر مقدار ۲.۴ بشکه ای صادراتی در روز ، مقدار ارزش گذاری به هر بشکه مشخص می شود. این مقدار در سالهای اخیر با مقدار فروش هر بشکه متفاوت بوده است. اختلاف مبنای قیمت نفت بودجه و انجه که فروش رفته به حساب ذخیره ارزی واریز می شد. مجلس ششم و دولت اصلاحات هم تلاش می کردند در جدال دوگانه حاکمیت از برداشت بی حساب و کتاب ممانعت کنند و این حساب وضع خوبی داشت و مشابه سیل بندی در اقتصاد عمل می کرد.

دولت نهم ظاهرا براین مبنا عمل نمی کند یعنی چون مجلس تقریبا نقش نظارتی خودش رو به صفر رسونده و برداشت های محرمانه از حساب ذخیره ارزی هم راحت امکان پذیر است. دولت نیازی به اعلام میزان مصارف نمی بیند و بیشتر مصلحتی براوردی از مصارف ارزی خودش رو ارائه می دهد از یک طرف قیمت رو بالا نمی اورد تا هم فاصله ۱۷ یا ۱۸ میلیارد دلاری مصارف ارزی برنامه  چهارم رو حفظ کنه و بگه در غالب برنامه عمل کردم و از طرف دیگر خیلی هم پایین نمی گذاره که نیاز به ارائه متمم و طرح این پرسش داشته باشه که آقا مابقی پول نفت کجا رفت. به نظر می رسد دولت بین حفظ کلاس رعایت برنامه و کاهش مصارف ارزی و آبروریزی متمم بودجه و برداشت های محرمانه از حساب ذخیره ارزی گیر کرده. از یک طرف می تونه پول رو بذاره تو حساب ذخیره ارزی و ملا کنه و از طرف دیگر نگران آبروریزی داستانه که کجا رفت . به نظرم دولت نفت رو در حاشیه ۴۵ دلار می بنده

براساس قانون برنامه باید نیمی از حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی واگذار شود و براساس تبصره های بودجه امسال باید دولت ۱۰ هزار میلیارد دلار به بخش خصوصی از حساب ذخیره ارزی کمک کنه. اما ظاهرا خرج دولت سنگینه و پیش بینی ما مبنی بر استفاده از ۵۴ میلیارد دلار از دلار نه تنها درست دراومد که حداقل یه چیزی معادل ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار هم این وسطه باید هپولی شده باشه. چون چیزی تو حساب ذخیره ارزی جز مقداری مطالبات نیست و کسی هم نه نظارتی داره و نه می دونه که کلید حساب دست کیه؟

پایان نامه ارشدم رو در مورد ارزیابی اقتصادی اجتماعی نیروگاههای سیکل ترکیبی خورشیدی در ایران انجام دادم فرصتی برای آشنایی با تولید برق و شیوه های متنوع  و هزینه های آن بود. در حال حاضر ما نزدیک به ۴۵ هزار مگاوات ظرفیت عملی و ۵۰ هزار مگاوات (تا آخر امسال) ظرفیت اسمی تولید برق داریم.از این مقدار ۳۰ هزار مگاوات توسط نیروگاههای گازی و بخاری و ۷ هزار مگاوات توسط سیکل ترکیبی و ۶ هزار مگاوات برق آبی و نزدیک به هزار مگاوات از سایر روش های تولید استفاده می شود. رشد ایجاد ظرفیت نیروگاهی هم سالانه نزدیک به ۴ هزار مگاوات(ده درصد) می باشد. بیشترین مصرف مربوط به بخش خانه گی و صنعتی است که نزدیک به ۷۰ درصد مصرف در ایران تشکیل می دهد. براساس ارقام وزارت نیرو اگر اشتباه نکنم چرا که آمار ذهنی و تقریبی است، برای احداث هر کیلو وات برق از شیوه ای گازی ۲۴۰ دلار و سیکل ترکیبی نزدیک به ۷۰۰ دلار می باشد علاوه براین ضریبی از این هزینه ها به عنوان هزینه تعمیر و نگهداری لحاظ می شود. بطور مثال نزدیک به ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون دلار هزینه احداث یک نیروگاه ۶۰۰مگاو واتی سیکل ترکیبی می شود که نهایتا ۴ تا ۵ سال برای احداث زمان می برد. از نظر اقتصادی تولید از روش گازی مقرون به صرفه ترین روش است. ما ظاهرا در تولید و احداث تجهیزات نیروگاهی هم به دانش مناسبی دست پیدا کرده ایم به گمانم فقط توربین ها وارداتی است که مارکهای مختلفی هم دارد.

بودجه های سالانه کشور نمادی است از قدرت علمی و توان مدیریتی دولت. قدرت بودجه به عنوان مهمترین سند مالی سال ملی، همواره نشان دهنده میزان صلاحیت و شایستگی دولت در ادراه امور کشور است. با این همه تعریف برای اهمیت بودجه و با اذعان به ضعف کارشناسی و قلت دانش و ناتوانی علمی خودم، در حد بضاعتم دو بودجه ارسالی دولت احمدی نژاد و ۴ متمم برای بودجه خاتمی از سوی او. و بحث بر سر سومین بودجه دولت را نشانه ای از ناتوانی و فقدان دانش و صلاحیت دولت از یک سو و اعتماد به نفس بالا و عدم شناخت شرایط و اقتصاد ایران از سوی نئومحافظه کاران ایران می دانم

بودجه ۸۷ در شرایطی جهت تقدیم به پارلمان مهیا می شود که سازمان برنامه ، به عنوان یکی از نهادهای فرابخشی و قدرتمند با سابقه کهن و توان کارشناسی بالا دیگر وجود ندارد. سایه شوم جنگ و نکبت تحریم پیرامون کشور در حال چرخیدن است و تا کنون نیروهای سیاسی از چنین افتراغ و سرگشتگی و عدم استراتژی در نج نبوده و  قدرتنشینان  از اختلاف و جدال ، برخوردار نبوده اند. همه این وقایع در بستری از نفت ۹۰ دلاری برای ایران که ماهانه بین ۶.۶ تا۶.۸ میلیارد دلار درآمد برای کشور ایجاد می کند زمینه های از آشفتگی نا پایداری و بی ثباتی را با توان پیش گفته شده دولت نشان می دهد.(چراکه درآمد بالا برای کشورهای صادر کننده خود مصائب فراوان  را در پی دارد)

به گمانم دولت احمدی نژاد بیش از همه دولت ها تاکنون از ابزار دروغ + تبلیغات+ وارونه نمایی+  آمار سازی استفاده کرده و همواره تلاش داشته تا زمین نیمه تاریک سیاست و اقتصاد را در ایران تاریک تر و نهادهای ناظر که به سان نورهای ضعیف می باشند را کم سو تر و بی سو کند.

به گمانم مهمترین خصلت رفتاری دولت که در اسناد بودجه سالانه او موجود است عدم شفافیت و عدم نظارت پذیری و پاسخگویی ، ضدیت با نهادها ، میل بسوی محفل گرایی و گده های نا شناس و رهایی از هر قید و بند و نظام و روش بوده است.پیش بینی های نادرست و بلند پروازانه از درآمدها و منابع دولت (۷ هزار میلیارد فروش شرکت ها) در کنار عدم توجه به نیازها و مصارف واقعی(کاهش حقوق کارکنان دولت) و پیش بینی نادرست آنها، استفاده از شیوه های غیر معمول و تعجب برانگیز و عدم توجه به انتقادات و عدم اعتبار برای نهادهای نظارتی از جمله مجلس ،احزاب و دانشگاه و تلاش برای باز کردن مفرها و راهای گریز، اسراف منابع و شفافیت گریزی تمام ، نمونه های از ویژگی های بودجه ۷۷ خواهد بود.

پیش بینی کمتر از واقع درآمدهای نفتی در بودجه اگرچه با تاکید بر تعهد و الزام دولت به استفاده از صندوق ذخیره ارزی امر مبارکی است. اما توام شدن این نوع محاسبه کم با عدم تعهد و نا مشخص بودن وضعیت صندوق ذخیره ارزی و برداشت های متعدد محرمانه و خارج از قانون از آن در کنار تدوین بودجه ای که شبکه تزریق و گردش مالی آن عملا نا پیدا و نا مشخص و قابل رهگیری نیست و تاکید بیشتر به لابی و چانه زنی بجای رعایت اهداف برنامه ها و اولویت های ملی در استفاده از بودجه، ملقمه ای نگران کننده از آینده اقتصادی کشور را در پی داشته است.

**تلاش می کنم برای هر یک از سرفصل ها و جمله های بلندم در پست های بعدی با ارائه مدارک و مستندات توضیحات بیشتری ارائه کنم

بودجه یکی از مهمترین اسناد مالی کشور است که هر ساله در اواخر پاییز و اوائل زمستان بحث هاش در مجلس شروع می شه و تا پایان سال ادامه پیدا می کنه. تقریبا سیر عملکرد دولت و نحوه اداره کشور و میزان درایت و شعور دولت ها را می توان در قالب بودجه دید. بخاطر همینه که سعی کردم از سال ۸۴ هر سال بودجه ۸۵ و ۸۶ رو نگاه کنم و به بضاعت اندکم از شئون  مختلف اون بیاموزم. متاسفانه در این فصل خبرگزاری ها و مطبوعات حرفه ای مستقلی که به اهمیت و استراتژیک بودن بودجه توجه داشته باشند کمتر دیده می شوند. پیش تر روزنامه شرق در حد وسعش انعکاسی خوبی بحث های بودجه رو می داد . خبرگزاری فارس هم انعکاس یکجانبه خوبی می ده بحث ها رو، اما متاسفانه ایسنا توی این حوزه کمتر فعاله و به نظر می رسه قدرت سرویس اقتصادی فارس از ایسنا و سایر خبرگزاری ها بیشتر باشه. اما به هر جهت خبرگزاری مستقل، حرفه ای، قدرتمند توی حوزه اقتصاد کلان و بودجه نداریم و فارس از همه جلوتره فقط استقلال و انصاف نداره. بگذریم

از صدقه سر دولت کریمه و اعتماد به نفس رییس محترم اون هر سال تازه تر از تازه تری می رسه و دست باز بودن و استفاده از صدر درصد اختیارات بلکه بیشتر از اون رو در دولت جدید شاهدیم. گویی که قوا در ایران از استحکام و اختیارات مشخص و استقلالی برخوردار نیستند و حالت ژله ای دارند و هر کس که به نهادهای انتصابی نزدیک و وابسته تر باشد سهم بیشتری از این ژله بزرگ به او اختصاص خواهد داشت. بنابراین ظرفی از ژله وجود دارد که سه بخش یا سه قوه در آن زیست می کنند هر کدام از قوا که تمکین پذیری بیشتری داشته باشند ظاهرا از بخش بزرگتری از این ژله برخوردارند.

داستان بودجه و رفتار ریس دولت در انحلال نهادها و هیاتی کردن و باندی کردن و ژله ای کردن نهاد ها و برخورد با آنها بخوبی این امر رو نشان می دهد. بودجه از ابتدای خلقت دولت مدرن در ایران سیسیتمی عین گردش خون داشته بدین معنی که هر دولت شبکه ای از گردش مالی را برای مجلس رسم می کرده و در مورد میزان خون تزریقی و یا کلفتی و نازکی رگ ها بحث می کرده است اما این دفعه شبکه کشی برچیده شده و فقط کیسه های خونی اورده شده تا به رییس هر اندام داده شود تا خودش به صلاحدید خودش توزیع کند. حالا می خواهد به رگ گلفت کم خون بدهد و یا به رگ های نازک زیاد تزریق کند خود می داند. اساسا جایی برای نظارت بر دولت وجود ندارد و حقی در این باره برای کسی اصولا لحاظ نمی شود.این واقعا جالبه و از عجایبه!

بدین منظور شروع می کنم نوشتن در مورد بودجه رو کم، اما انشاء الله مفید! 

بخش دوم تاثیر ساختار سیاسی کره بر جمهوری اسلامی رو توی پست دیگری خواهم آورد اما به نظرم اقتصاد کره و تامین اجتماعی در ان کشور الگوی خوبی برای دوستان چپ سنتی و غیر مذهبی ماست تا عاقبت یک حکومت کارگری از نوع استالینیستی رو به خوبی ببینند. هر چند با مدل لیبرالیستی و کاملا آزاد اقتصاد هم موافقتی ندارم اما سیطره حکومت حزبی ، آنهم از نوع  پیشرو و کاملا کارگری به ظاهر رو می شه در کره شمالی دید. مدلی بکر از ایمان به  دیکتاتوری کارگری:

اقتصاد كاملا سوسياليستي با برنامه ريزي متمركز ، توسط حزب كارگر و فاقد منابع مالي مناسب و عدم وجود بازار و سيطره كامل دولت در بازار ، تقريبا مالكيت خصوصي به معني واقعي كلمه وجود نداشته و مالكيت خصوصي در حد بسيار محدود بعد از مالكيت عمومي و تعاوني و به عنوان امري تبعي مورد قبول مي باشد. فراواني نيروي كار زياد است بسياري از زير ساخت هاي توسعه اين كشور توسط كارگراني كه در اردوگاههاي كار اجباري محبوس بوده تامين شده و ظاهرا صنايع نظامي اين كشور نيز توسط همين كارگران كه عموما محكوم به مرگ يا زندانهاي با مدت نامعلوم مي باشد تامين مي شود. تعيين دستمزد نيروي كار توسط دولت و در حد بسيار محدود بوده تامين مايحتاج عمومي  و ميزان مصرف و نحوء تقاضاي كل اقتصاد كاملا توسط شوراي مركزي تعيين مي شود . حق انتخاب شغل و تعيين دستمزد اساسا وجود ندارد. اقتصاد در اشتغال كامل به سر مي برد و حتي 5 درصد حاشيه اي مد نظر كلاسيك ها در اشتغال كامل نيز وجود ندارد و 100 در صد اشتغال وجود دارد. تمام پوشاك و خوراك و حتي سيگار و مشروب مورد تقاضاي مردم توسط حزب به صورت جيره بندي در مدت مشخصي از سال به افراد تحويل داده مي شود و امري به نام رجحان يا انتخاب در مورد تقاضا وجود ندارد. در شهر پيونگ يانگ تعدادي محدود فروشگاه وجود دارد كه صرفا براي ديپلمات ها و گردشگران خارجي و يا احتمالا جذب درآمد اضافي و احتمالي شهروندان است. به نظر مي رسيد كه خريد مازاد آنچه توسط دولت به شهروندان ارائه مي شد يا وجود خارجي ندارد و يا اگر هم هست از مازاد درآمد حداقلي شهروندان است.

 عمده ترين منابع تامين مالي دولت ظاهرا باج گيري از كشورهاي منطقه و فروش تسهيلات و مقداري كم هم كشاورزي و صادرات جيسينگ(داروي گياهي) مي باشد. چين كمك هاي بسيار زيادي به كره شمالي مي كند. ظاهرا كشورهاي كره جنوبي و ژاپن هم كمك هاي به اين كشور براي جلوگيري از جنگ مي نمايد.(بنا به اظهارات مقامات سفارت كمك چين براي جلوگيري از عوارض احتمالي فقر مضمني است كه در كره وجود داشته و نگراني تاثير اين فقر بر خود چين و ايجاد مشكل براي اين كشور است.)

كره منابع بسيار ارزشمندي براي توليد سنگ هاي زينتي و ساختماني و انواع كاني ها دارد كه بدليل نداشتن تكنولوژي و سرمايه كافي بلا استفاده مانده است . در بخش توريسم نيز از جاذبه هاي فراواني برخوردار است كه اخيرا بصورت بسيار محدود و كنترل شده اي اقدام به جذب اين منابع نموده است.

دولت كره شمالي در بخش تامين انرژي با مشكلات بسيار حادي روبروست و برق لازم براي روشنايي شهرها و يا صنايع خود را ندارد. در بخش دارو نيز ظاهرا دچار مشكلات فراواني هستند. عمده گفتگوهاي اقتصادي هيات با مسئولان اقتصادي اين كشور در حول محور چگونگي تامين انرژي و دارو بود. هر چند اين ديدار صرفا جهت آشنايي با ساختار اقتصادي اين كشور بود كه متاسفانه هيچ اطلاعات اقتصادي جز درخواست راهنمايي و طرح براي تامين انرژي اين كشور در جلسه طرح نشد.

خدمات درمانی تامین اجتماعی برای همه شهروندان وجود دارد.  همه از درمان رایگان استفاده می کنند البته اگر بشود نوع خدمات درمانی را واقعا درمانی نامید. اینکه ایا انها می توانند مستمری بگیرند یا نه و مستمری گیری  برای کدام  اقشار وجود دارد را نمی دانم

دو شب پی در پی دکتر ستاریفر و دکتر رهبر مناظره ای تلویزیونی در مورد عملکرد اقتصادی دولت داشتند. نظر سنجی ها را اتفاقی چک کردم به گمانم ستاریفر در این نبرد نابرابر تونست تاثیر خوبی داشته باشه و چون خودم تعصبی حداقلی روی ستاریفر دارم نمی تونم قضاوت درستی در این زمینه داشته باشم اما چند تا نکته می شه اشاره کرد. اول اونكه دولتي ها و صدا وسيما حالا حالا ها خيال مناظره اينجوري رو از سر دور خواهند كرد چند تو ريزش راست و افزايش راي اصلاح طلب ها بسيار مناسب خواهد بود نظرم رهبر جسارت زیادی داره که از دولت و عملکرد اون دفاع می کرد و آدم جالبيه در حالیکه می دونه نه از نظر علمی و نه از منظر سوابق اجرایی و نه شناخت از اقتصاد ایران در حد ستاریفر نیست  حاضر شده بود از عملکرد دولتی که خودش هم اعتقادی به اون نداره دفاع کنه.

نکته جالب مناظره هم این بود که بالاخره یکی اومده بود و پیدا شده بود که بخواهد از دولت در برابر عملکردش دفاع کنه. اما سابقه امنیتی رهبر و استفاده از رانت ها در راه یافتن به دانشگاه تهران و هم اعتماد به نفس زياده از حدی که معمولا این آقایان اصول گرا دارند، مجموعه شده بود از دلايل باخت آقاي رهبر نوع حرف زدن و بحث كردن ايشون از ابتدا نشون از ادبيانت امنيتي و توجيهي داشت و وقتي هم كه بازي رو واگذار كرد و عصبانيت ستاريفر رو به نفع خودش نيافت سعي كرد با كلي گويي و ايجاد حاشيه مثل بازي فوتبال وقت كشي كنه

ستاريفر هميشه به برخورداري از يك برنامه مكتوب و برنامه ريزي و مقيد بودن به يك سند مكتوب حتي اگر اين سند ايده آل و مطلوب نباشه تاكيد مي كنه چند ماه پيش قبل از انتخابات شوراها مي گفت من بارها گفته ام اگه سند برنامه چهارم رو قبول نداريد اگه هر جرياني كه در راس حكومت هست چشم انداز موجود رو قبول نداره اون رو پاره كنه و يك چشم انداز برنامه بنويسه و خودش رو پايبند به برنامه و سند مكتوب خوش بكنه

به نظرم ديروز روز خوب دانشكده بود روزي كه نهادگراهاي علامه بالاخره تونستند بعد از مدت ها كار يك مجموعه از ادم هاي شناخته شده اي از خودشون رو دور يك بيانيه و مواضع حداقلي جمع كنن و توي يك برنامه تلويزيوني برنده مناظره اي شده بودند كه حتي منتقدين داخلي راست بدليل حيثيتي بودن اون امده بودند عليرغم انتقادات داخلي ،‌اون رو ببرند. جاي اين ْآقايان نئوكلاسيك ايران هم خاليه كه توي اين مدت دو سال دست جمعي ننشسته اند و نقد مكتوبي رو نسبت به دولت بيرون بياورند. به گمانم اگه علامه ها بتونند به بعضي از خصلت ها نامناسب و مسائل داخليشون فائق بيايند و حول محور شخصيتي مثل ستاريفر و ديگران جمع بشوند شايد بتونند در آينده رقيب قدر و تعيين كننده در برابر نئوكلاسيك هاي دانشگاه شريف بشوند كه تقريبا وجه غالب اقتصاد ايران در ۱۶ سال گذشته بوده اند.شريفي ها هم همچنان سكوت كرده اند. البته ستاريفر از عملكرد ضعيف اونها در اقتصاد ايران در برابر خراب كاري هاي اين اقايون دفاع كرد

مهمترین مساله روابط بین المللی که به موضوع بسیار مهم داخلی هم تبدیل شده و البته مردم و حتی نخبگان رو هم به دلیل طولانی شدن داستانش علی السویه و بی خیال کرده ، داستان پرونده هسته ای ایران و مشکل ما با آمریکاست. فارغ از عاقبت این ماجرا و روابط و پیشینه مناسبات ما با ایلات متحده ، بعضی وقت ها که برخی از بزرگان کشور از سقوط و سرنگونگی آمریکا و توان و قدرت ایران در برابر آمریکا و انگلیس حرف می زنند، صرفا یه نگاه و سکوت رو در برابر حرفهاشون و نشنیده گرفتن اونها را به هر چیز دیگه ترجیح می دهم. وقتی برخی از دوستان در اینجا و یا کاشان از قدرت اقتصادی و نظامی ما در برابر آمریکا حرف می زنند هیچ بحثی نمی کنم . و فکر می کنم مرعوب امریکا شدم.

سناریو اول: امریکا سالانه بیش از یک تا یک ونیم برابر GDP  ما در عراق هزینه می کنند و ککش هم نمی گزد. امریکا بطور مثال در سال ۲۰۰۷ معادل ۷/۱۳ هزار میلیارد دلار GDP کسب کرده در حالیکه ما در این سال چیزی معادل ۲۲۵ میلیارد دلار. در نگاهی که امروز می کردم در بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ GDP ایران در دامنه ۱ تا ۱.۶ درصد GDP آمریکا حرکت کرده که البته خدا پدر نفت و رشد قیمت های نفت را بیامرزد والا به ۱.۶ درصد GDP ایالات متحده هم نمی رسیدیم. جالب اینجاست که در طی این دوران ، نسبت GDP ایران نسبت به انگلستان در دامنه ای ۶.۵ تا ۸.۵ درصد در نوسان بوده است.این مقدار برای ایران ژاپن ۲.۸ به ۵.۴ درصد GDP ژاپن بوده است که نفت و شرایط رونق اقتصاد جهانی و تلاش نصف و نیمه دولت خاتمی ، شاید در این بهبود تاثیر داشته است.

سرانه درآمد هر ایرانی هم نسبت به یک آمریکایی از ۵.۹ درصد در سال ۲۰۰۴ به ۷ درصد در سال ۲۰۰۸ خواهد رسید. یعنی بطور مثال در سال ۲۰۰۷ هر ایرانی به قیمت جاری ۳۱۸۰ دلار درآمد داشته در حالیکه برادران آمریکایی ما در همین سال۴۵۵۰۰ دلار درآمد کسب می کند . یعنی ایرانی درآمدی معادل ۷ درصد یک آمریکایی کسب خواهد نمود. همچنین در همین سال ما تقریبا ۷درصد خواهران انگلیسی درآمد کسب می کنیم.

سناریو دوم: البته شاید به قولی گفته بشود چون ما رزق حلال کسب میکنیم و اونها روزی حرام این بهتر از اونه و یا بقول آقایی که گفته بود درسته که اونها الان در قرن ۲۱ میلادی هستند و ما در قرن ۱۵ هجری قمری اما اثبات شده است که چون ما ۱۰ روز کمتر داریم بنابراین بزودی از اونها جلو خواهیم رفت. و یا شاید اگه این آمار رو بدیم به دوستان دولت بگن آقا اینها چون نهادهای بین المللی اقتصادی را در دست دارند این آمارها رو ساختند و شما نباید باور کنید! شما بانک مرکزی یک کشور اسلامی مثل خودمون رو به صندوق بین المللی پول که صیهونیست ها توش فعالیت دارند رو یکی می کنید!

بنابراین اگه استدلال دوم را بپذیرم آمریکا بزودی سرنگون خواهد شد

مجلس شوراي اسلامي نهايتا در روز پنجشنبه در بررسي تبصره 13  بودجه كل كشور به افزايش قيمت بنزين و گازوئيل راي مثبت داد  و مصوبه كميسيون تلفيق را پذيرفت. بر اساس اين مصوبه دولت موظف است حداكثر از ابتداي خرداد سال آينده بنزين توليد داخل به علاوه بنزين وارداتي را با سقف يارانه 2.5 ميليارد دلار به صورت سهميه‌بندي با اولويت استفاده كارت هوشمند به قيمت هر ليتر 100 تومان و قيمت هر ليتر نفت‌گاز (گازوئيل) 45 تومان عرضه نمايد. طبق اين مصوبه نحوه و ميزان سهميه‌بندي و تعيين قيمت مناسب بنزين غير سهميه‌اي بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت نفت تا پايان فروردين ‌ماه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تصويب اين طرح _ اگر چه داراي موافقان و مخالفان جدي در مجلس بود و از ميان دهها ايده در كميسيون انرژي و تلفيق ، براساس چانه زني و مصلحت سنجي و توزيع بار عوارضي آن با دولت، انتخاب شده است - در برگيرنده  نكات قابل تاملي مي باشد .

نخست آنكه با پايان سال 1385، مجلس هفتم با سياست تثبيت قيمت ها نيز وداع گفت و عمر آنرا مي بايست تمام شده فرض كرد.

دوم آنكه مجلس نشان داد عليرغم شعارها ابتدايي مبني بر ضرورت اتخاذ سياست هاي غير قيمتي در مهار و مديريت تقاضاي انرژي نه توان و نه عزمي براي اعمال اين سياست ها دارد و همچنان به سياست قيمتي و كنترلي و سهميه اي براي استفاده از انرژي ، به عنوان سهل ترين و در دسترس ترين راه ، پناه مي آورد.

سوم آنكه ظاهرا رهبران اقتصادي مجلس كه متولي شعارها و برنامه هاي اقتصادي پر تنش و متفاوتي از گذشته، در مجلس بوده اند ديگر از اتحاد دروني ، اقتدار وتوان بسيج كنندگي سابق برخوردار نبوده، نظام حداقلي نظري اقتصادي گذشته مجلس، ديگر از انسجام برخوردار نيست.

هر چند حضور و عملكرد اقتصادي دولت نهم و همفكران اكثريت مجلس هفتم در دولت نهم را مي توان يكي از مهمترين دلايل وضعيت موجود دانست، اما ناكار آمدي شيوه هاي بكار گرفته شده و ناآشنايي راه يافتگان به مجلس با اقتصاد ايران را  نمي توان در بروز اين شرايط از نظر دور داشت.

نفت در بودجه 86:

بودجه مهمترين سند مالي ملي كشور است. كه مبين برنامه ها و چگونگي اداره امور عمومي توسط دولت و مشخص كننده نحوء اعمال سياست هاي اقتصادي و چگونگي تعقيب اهداف توسعه اي در يك سال است. سند بودجه نحوء تامين مالي و چگونه خرج كرد دولت هاست. در بودجه مي توان اهداف و خط مشي هاي دولت در تعامل با اقتصاد ملي و جهاني و چگونه كاربست ابزارهاي مالي و پولي براي رونق را جست. بنا به همين قاعده است كه بررسي لايحه بودجه در مجلس مهمترين رخ داد اقتصاد سياسي در عرصه داخلي و تفقه بر بند بند آن در دستور كار اقشار مختلف جامعه از دانشگاهيان، نخبگان ، احزاب و ساير نهادها در عرصه عمومي قرار گرفته است.

بررسي عملكرد و به نوعي تفريق غير رسمي بودجه سال گذشته و تغييرات بودجه جديد هر ساله در فصل پاياني سال، فرصتي براي ارزيابي توان و قدرت اداره امور و دقت در پيش بيني دولت ها و ترسيم كننده چشم انداز معيشت عمومي در سال پيش رو است. درجه توفيق دولت ها در هدايت و پيش بيني درست منابع و مصارف و دست يابي به اهداف كمي و كيفي توسعه اي نيز معرف اعتبار دولت هاست.به همين مناسبت بررسي لايحه پيشنهادي دولت نهم براي چگونگي اداره امور در سال آتي با توجه به آنكه اولا دولت تاكنون هيچ گونه سند مكتوب از برنامه هاي  اقتصادي خود بيان نداشته است و بودجه محك و سندي از برنامه هاي سومين سال عمر دولت است و ثانيا كشور در شرايط خطير و حساسي است از اهميت زيادي برخوردار مي باشد.

كارشناسان عموما وي‍ژگي هاي لازم براي يك بودجه مناسب را برخورداري از نظم ،تامين اهداف اسناد بالا دستي توسعه اي( سند برنامه چهارم توسعه و چشم انداز )،‌دقت در پيش بيني نيازها و امكان تحقق منابع، كاهش وابستگي به نفت و توان كنترل تورم و ايجاد اشتغال و تامين ثبات اقتصادي و شفافيت (به عنوان حداقل هاي مورد نياز يك لايحه بودجه) مي دانند. از آنجا كه بررسي هم زمان اين اهداف در لايحه از توان نگارنده و حوصله اين نوشته خارج است به ذكر تنها چند نكته در اين زمينه بسنده مي شود.

سخنان رييس دولت در مورد ويژگي هاي بودجه  مبني بر كم شدن وابستگي بودجه به نفت، افزايش سهم درآمدهاي غير نفتي و كاهش مصارف ارزي و محاسبه نفت با قيمت پايين تر از سال گذشته و تعقيب اهداف برنامه چهارم در روز تقديم لايحه پاسخي بود بر منازعات يك ساله گذشته در عدم توان دولت در رعايت قانون بودجه 85 (و ارائه 4 متمم، كه به عنوان اقدامي بي سابقه در تاريخ بودجه كشور محسوب گرديد) ، تعارض بودجه 85 با برنامه چهارم و استفاده بسيار زياد از دلارهاي نفتي و بزرگ شدن حجم دولت ( تضاد با سياست هاي كلي نظام در اصل44)، كه در صورت درستي ،خرسندي عمومي را فراهم مي نمود

با سلام خدمت دوستان، نمايندگان محترم احزاب

شايد يکي از مهمترين حلقه هاي مفقوده اثر بخشي و اعتبار آفريني احزاب در جامعه در حال گذار و پريشان ما، موضوع اقتصاد و توجه و شناخت آن به عنوان يک دانش اجتماعي و ابزار اداره ملک و ملت باشد. متاسفانه اغماض از شناخت و نداشتن برنامه، نقد و شناسنامه اقتصادي و عدم توجه به ضرورت بازخواني مستدام رابطه اقتصاد و سياست و عدم شناخت از ويژيگي هاي اقتصاد سياسي کشور به مهمترين پاشنه آشيل احزاب و سازمانهاي سياسي و مراجع سياسي تبديل شده است. هر چند معدود جريانهاي فعال مطرح در عرصه سياست به ناچار و اضطرار " از پي حادثه" براي افزايش قدرت تاثير گذاري و هدايت ارکان اجرايي کشور به دامان اقتصاد پناه آوردند اما اين دخول به امر اقتصاد به عنوان يک اولويت پسيني همواره مطرح بوده نه به ذات و تشخص امر اقتصاد و اقتصاد به عنوان تابع و طفيل سياست وگروگان آن محسوب شده است. عموما آشفتگي در مطالبات اقتصادي در بدنه احزاب نيز نشاني آشکار از عدم انبعاث اين سازمانها از نظام فکري و علمي مشخص دارد. گو اينکه غالب  جريانها و نهاد هاي سياسي  در ايران پيش از آنکه برآمده از مکاتب خاص فکري باشند و از مدل خاص رفتاري و مطالباتي پيروي کنند و نمايندگي قشر، صنف يا طبقه خاصي را در دستور کار نهند و يا در عين عاميت رفتار قابل پيش بيني داشته باشند ، از رفاقتها دوران مبارزه ، جنگ و يا تحصيل برآمده اند و سو گيري مشخص اقتصادي که مورد اجماع تمامي بدنه هم باشد بسيار دشوار است. غالب جريانهاي تاير گذار در دو سوي حاکميت قائم به افراد و چهره هاي شاخص خود بوده اند و همگرايي و واگرايي و هر نوع سو گيري قائم به تشخيص اين افراد خواهد بود.

به نام خدا

بيانيه سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي( ادوار تحكيم وحدت)

در مورد روز جهاني كار

اول مه، روز جهاني كار هر ساله فرصتي مغتنم براي پاسداشت مرارت ها و رنج هاي كارگران در سرتاسر جهان و يادآور جايگاه والا آنان در ايجاد رونق و تحرك اقتصادي و ساخت جهاني شايسته است. جنبش هاي كارگري طي يكصد ساله اخير همواره نقش بي بديلي در تحولات جهاني ايفا نموده و تا به امروز مبارزات خود را بسوي صلح و عدالت و آزادي و رفع تبعيض و محو فقر و ايجاد رونق اقتصادي و رفاه اجتماعي سوق داده اند. تلاش بي وقفه براي تحقق اين اهداف در كنار مبارزات فراگير و مستمر براي ارتقا شان و منزلت اجتماعي كارگران و نقش موثر در فرايند توسعه جهاني، كار شايسته را به عنوان يكي از اهداف توسعه هزاره سوم به جهانيان قبولاند. و دولت هاي جهان پذيرفتند تا كار شايسته و بهداشت و آموزش همگاني را به عنوان اصلي ترين لوازم توسعه مورد توجه خود قرار داده و براي تحقق آن جهد وافر نمايند.

8/2 ميليارد كارگر در جهان در حالي به استقبال روز جهاني كار مي روند كه بيش از نيمي از آنان با درآمد سرانه اي روزانه كمتر از 2 دلار زندگي مي نمايند و با فقر تبعيض جنسیتي از حمايت هاي اجتماعي مناسب، امنيت شغلي و اقتصادي و شان لازم اجتماعي و بي بهره اند. و خود در چهارچوب اتحاديه هاي كارگري براي رفع بحران فراگير و روبه تزايد شغل در جهان به مبارزه اشتغال مي ورزند

روز جهاني كار همه ساله در ايران در حالي برپا مي شود كه علاوه بر مشكلات مورد اشاره، كارگران و كارفرمايان از وجود اتحاديه هاي مستقل كارگري و كارفرمايي بي بهره اند و نه تنها عزمي در حاكميت براي تقويت سه جانبه گرايي و به رسميت شناختن منزلت و نقش اجتماعي ساير شركاء اجتماعي ديده نمي شود.بلکه برخوردهای امنیتی و پلیسی مجالی برای تحرک سندیکاههای مستقل نمی یابد و مطالبات بحق صنفی آنان سرکوب شده، برخی نمایندگانش دربازداشت به سر می برند.

بيش از 6 ميليون كارگر در ايران با تبعيض جنسيتي و نبود منزلت اجتماعي و امنيت شغلي و حمايت هاي لازم اجتماعي دست گريابانند و دستمزد هاي نابرابر و غير واقعي در كنار قراردادهاي موقت بدون حمایت های لازم اجتماعی و سياست هاي نامعلوم و آمرانه دولت، اميدي به بهبود آتيه آنان باقي نگذاشته است.

از سوي ديگر توليد كنندگان داخلي نيز از غير اقتصادي بودن توليد و سود آوري اندك در كنار چشم انداز نامعلوم و تيره از آينده ، بي ثباتي سياسي و اقتصادي و سياست هاي نامشخص و غير علمي ، آمرانه و عوامانه حاكميت در رنجند و تغيير و تحولات متعدد حقوقي و نبود امنيت و اقتصادي و اجتماعي و فقدان امكان تاثير گذاري بر فرايند هاي كلان تصميم سازي و تصميم گيري  و عدم حمايت مالي و معنوي دولت در كنار تنش زايي در عرصه بين المللي  و خصومت هاي روبه گستره جهاني باكشور عرصه را براي فعاليت به آنان تنگ نموده و انگيزه را براي ايجاد تحرك سازنده ستانده است.

فضاي غير رقابتي و فاسد و بروكراسي گسترده و ناسالم و گسترش رانت و تبعيض در بهره مندي از مواهب و حمايت هاي مالي، بورژوازي ملي ايران را در دوران بسيار دشواري قرار داده است. ظهور دولت جديد و طرح شعارهاي عوام فريبانه " حمايت از محرومان"، سرمايه داري توليدي را به عنوان نماد فساد و بهره كشي از محرومان و حاصل دو نوسازي 16 ساله اخير كه باني مشكلات اقتصادي است معرفي نموده است. دولت جديد ضمن برقراري رابطه خصمانه با تولید گران ملي ايران ، با تاكيد بر شعار خودي و غير خودي در عرصه اقتصادي و جهت تقويت پايگاه و تامين نظر وابستگان خود ، جريان سرمايه داري تجاري سنتي ايران را در برابر جريان سرمايه داري توليدي ايران تقويت نموده است.

اين جريان با استفاده از سود آوري مناسب و عدم شفافيت در عرصه اقتصاد و بهره مندي از اعتبارات كلان دولتي به گسترش رانت جويي و اقتصاد زير زميني و سفته بازي همت گمارده است.

اقتصاد نفتي و وجود رانت هاي گسترده در دست دولت و حجم گسترده آن ، در كنار هدايت طرح هاي بزرگ و اعتبارات گسترده دولتي به وابستگان حاكميت و همچنين تورم گسترده، هزينه تجهيز منابع سرمايه اي را براي توليد كنندگان مستقل بشدت افزايش بخشيده و سود اقتصادي توليد را در خوشبينانه ترين حالت به 15 تا 20 درصد رسانده، در حاليكه اين حاشيه در فعاليت هاي سفته بازي بين 100 تا 150 درصد است. تاكيد جريان واسطه گري سنتي در ايران برروي افزايش مصرف بوده در حالي كه تاكيد فعاليت هاي توليدي به افزايش عرضه معطوف گرديده است.

در چنين شرايطي طبيعي است كه طبقه تولید گر ملي و طبقه كارگر بي آنكه رخصتي از وجود و توان تاثير يابند هر روز نسبت به قبل ضعيف تر گردند و به دامنه ضعفشان افزوده شود

متاسفانه امسال هم همچون سالهاي گذشته منابر رسمي، مشكلات توليد ملي را در چهارچوب ضعف قوانين و در تضاد كار و سرمايه يافته اند و حل مشكلات و معظلات موجود را از دريچه تفاهم متقابل كارگران و كارآفرينان و حل رابطه كارگر و كارفرما جسته اند در حاليكه برابر پژوهش هاي صورت گرفته  سهم جبران خدمات( دستمزد) از تنها حدود ده درصد از هزينه هاي توليد است و مشكلات توليد در دايره اي روابط كارگر و كارفرما رقم نمي خورد.

سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي ضمن تبريك روز كارگر به تمامي كارگران و كارآفرينان و تلاش گران عرصه توليد نكات زير را متذكر مي گردد.

الف):ايجاد انگيزه و افزايش توان توليدي كشور در گرو اقتصادي نمودن توليد و مبتني بر ايجاد رقابت و رفع فساد و رانت و توزيع عادلانه منابع به تمامي اقشار جامعه و مهيا نمودن فرصت برابر در كسب دانش و ثروت و قدرت براي تمامي شهروندان و ابطال عملي مفهوم خودي و غير خودي و رفع تبعيض مي باشد و اين مهم با تصويب قوانين دستوري و آمرانه ي چون " منطقي نمودن نرخ تسهيلات بانكي" ، " تثبيت قيمت ها" و ايجاد "صندوق هاي اعانه ملي" و ترويج "كوپن عدالت" و افزایش غیر علمی دستمزدها مهيا نگرديده  و عزم جدي حاكميت در ثبات بخشيدن به فضاي سياسي و اقتصادي كشور و رفع تنش در روابط بين المللي و اصرار بر اصلاحات اقتصادي عالمانه متكي به دانش ملي را مي طلبد

ب): رفع مشكلات جامعه كارگري و كارفرمايان مستلزم به رسميت شناختن جايگاه و شان مناسب كارگران و كارفرمايان، ايجاد امنيت شغلي و اقتصادي و سياسي و اجتماعي براي همه شهروندان بوده كه از طريق امكان ايجاد اتحاديه ها و اصناف و مشاركت بخشي كارگران و كارفرمايان در فرايند تصميم سازي و تصميم گيري مي باشد. لازم است دولت جديد بر توافقات صورت پذيرفته توسط دولت سابق با ILO در مورد اصلاح فصل ششم قانون كار و اهتمام به تصويب سند كار شايسته و پذيرش مقاوله نامه اي شماره 87( احقاق حق كارگران و كارفرمايان براي سازماندهي به منظور پيشبرد و دفاع از منافع خويش ، بدون تمايز و به طور آزادنه) و 98( حمايت از كارگراني كه به اعمال حق سازماندهي مي پردازند، عدم تداخل سازمانهاي كارگران و كارفرمايان در يكديگر و تشويق مذاكره دسته جمعي داوطلبانه) سازمان جهاني كار را در دستور كار خود قرار دهد. تا عرصه مناسب براي تحرك كارگران و كارفرمايان مهيا شود و آنان بتوانند در روند مذاكرات جمعي علاوه بر پيگيري مطالبات خود، بر تصميمات كلان در اين عرصه موثر باشند

ج): رونق اقتصادي و تحرك عرضه در اقتصاد و سركوب تورم نيازمند افزايش بهره وري و اين مهم بدون ايجاد امنيت شغلي و حمايت هاي اجتماعي لازم از كارگران ميسر نمي باشد. برابر پژوهش هاي صورت پذيرفته توسط نهادهاي بين المللي وجود حمايت هاي اجتماعي و ثبات شغليِ منوط به افزايش آموزش و مهارت، نقش موثري در رونق اقتصادي جهان و افزايش بهره وري داشته است. متاسفانه وجود دستمزد هاي نابرابر و تبعيض جنسي و بهره كشي از كودكان و زنان و  شكاف دستمزدي ميان كارگران و همچنين تاكيد دولت بر اعمال قانون كار موقت و همچنين خروج كارگاههاي زير ده نفر از پوشش حمايت هاي اجتماعي مانع افزايش بهره وري نيروي كار، افزايش هزينه هاي پنهان و افزايش هزينه مبادله نيروي كار در ايران گرديده است.

در پايان بار ديگر به ضمن تاكيد بر نقش بي بديل اتحاديه هاي كارگري در توزيع  ثروت و رفع فقر، افزايش بهره وري و امنيت اقتصادي و تصحيح خطاهاي تصميم گيري و اجرايي ، تقويت سه جانبه گرايي و رفع موانع توليد در خارج از دايره توليد ، كارگران و كارفرمايان را به افزايش آگاهي و انسجام در پيشبرد اهداف مشترك دعوت مي نماييم ، همچنین در پایان خواستار آزادي منصور اوصانلو مدير عامل سنديكاي شركت واحد و سایر بازداشت شدگان کارگری  و بازگشت کارگران اخراجی شرکت واحد اتوبوسرانی و پرداخت حقوق معوق ایشان می باشیم.

سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی

                                                                                                      (ادوار تحکیم وحدت)

12/2/1385

 طرح منطقي كردن نرخ تسهيلات بانكي، به عنوان نخستین مصوبه سال، از تصويب مجلس گذشت و این عیدی محافظه کاران به اقتصاد ایران، پايان بخش مجادله دو ساله ای ميان كارگزارن 16 ساله گذشته اقتصاد ايران و رهبران تازه نفس اقتصادي جديد شد. منازعات علمي كه به پشتوانه نظريات بسياري از علماي اقتصاد و تجارب عملي مديران ديروز در مخالفت با تصویب چنین طرحی اتخاذ شد تاب قدرت و اراده عمل گرايان نو رسيده را نيافت و بخش قابل ملاحظه ای از نیروهای اقتصادی و اجرایی که شاکله و بنیان مدیریت کشور را در طی دو دولت پیشین عهدار بودند به عقب نشینی و شکست واداشت. 

 تصویب طرح منطقی نمودن نرخ تسهیلات بانکی که دولت را موظف میسازد تا به صلاحدید خود طی سه سال مانده برنامه چهارم نرخ بهره بانکی را یک رقمی نماید، آغازگر دوره تازه ای در مدیریت اقتصاد و تغییر در بافت اقتصادی کشور محسوب می شود و ادامه سایر تغییرات اقتصادی مورد نظر محافظه کاران جدید در ایران است. تغييرات عمده در مفاد برنامه چهارم و تصويب بودجه جنجالي و مغاير برنامه تغيير يافته سال 85 و اصرار در تصويب سالانه طرح تثبيت قيمت ها و طرح مساله تك رقمي نمودن نرخ سپرده هاي بانكي در ايران در کنار طرح آزمون شده و به شکست خورده سهام عدالت و اصرار به تشكيل صندوق اعانه ملي(مهررضا) ، حكايت از تغييرات ژرفي در سپهر اقتصادي ايران و نشاني از دوران افول انديشه هاي اقتصادي دو نوسازي اقتصادي و سياسي 16 ساله گذشته داشت كه از پس آزمون و خطايي پر هزينه به ثبات و نظمي حداقلي دست يافته بود.

سونامی انتخابات نهم همچنان قربانی می گیرد و بورس، کشته فتاده دیگری است . چشمان حیران ایرانیان هر روز سیاهه قربانیان سونامی را بلند تر از پیش می یابند. حال چنانچه بخواهیم براین سیاهه مویه کنیم و ذکر مصیبتی بخوانیم فرصت و حوصله ای بس بزرگ می طلبد و بضاعت کافی برای نگارنده که از آن بی بهره است.

اقتصاد، سیاست و اجتماع و معیشت هر یک به فراخور شأنشان از پیامد این سونامی شبانه بهر مند شدند .افزایش تنش بیهوده و حرکت به سوی انزوا بیشتر در سیاست خارجی، تعلیق دولت و کارگزارانش و افزایش فاصله میان راهبران و مجریان دولت و فرار سرمایه ، افت تولید و سرمایه گذاری و کاهش رونق اقتصادی و مبادلات تجاری در کنار چشم انداز مخدوش از آینده و نامطلوب از امکان حیات اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی همه برآمده از آن سونامی بود که پیش از وقوعش مؤجدینش انذار ش را می دادند.

آنگونه که ذکر شد بنا به توضیح این همه در این مجال نیست. اما تحولات اخیر در بازار سرمایه ، توجه این نوشته را به خود جلب نموده است

انتخاب آقای احمدی نژاد و طرح مباحث بنیادگرانه سیاسی در دوران انتخابات و عملکرد اقتصادی همرزمان ایشان در مجلس ، نمایۀ از ستیز با مظاهر سرمایه داری و فرهنگ بوژازی و تمرکز دولت سالارانه در اذهان فعالین اقتصادی در عرصه عمومی ایجاد نمود. بسیاری در بورس و سایر حوزه های اقتصادی اطمینان داشتن که هاشمی پیروز مناقشه روحانیت و نظامیان است و در به پاشنه دوران خاتمی حداقل خواهد چرخید . که نتیجه آن نشد که می خواستند و انتظار داشتند. این داستان در روابط خارجی هم و حتی در بین نیروهای سیاسی و اجتماعی هم عینا تکرار شد و ترسی و توهمی از ترس و وحشت بر آنان مستولی شد .راهی برای بسیاری ترسیم شد که راه یابی یک چهره از بنیادگرایان که در نوک تیز اصولگرایان نشسته است حیات با مشکل گذشته را به ممات تبدیل خواهد نمود بنابراین پس از اعلام نتایج چمدانهای بسیاری بسته شد و ایرلاین های خارجی مشتریان زیادی را به کشورهای اطراف منتقل نمود . بخشی از سرمایه ها خارج و راه ورود سرمایه هم مسدود شد .رونق بی سابقه در صرافیهای دبی و افزایش ناگهانی بهای زمین در امارت به خوبی این انتقال و خروج را نشان می دهد. سرمایه داران داخل مانده نیز به سکون پیش از انتخابات خود افزودند تا نتیجه مشخص تر شود. بی اعتمادی در روابط خارجی نیز تشدید شد و سخنرانی ریئس جمهور در مجامع داخلی و خارجی این ترس و ناامیدی داخلی و خارجی را بطور مداوم فزونی می بخشید. سایه شوم پرونده هسته ای نیز به یُمن حضور آقای لاریجانی و هیات همراه و حضور ریئس جدید جمهور سنگین تر می شد. تا آنجاکه پرونده هسته ای ایران تا پشت در شورای امنیت رفت و آنجا ماند ، با هزاران سوال از عاقبت امر آن برای شهروندان. بنابراین حلقه بی اعتمادی و ناامیدی به آینده تنگ تر می شد و نبود انگیزه برای کار و تولید و ورورد سرمایه در این حلقه تنگ زمینه های مناسب بروز شرایط اینچنینی را مهیا می ساخت. از سوی دیگر مواضع و انتقام گیری از کارگزاران قدیم دستگاه اجرایی انگیزه تلاش برای بهبود شرایط از آنان را سلب نموده و حتی بعضا عدم همکاری و یا کارشکنی هم چاشنی معارفه دولت خود تحمیلی جدید بود.هر چند دولت تازه نه از رغبت و تمایل نخبگان برخوردار بود نه از مشروعیت آنان ، بنابراین رونقی در اقتصاد همی یافت نمی شد تا سودی برآید و بر آسیاب بورس بنشیند. ریئس بورس که صراحتا از هاشمی حمایت نموده بود بلافاصله بعد از اعلام نتایج استعفا داد، هر چند این کناره گیری علنا اعلام نشد.

از طرفی دیگر سیاست ها و برنامه مشخصی هم دولت  در هیچ حوزۀ خصوصا اقتصاد ارایه نداد، آنچه بود شعار و انتقاد از گذشته ، گزاره ایجابی از دولت اسلامی ساطع نشد و آنچه بود نفی گذشته . بنابراین همه در تعلیق بودند و هستند و این خود به ناپایداری شرایط می افزود و فشار رکودی به اقتصاد وارد می نمود.

طی دوران گذشته بازار بورس رشد غیر متعارف و حیرت آوری را تجربه نموده بود و تحرکات کاذب هلدینگ های معظم بورس و هجوم نقدینگی سرگردان  ملت ، رتبه بالای به بورس داد بنابراین این حباب تنها به سوزنی نیاز داشت تا بترکد. و عملکرد چند ماهه اخیر دولت و شرایط پیش آمده جوال دوزها را بر سر حباب نشاند.

مبنای 10000 برای شاخص کل بورس به اعتقاد بسیاری برای بیان کف شاخص ، معیاری کاذب بود که بدلیل رشد بیش از اندازه قیمت ها بوجود آمده بود . تحولات شتابان اقتصاد ایران و به بار نشستن بانک ها و بیمه های خصوصی و عرصه گشوده شده برای شرکت های سرمایه گذاری در بورس در کنار اقبال عمومی ملت در خلق چنین وضعیتی موثر بود شاخص کل در سال گذشته تا 13200 نیز رسید و تقریبا همیشه با اغماض از بعضی از شرایط و مناسبت های خاص ، نمودار روبه رشدی را از شاخص کل نمایش می داد تعداد سهام مبادله شده در سال گذشته تا 26216778 رسید این رقم اکنون 22193516 است معادلات روزانه بورس در این روزها به 200 تا 300 میلیون تمان رسیده است که این یعنی تعطیلی کامل بورس .

هنگامی که شاخص کل 4 رقمی می شود و از کف مشخص شده اش افول می نماید به معنی زیان و عدم انتفاع سرمایه از سود در حقیقت هزینه فرصت سرمایه را به میزان افت از نقطه سربه سری ، بسیار بالا می برد اگرچه شاید سهام خریداری شده در گذشته از قیمت کمتری نسبت به اکنون برخوردار باشد ولی ارزش روز سهام رشد منطقی و مورد انتظار و متعارف را نداشته است و سرمایه بدلیل نرخ رجحانی که طی زمان دارد از رشد لازم برخوردار نبوده است. بنابراین این افت، زنگ خطر عقب گرد بازار به ساکنان آن است. بنابراین چنانچه این افت تداوم یابد و نشانه از تغییر و بهبود یافت نشود طبیعی است برای جلوگیری از زیان بیشتر مبادلات راکد و یا تمایل برای خروج از بازار افزایش یابد که این خود به تشدید نا پایداری در این بازار کمک می کند

زمانی که حباب ترکید حدود سه میلیون سهامدار خُرد در کنار سازمانهای معظم بورس سرمایه حدود 9 میلیارد دلار را فنا شده یافتند و ترکیدن حباب 9 میلیارد دلار را با خود به هوا فرستاد. و بازاری که روزگاری از توفیق و اقبال بی سابقه برخوردار بود  رکود و تعطیلی را در مدت کوتاهی تجربه کرد .هر چند دولت تلاش نمود مسکن های به بازار تزریق کند و بانک ها و صندوق های قرض الحسنه را به امداد بفرستد اما این اقدامات بی فایده بود

سونامی انتخابات، همان بی تجربگی و ناامیدی و نا اطمینانی و بی رونقی و تبخیر سرمایه و تصلب شریان اقتصاد را به همراه داشت . دولت جدید به جای آنکه بدنبال احیا اعتبار دولت در نزد بدنه خود ، کارشناسان و نخبگان و کسب وجاهت ملی و بین المللی باشد ، بی توجهی ، بی تجربگی و توهم و عوامزدگی و عوام فریبی را در دستور کار خود قرار داده است و به جای آنکه عنصر اعتماد به خریداران را اعطا کند و به دلجویی و یا حتی در برخی از حوزه ها رفع سوء تفاهم بپردازد بطور مداوم برای خود و کشور ماجرا می آفریند.بورس برای حیات نیازمند اعتماد ، ثبات و سرمایه و رونق اقتصادی و فراغ بال از مزاحمت دولت و مشخص شدن سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت دارد نه اعدام چند نفر فعال در بازار سرمایه، سرمایه سرگردان کشور به بازاری نخواهد رفت که مجریان کشور آنرا به چشم قمار خانه ببیند.بنابراین افت بیش از این شاخص ها تا دامنه 7000 کاملا در این شرایط مورد انتظار کارشناسان خواهد بود.

افزايش بهاي نفت در بازارهاي جهاني، آواري از دلارهاي نفتي را بر خزانه كشور ريخت. در شش ماهه نخست مازاد درآمدهاي نفتي كشور بالغ بر 10 ميليارد دلار بوده  يعني در كنار شانزده ميليارد دلار سهم نفت در بودجه در اين مدت بالغ بر بيست و شش ميليارد دلار ، كشور دلار جذب نموده است و پيش بيني مي شود كه تا پايان سال كل درآمدهاي حاصل از فروش نفت از مرز 50 ميليارد دلار بگذرد كه در كنار 15 ميليارد دلار صادرات غير نفتي و صادرات محصولات پتروشيمي و گاز صادراتي درآمدي معادل 70 ميليارد دلار براي كشور بهمراه دارد كه چنين رقمي تا كنون بي‌سابقه بوده است.حتي دوراني كه ايران با 36 ميليون نفر، روزانه بالاي 5 ميليون بشكه صادر مي نمود و شاه از تهوع دلار ياد مي كرد چنين درآمدي به خزانه سرريز نشد البته شايد دلاردرآن روزگار از ارزش بالاتري برخوردار بود و قدرت خريد بالاتري به كشور نسبت به الان مي داد.

افزايش درآمدهاي ارزي كشوري همچون ايران با درآمد سرانه پائين اگرچه مي تواند به جبران صدمات اقتصادي كه از ناحيه پائين بودن درآمدهاي نفتي منجر شود و خبر مسرت بخشي باشد اما تجربه تاريخي براي ما نشان داده كه اين نعمت مي تواند به يك نغمت بزرگتري براي اقتصاد ايران بدل شود.نخستين علامت از افزايش قيمت هاي نفت و رشد اعجاب آور يك حوزه در اقتصاد براي اقتصاددانان یادآور بيماري هلندي است.عارضه اي كه بسياري آنرا بخشي از عامل سقوط سلسله پهلوي ميدانند. مرور تجربه تلخ کشورهای در حال توسعه ، شيريني رشد درآمدها را به كام اقتصاددانان تلخ ميسازد.چراكه اقتصاد بيمار و نبود شريان كارآمد توزيع درآمد ، افزايش درآمد را به بيچارگي بيشتر براي فقرا و ثرتمندي بيشتر براي اغنيا بدل ميسازد. و فساد گسترده اداري و ناكارآمدي بيشتر بروكراسي اداري را به همراه مي آورد.

رشد درآمدها چنانچه با مديريت صحيح همراه شود قطعا مي تواند رشد و توسعه پايدار و شكوفائي و رفاه و امنيت را براي كشور بهمراه آورد. اين دستاوردها در صورت عدم مديريت صحيح مي تواند به رشد نقدينگي و تورم افسار گسيخته، افزايش فاصله طبقاتي و بيكاري ، مهاجرت روستائيان و رشد حاشيه نشيني و گسترش فقر منجر گردد.كه اين خود كافي است تا مقدمه بر ناهنجاريها و آشفتگي هاي اجتماعي در كشورمان شود و تصويري بسيار كريه تر از آنچه هست ايجاد نمايد

مهمترين موضوع براي اقتصاد‌دانان ، چگونگي مديريت اين وجوه است. آنان بطور مداوم،  مديريت جديد كشور را از تعجيل در اجراي شعارهاي انتخاباتي در رنگين نمودن سفرهاي مردم از دلارهاي نفتي بر حذر مي دارند وبه دنبال منافذي براي جذب اين سرمايه بزرگ در اقتصادند ، راههايي همچون واگذاري دلار به بانك مركزي و يا فروش دلار به وارد كنندگان ، سرمايه گذاري در بخش هاي مولد و سرمايه گذاري در خارج از كشور براي مستدام گرداندن درآمد كشور، راههاي است که ورود دلار به شريان اقتصادي كشور را هموار مي نمايند.

استفاده از هر يك از اين راهها نتايج خاص خود را در پی دارد چنانچه بخشي از دلارها آنگونه كه گفته مي شود 22 تا 23 ميليارد دلار توان جذب بانك مركزي است به اين بانك فروخته شود. به افزايش دارايي هاي خارجي بانك مركزي  و به افزايش نقدينگي و افزايش تورم منجر مي شود، به گونه اي كه تبديل هر يك ميليارد دلار به ريال، 5 درصد به نقدينگي و 3 درصد به تورم مي افزايد. سال گذشته نرخ رشد نقدينگي از ‌33 درصد گذشت و پيش بيني مي شود امسال اين مقدار به بيش از 45 درصد افزايش يابد متوسط نرخ رشد نقدينگي در جهان 13 درصد است و نرخ رشد نقدينگي در دامنه 30 درصد در دامنه خطرناك ارزيابي مي شود كه مقدار نرخ رشد 45 درصدي نقدينگي بسيار فراتر از خطرناك معنا مي شود. و برای امسال در صورت چنین اقدامی چنین رشدی قابل تصور است.

از طرف ديگر چنانچه اين دلارها به وارد كنندگان نيز فروخته شود به افزايش واردات منجر مي شود آنگونه كه برآورد مي شود هر افزايشي در واردات به ازاي يك ميليارد دلار يكصد هزار فرصت شغلي را از بين مي برد. واردات كالا در شش ماهه اول امسال به طرز كم سابقه اي افزايش يافته است و به بيش از 15 ميليارد دلار رسيده و پيش بيني مي شود اين مقدار تا پايان سال از مرز 30 ميليارد دلار بگذرد كه مي تواند به بيكاري گسترده و وررشكستگي بسياري از حرف و صنايع بيانجامد و عدم ايجاد فرصت هاي جديد شغلي منجر شود. تزريق اين درآمدها به كارمندان دولت علاوه بر افزايش هزينه هاي دولت ،  فاصله درآمدي شهر‌ها و روستاها را افزايش مي بخشد كه اين خود مي‌تواند به افزايش مهاجرت و رشد حاشيه نشيني منجر شود كه در كنار بيكاري فساد اجتماعي گسترده و گسترش بزه را بهمراه داشته باشد.

مطمئناً افزايش هزينه ها و افزايش كسري بودجه پيامدهاي طبيعي افزايش قيمتهاي نفت براي ما است.رشد قيمت نفت، افزايش بهای محصولات و فرآورده‌هاي نفتي و قيمت تمام شده  ساير كالاها را بهمراه دارد، درحالي كه در سال گذشته مصرف روزانه بنزين از 62 ميليون ليتر به نزديك 70 ميليون ليتر رشد داشته قيمت جهاني اين محصول از 300 دلار در هر تن به 500 دلار رشد داشته است. اگرچه ما 42 ميليون ليتر در روز از محل توليد داخلي تامين مي‌كنيم اما بالغ بر 4 تا 5 ميليارد دلار نياز مابقي مصرف است و اين خود يكي از هزينه هاست.هزينه هاي حمل ونقل و مواد اوليه بسياري از كارخانجات و تجهيزات وارداتي بسيار افزايش مي يابد.و طبيعي است كه قيمت تمام شده پروژه ها نيز بدليل افزايش بهاي نفت افزايش يابد. بنابراين اجراي پروژه‌هاي نيمه تمام با كسري منابع روبرو است اين افزايش هزينه‌ها و كسري بودجه ،  ابتدائي‌ترين پيامدهاي اين افزايش بها براي كشورمان خواهد بود.

اما راه حل‌هائي براي فرار از عوارض احتمالي اين افزايش درآمدها مطرح گرديد. بسياري بر اين عقيده اند كه بجاي صرف اين درآمدها در يارانه‌ها ، بايد به ظرفيت سازي در توليد خصوصا در توسعه صنايع نفت و گاز پرداخت تا ظرفيت هاي جديدي ايجاد نمايد و روند رو به رشد درآمدها را ثبات و استمرار بخشيد. برخي ديگر بر اين باورند كه مي توان بخشي از مازاد درآمدها را در خارج از مرزهاي كشور صرف بازارهاي سرمايه و پولي جهان نمود و به اعطاي اعتبار به برخي از كشورها براي خريد از ايران به كار گرفت تا درآمد ها براي كشور از ثبات بيشتري برخوردار شود و وابستگي به  درآمد نفت را كاهش داده ، اعتبار ايران را افزايش دهد و به تقويت  توليدات ما در بازارهاي خارجي تبديل شود . برخي ديگر از كارشناسان، مي گويند اگر بدهي دولت به بانك ها پرداخت شود بخشي از آثار تورمي اين افزايش درآمدها را مرتفع سازد. رقم كلي بدهي دولت به 170 هزار ميليارد ريال مي رسد ولي سر رسيد قطعي آن كمتر از اين مقدار است. به هر جهت كارشناسان ، مديران جديد دولت را از هرگونه اقدام عجولانه و اعلام تعهدات شعارگونه بر حذر داشتند تا كم تجربگي و شتابزدگي ، عامل سيطره عوارض بسيار خطرناك اين فرصت نگردد و نعمت به مصيبت تبديل شود.

به نظر ميرسد اين خطر در بستري از بي تجربگي و ناآشنايي مديريت اجرايي كشور و در كنار شعارهاي غير علمي و عوام فريب مطرح شده و افزايش انتظارات جامعه ايران در بهبود معيشت خود ، عوارضش را تشديد مي كند

هفته گذشته مجلس از فروش اوراق مشاركت بانك مركزي نيز ممانعت به عمل آورد و مانع از جمع آوري بخش هر چند كوچكي از نقدينگي بسيار وحشتناك جامعه شد ، بازار سرمايه هم كه بدترين روزهاي خود را سپري مي كند ، سرمایه و پول سرگردانی به خود جذب نمی نماید .بازار مسکن نیز از برکت سیاست های شهردار سابق و اسبق در خوابی طولانی فرو رفته و حتی گفته می شود در بازار پر رونق گذشته که سرمایه های از کشورهای اطراف به خود جذب می نمود، بالغ بر ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی و بدون تقاضا وجود دارد.سایر بازارهای که در گذشته میزبان نقدینگی سرگردان ایرانیان بودند از استحکام و امیدی برخوردار نیستند. و حتی رغبت به سرمایه گذاری برای بسیاری از کارآفرینان وجود ندارد.

 بسياري از كارشناسان با ترديد وشك سياستهاي دولت جديد را دنبال مي كنند و نخبگان نيز مشروعيت چنداني براي آن قائل نيستند .گفته مي شود نزديك به پنج هزار مدير در آستانه جابجايي و بسياري در آستانه حذف اند . واین خود کافی است که تعطیلی اداری ایران که از ابتدای سال تحت تاثیر انتخابات برقرار بود ادامه یابد. فضايي جهاني نيز سخت ترين فشارها و بدبينانه ترين دوران را به كشور تحميل مي كند. نیروهای درون نظام سیاسی از راست تا چپ براي كابينه و نيروهاي جديد دچار هراس شده اند و مرحعيت سياسي فعال و صاحب اعتباردر عرصه عمومی در ايران یافت نمی شود و نیروها و احزاب بدترين و بي اعتبارترين روزگارشان را مي گذراند.

 ديگر نه اپوزوسيون داخل و نه خارج و نه هيچ جريان و شخصيتي از مقبوليت و جمع كنندگي گذشته برخوردار نيست شرایط اجتماعی نیز از ثبات و امنیت برخوردار نیست در اين شرايط پرتقال فروش را بايد پيدا كرد ، يا خر را آورد و باقالي بار كرد.

كافي است يك ذره اين شهردار سابق بد شانسي بياورد و يا يك سياست اقتصادي اشتباه به كار زند تا سایه شوم تورم ، آشوب اجتماعي و شورش هاي كور و برهم ريختگي غير قابل كنترل در تمام شئون كشورپدیدار شود.

 از درخت دولت جديد عدالت خواه میوه به بارر خواهد نشست كه توان خوردن آن را هيچ كسي نخواهد داشت. انشاءالله كه اينطور نشود اما غایت این دولت که طلب تاریخی جریان راست افراطی از جمهوری اسلامی است از ابتدای کار در تردید و ابهام است.