مشتي نمونه خروار

مدتي پيش در ميانه راه کاشان تا تهران گفتگوي با دوستي داشتم که هر دوما يکدهه از  کاشان مهاجرت کرده ايم.گپي در مورد تغييرات چهره شهر طي اين دو دهه زديم و البته به نقش نماينده واقعي و کارآمد مجلس در پارلمان هم اشارتي کرديم. ذکري از مرحوم صالح(نماينده دوره 16 و 20 شوراي ملي) و مرحوم زعيم(نماينده دوره 1و4و5و6 شوراي ملي) شد و سخني از دلايل ماندگاري آن دو رفت و اينکه رمز ماندگاري آن دو ايستادگي بر سر منافع ملي و تاثير بر تحولات کلان ملي و تاکيد بر حقوق اساسي شهروندان، ايجاد آثار توسعه اي در شهر ، نيروسازي ، نهاد سازي و ارتقاء سطح کيفي سياسي شهر ، سامان معيشت مردم بود،که نشات گرفته از نگاه ملي و عرق مردمي شان بود.

 اين که تحولات رفتاري  و مدل زندگي در شهر روبنايي از تحولات اقتصادي و سير سرمايه داري در کاشان طي سه دهه و البته متاثر از تحولات ملي بوده است. و اينکه نگاهي به تحولات انباشت سرمايه درکاشان طي سه دهه گذشته، مسير خودرو و بي برنامه و به خود واگذاشته شده سرمايه گذاري ، بازگو کننده تحولات سياسي و اجتماعي شهرمان را مشخص مي سازد.

دهه 60 و سالهاي آغازين انقلاب، تحولات سياسي و امنيتي و جنگ ، دوره ثبات و تصلب بود . ثبات نيروهاي وفادار به انقلاب و سکون و سرکوب فعاليت هاي سياسي و مدني در شهر بود و دغدغه اي براي ساختن و رقابت اقتصادي چنداني وجود نداشت. نگاه ملي کردن صنايع و نفرت از بخش خصوصي و ترويج زندگي ساده و دوري از مصرف گرايي، آثار خدمات سرمايه داران بزرگي چون لاجوردي و تفصلي را  کم رنگ مي نمود و امکان شکل گيري يک بورژوازي توليدي را از بين مي برد.

 اما در ابتداي دهه 70 انباشت اندک سرمايه در طبقه متوسط شهر،  به پيوند بازار سنتي و صنعت منجر شد و موجي از ايجاد کارگاهاي زود بازده در بخش فرش ماشيني، چهره سرمايه داري و نماي کلان کاشان را تغيير داد. ساخت نخستين دستگاه فرش ماشيني در ابتداي اين دهه توسط کارگران فرش راوند به ايجاد صنايع کوچک در حوزه فرش ماشيني منجر شد. توجه و تمرکز سرمايه هاي کوچک در بخش فرش و صنايع مرتبط آن به رونق بازار اين صنعت و افزايش سرمايه و ارتقاء سطح فني ، شغلي و امنيتي شهر منجر شد و شکلي از خرده بوژوازي توليدي را در کاشان ايجاد کرد. موج اول سرمايه داري  در سايه ي عزم نوسازي( اقتصادي) ملي، اثرات خود را در اوايل دهه 80 نمايان ساخت. پيامدهاي مثبت و منفي  اين موج  به تغيير در آرايش اقتصادي و طبقاتي شهر، افزايش تجملات و فاصله طبقاتي و توجه بيشتر به حاشيه هاي شهر و نوعي تغيير در هنجارهاي سنتي  و انعطاف رفتاري کاشانيان منتهي شد. تغيير در ترکيب شهر سازي ، افزايش تقاضا و تغيير در سبد مصرفي و افزايش سهم کالاهاي لوکس در اين سبد، تغيير ترکيب  طبقه موثر بر تحولات شهر و.... نمونه هايي از اين تاثير است. اگرچه اين تغييرات را نمي توان تک علتي ديد و تابعي از تغيير مجموعه اي از پارامترهاي اجتماعي و سياسي منطقه اي و ملي است، اما بي شک تحول در سرمايه گذاري و ايجاد بنگاههاي کوچک زود بازده از موثرترين اين عوامل بود.  موج اول، تغييرات بنياديني در طبقه متوسط ايجاد نکرد بلکه انعطاف و توان اقتصادي اين طبقه را افزايش داد و ظرفيت هاي جديدي در اين طبقه ايجاد نمود. اگرچه طبقه متوسط به طبقه اجتماعي جديدي تبديل نشد اما حداقلي از اصالت رفتاري در حوزه اقتصاد و فرهنگ را در پي داشت. تقويت طبقه متوسط و جامعه کارگري خود به ارتقا منزلتي شهرنيز منجر شد. هر چند شرايط مساعد اقتصادي کشور و پا گيري ساير صنايع و بخش خدمات در کنار آن، و افزايش توان دانشي نيروهاي کار جديد،  جايگاه صنعتي شهر را بالا برد و بحراني که ممکن بود از پس کم رونقي کشاورزي در شهر ايجاد شود را تا حدي پوشش داد ،  سمت عوامل توليد را از کشاورزي به صنعت کشاند.پشتيبان و لجستيک صنعت، بخش خدمات بود که پذيراي دانش آموختگان دهه 60 و 70 دانشگاهها بود و خدمات نيز بواسطه نياز و رونق صنايع،  رونق يافت.

 موج اول سرمايه داري اگرچه طبقه اقتصادي نو را به طبقه اجتماعي جديدي تبديل نساخت ، به تقويت حداقلي طبقه متوسط منجر شد _ چرا که به رسوب سرمايه بصورت طولاني  در يک طبقه نيانجاميد و انتظار از شکل گيري از طبقه اجتماعي حد فاصل يک دهه انتظاري نامعقول است_ و  اگر چه برنامه ي توسعه جدي در پشت سر خود نداشت و در فضايي از حس نوسازي ملي ، رونق صنعت توريسم و توسعه فضاهاي دانشگاهي رخ داد ، اما حداقلي از توسعه نامتوازن را در اواخر دهه 70 و اوائل دهه  80  ايجاد کرد. حس امنيت اقتصادي، برخورداري از حداقل معيشت و اميد به يافتن کار در آينده خود زمينه لازم براي پرداختن به ساير نيازهاي اجتماعي را براي سکنان شهر ممکن ساخت.

سير دوم سرمايه داري که بدليل رکود اقتصادي در بخش صنعت و افزايش سطح عمومي بهاي زمين و مستغلات، افزايش شديد نقدينگي در کشور بوجود آمد ، به تمرکز نا مطلوب ثروت و توجه به سفته بازي (سوداگري) و التفات به حاشيه منجر شد، بورژوازي (سرمايه داري) مستغلات را جايگزين سرمايه داري توليدي و تجاري ساخت. موجي که در اواسط آن به سر مي بريم بدليل ماهيت فرهنگي و اجتماعي بازيگران آن، عدم توجه نهادهاي متولي و فعالان سياسي و اجتماعي و مديريت شهري، نبود برنامه و عزم توسعه اي و ظرفيت هاي فرهنگي و اقتصادي در شهر، تغيير نامطلوبي در آرايش سرمايه داري شهر ايجاد نموده که عوارض نامطلوب اجتماعي و اقتصادي فراواني را به بار خواهد آورد. با حفظ روند موجود، مي توان انتظار بحران هاي جديدي را در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي و حتي امنيتي و سياسي داشته باشيم. چراکه کارگزارن اصلي موج دوم ظرفيت هاي لازم براي تبديل به طبقه جديد يا توسعه ظرفيت هاي طبقاتي خود را ندارند و توليد و انباشت ثروت دو موج دوم نيازي به کارآفريني و برخورداري از فن و دانشي ندارد و از متد خاصي جز سفته بازي و واسطه گري پيروي نمي کند.

اگر موج اول سرمايه داري زايده تلاش و هوشياري بخشي از نهاد بازار(سنتي) بود و ارزش افزوده ي در ثروت شهري ايجاد کرد  موج دوم ناشي از سوداگري و بختِ حاشيه نشيناني بود که يک شبه ثروتمند شدند و بي هيچ برنامه اي از طريق سفته بازي مجدد به افزايش ثروت و رونق سفته بازي در حوزه زمين مبادرت مي ورزند. اگر موج اول را با اغماض نشاني از يک خرده بوژوازي بومي که مبتني بر توليد است بدانيم  موج دوم را بايد نمايي از سرمايه داري واسطه گرايانه غير مولد يا بورژوازي مستغلات بدانيم که لمپن ها صحنه گردان اصلي آن مي باشند. اين رونق در سفته بازي( سوداگري)  قطعا از يک سو رقيب جدي براي بازدهي سرمايه گذاري در بخش هاي مولد و از سوي ديگر عاملي براي تغيير آرايش سياسي شهر و موجبي براي از هم پاشيدگي نظام نيمه جان اقتصاد شهري ما خواهد شد. حاشيه نشيناني که يک شبه ثروتمند شده اند زمين هاي زراعي و يا موروثي خود را املاک گران قيمتي يافتند که هزينه فرصت کشاورزي بر روي آنها بسيار بالا رفته است ، بي آنکه از طريق کار و زحمت و مبتني بر اصول اقتصادي به ثروتي دست يافته باشند طبقه جديدي اقتصادي را شکل داده اند. در چنين شرايطي يا سرمايه هاي سرگردان خود را از شهر خارج خواهند کرد ، سرمايه هاي که زمين گير نشده اند و توليد را نيز ويران کرده اند و يا کوچه پس کوچه هاي اقتصاد زير زميني را در شهر گشاد و فعال خواهند ساخت و به افزايش تقاضاهاي نامطلوب از حيث اجتماعي مبادرت خواهند ورزيد و از آنجا  که قابليت تبديل طبقه اقتصادي جديد به طبقه اجتماعي با رفتارهاي شناخته شده و مطالبات معلوم وجود ندارد بايد منتظر ناهنجاري هاي اجتماعي، سستي نهاد خانواده و فساد گسترده و افزايش شديد فاصله طبقاتي در شهر در اواخر دهه 80 باشيم. رواج ازدواج هاي متعدد ، اعتياد و گسترش روابط ناهنجار و غير رسمي جنسي، تقاضا براي مواد مخدر و خراجي براي تفريحات متنوع غير اخلاقي مي تواند نمونه هاي از تقاضاي منشعب از اين موج باشد که اين همه يعني کاهش رفاه عمومي و افزايش مخاطرات اخلاقي و فساد اجتماعي!

نبود برنامه براي مديريت اين سرمايه اي سرگردان، نبود هماهنگي ميان دستگاههاي متولي و رقابت نابرابر سفته بازان با صنعت و عدم ايجاد طبقه اجتماعي جديد، دستاوردهاي موج اول سرمايه داري کاشان را نيز با مخاطره جدي روبرو خواهد ساخت. نابرابري حجم سرمايه گذاري در زمين در مقايسه با حجم سرمايه گذاري در صنعت در کاشان اگر چه تابعي از شرايط ملي است، اما خود گوياي تغيير الگوي ايجاد ثروت در شهر مي باشد. کافي است تجربه شهرهاي که ناگهان بدون هيچگونه ظرفيت نهادي و اقتصادي داراي چنين سرمايه ي شدند در بعد اجتماعي و امنيتي مورد مطالعه قرار بگيرد تا عوارض نا مبارک موج دوم سرمايه داري شهر ما نيز مشخص شود.

شهر اکنون 300 هزار نفر جمعيت دارد، نزديک به 20 هزار دانشجو ، 50 هزار دانش آموز و 120 هزار نيروي کار دارد و ساليانه بين 3 تا 4 هزار فرصت شغلي نيازمند است. مردمان شهر از خصلت هاي خوب و بدي برخوردارند که مي توان از آنها براي ايجاد يک حس عمومي نوسازي بهره جست. حس رقابت و چشم هم چشمي نمونه اي از اين حس هاي خوب و بد ماست که چنانچه مديريت شود مي تواند موجي از ساختن و تغيير الگو سرمايه گذاري را در پي داشته باشد. کافي است برنامه اي توسعه اي براي جهت دهي به اين سرمايه ها تدوين شود و حس منزلتي براي مشارکت کنندگان در اين برنامه ها در نظر گرفته شود تا اندکي از شتاب سوداگري زمين کاسته شود. هر چند که شرايط ملي عنصري تعيين کننده و البته بازدارنده است اما چنانچه برنامه و فهمي از شرايط و عزمي براي تغيير ايجاد شود امکان و شانسي براي تحول ايجاد خواهد ساخت.   

در اين رهگذر به نظر مي آيد شهر بيش از آنکه نيازمند وعده هاي غير منطقي سياسي و رقابت هاي فردي و مجادله براي نام ها باشد نيازمند رقابت برنامه هاي توسعه اي است. شهر بيش از آنکه نيازمند منازعات صرف سياسي براي انتقام گيري باشد. نيازمند راهکارهاي توسعه اي است. به نظر مي آيد طرح اين موضوعات و دغدغه ها بتواند مسير مطالبات متنوع و بعضا متضاد جامعه شهري را به سوي مطالبه برنامه توسعه ي براي شهر تغيير دهد. تغيير ترکيب سني ، تفاوت در سطح آموزش و فرهنگ در شهر و افزايش آگاهي عمومي در اين سه دهه به عنوان بهترين فرصت در کنار ظرفيت هاي سرمايه ي،  جغرافياي ، فرهنگي، سياسي و اجتماعي به عنوان بسترهاي لازم جهت اجراي برنامه هاي توسعه ، مي تواند زمينه ي خدمت موثر را مهيا سازد. اما افسوس که نه عزمي و نه برنامه اي و نه تمايلي براي تغيير اين شرايط وجود دارد و نه فهمي از وضعيت موجود در ميان مسئولان شهر موجود است. آنچه هست تلاش براي حذف جريانات سياسي و اجتماعي، تماميت خواهي و تکليف مداري براي رواج ايده هاي کهنه و چسبيدن بر ميزها و تملق صاحبان قدرت است. آنچه هست مشتي از نمونه خروار است ، شرايطي که در سطح ملي نيز مي توان صدها مصداق برايش آورد.