چند رو ز پیش تعدادی از دوستان خواستند که مطلبی رو در مورد نقد تحریم یا عدم شرکت در انتخابات بنویسم. و البته سر دستونه به قول ما یه چیزی نوشتم. معتقدم که باید در انتخابات ریاست جمهوری علیرغم اکراه شرکت کرد و به هر کدوم از کاندیداهای اصلاح طلب که البته برتری خاصی نسبت به هم ندارند رای داد. فعلا این مطلب رو داشته باشید تا بعد....

                                            چرا تحريم نه!

 خرداد هميشه سرنوشت ساز براي ما ايرانی ها، با دهمين انتخابات رياست جمهوري مقارن شده و تقريبا اجماعي عمومي براي شرکت در انتخابات در بين غالب نيروهاي سياسي و اجتماعي ایران شکل گرفته است. عليرغم حاد شدن شرايط سياسي ايران و افت اعتماد عمومي نسبت به انتخابات و آگاهي از تاثير محدود راي بر رفتار حاکميت و ساختار قدرت و همچنین نبود هیچ اميدی به آزادي و عدالت نسبي درانتخابات، هيچ عزمي براي تحريم فعال و يا عدم شرکت غير فعال در انتخابات رياست جمهوري ديده نمي شود و فارغ از تعيين مصداق، طيف گسترده اي از نيروهاي تحول خواه ايران، با پذيرش شرايط انتخابات به حضور در آن تن داده اند.

در حالي که در انتخابات گذشته رياست جمهوري، به دليل شکست پروژه اي اصلاحات، ضعف اصلاح طلبان، افزايش مطالبات طبقه متوسط و عدم برآورده شدن اين مطالبات، و  هچنین ضرورت اصلاحات ساختاري براي بهبود دموکراسي و حقوق بشر، و بدليل تاثير ناچيز انتخابات بر رفتار قدرت ، بخشي از نيروهاي تحول خواه به  قهر از عرصه انتخابات سوق داده شدند و جهت مشروعيت ستاني از انتخابات، و بازسازي جایگاه اجتماعی تحول خواهان و تاثير بر رفتار قدرت ، توصيه به عدم شرکت در انتخابات را  مطرح نمودند. بنابراين انتخابات نهم با مشارکت حداکثر 45 درصدي مردم برگزار شد. اما در انتخابات دهم عليرغم حفظ همان شرايط سابق، هيچ گونه توصيه و خواستي براي تحريم انتخابات ديده نمي شود. اين عدم تمايل به تحريم عليرغم حفظ مطالبات گذشته از چه روست؟

در پاسخ مي توان گفت که اولا شرکت يا عدم شرکت در انتخابات هر يک ابزاري است در جهت تاثير بر رفتار قدرت، لذا در کنار شرکت موثر ، عدم شرکت موثر نيز مي تواند به همان اندازه به تغيير وضعيت موجود منجر شود، که بسته به شرايط ، هر کدام از اين گزيدارها مي تواند در دستور کار نيروهاي سياسي و اجتماعي قرار گيرد. ثانيا بسته به انتظار از نظام  و نهاد انتخابات و تعريفي که از کارکرد آن در کشور وجود دارد، مي توان نگاه متفاوتی به انتخابات داشت. به نظر مي رسد که در انتخابات دهم رياست جمهوري هم امکان ايجاد يک تحريم موثر و پرقدرت وجود ندارد و هم آنکه تعريف و انتظار از انتخابات در ايران تغيير کرده است. امکان ايجاد يک تحريم موثر در شرايط حال بدليل شرايط تحريم و نتيجه تحريم وجود ندارد

·     شرايط تحريم: تحريمي موثر خواهد بود که از شرايط مناسب براي تاثير گذاري و پرقدرتي برخوردار باشد از جمله بايد (1) تمامي جريانات مرجع بتوانند حول آن به اجماع برسند، يعني اجماع فراگير جريانات مرجع وجود داشته باشد و (2) زمينه ي پذيرش عمومي آن در بين مردم نيز وجود داشته باشد. بدين معني که جريانات مرجع توان بسيج کننده گي بالا در بين جامعه و اتفاق نظر با يکديگر داشته باشند و ايده ي عدم شرکت را عمومي کنند.(3) ابزار مناسب براي ارتباط با جامعه و همچنين اندازه گيري تعداد آراء اخذ شده وجود داشته باشد تا از يک سو بسيج عمومي حول عدم شرکت شکل گيرد و از سوي ديگر شفافيت در ميزان شرکت کننده گان و تعداد آراء اخذ شده،  بتواند ميزان توفيق آنرا ارزيابي کند. تجربه انتخابات گذشته نشان داد که نه جريانات مرجع سياسي و اجتماعي از توان بسيج کننده گي بالا در جامعه برخورداند و نه ابزار ارتباطي مناسب و يا شفافيت براي اندازه گيري درست تعداد شرکت کننده گان وجود دارد و نه ايده ي عدم شرکت مورد اقبال عمومي قرار گرفته است. لذا امکان ايجاد يک تحريم موثر براي تاثير بر رفتار  صاحبان قدرت وجود ندارد. نکته ديگر نتيجه عدم شرکت در انتخابات است.

·     نتيجه تحريم: نتيجه انتخابات نهم مجوعه ي از اشتباهات شرکت کننده گان و تحريم کننده گان انتخابات و البته دست کاري در انتخابات و ... بود و نشان داد (1) بدليل آنکه تحريم فاقد نهاد پیگیر بود و مطالبات عدم شرکت کننده گان در انتخابات امکان طرح عمومي نيافت و قهر سازمان يافته و با برنامه ی منظم نبود، نه تنها زمينه ي براي تغيير ايجاد نکرد بلکه به افزايش برخورد با نيروهها نيز منجر شد و اختلافات دروني نيروهاي تحول خواه را افزايش داد، سوء تفاهم و بدبيني را بسط داد و کاهش همکاري ميان گروهي را پي داشت و هزينه ي بيشتري نسبت به منافع آن ايجاد کرد.(2) از سوي ديگر نتيجه انتخابات نشان داد که دولت اگر چه به ظاهر چيزي حدود 20 درصد از قدرت را در اختيار دارد، اما تفکر حاکم بر نهاد دولت بر کل ساختار قدرت در ايران تاثير گذار مي باشد. تصميات دولت در حوزه اقتصادي، سياسي و اجتماعي، تمامي شئون زندگي جمعي ايرانيان را متاثر از خويش مي سازد.(3) نتيجه ديگر انتخابات به نيروهاي سياسي و اجتماعي ايران نشان داد که تاکيد بيش از اندازه بر دموکراسي و حقوق بشر( اگر چه مهمترين و اصلي ترين عامل توسعه و تعالي کشور و نياز جامعه ايران است)  بدون پيش زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي لازم، نه پايدار، نه موثر، و نه مورد توجه عمومي قرار خواهد گرفت. لذا در کنار شعار دموکراسي خواهي موضوعات ديگري همچون بهبود اقتصادي را نيز بايد مطرح می شد.(4) نتيجه انتخابات نهم شرايط اقتصادي و اجتماعي ايران را بشدت حاد نموده و بشدت توان طبقه متوسط براي پيگيري دموکراسي و حقوق بشر را تضعيف ساخته، منافع ملي ايران را در جهان با خطر مواجهه ساخته، عوارض ناگوار و بعضا غير قابل جبراني در حوزه اقتصادي و اجتماعي به بار آورده است. افت منزلت بين المللي و کاهش قدرت چانه زني کشور در روابط بين المللي، تحريم هاي اقتصادي و انزواي بيشتر ايران در جهان، ادعاهاي وقيحانه برخي از کشورهاي منطقه را براي ما در پي داشته است. و شرايط خطيري را براي منافع ملي ايران را بوجود آورده است.

بنابراين در انتخابات پيش رو هيچ نيروي تحول خواهي، موضوع تحريم را بدليل نبود بستر تاثير گذاري آن و نتيجه ي بدست آمده از آن دنبال نمي کند.

نکته دوم آنکه  تفاوت انتخابات دهم از منظر تغيير نگاه به موضوع انتخابات و انتظار از آن است. اگر در انتخابات گذشته ، انتخابات ابزاري براي بسط دموکراسي و تعميق آن در ايران در نظر گرفته مي شد، و هدف اصلي و چشم انداز کلي بر دموکراتيک کردن ساخت قدرت و فرايندها تعلق گرفته بود،  بدليل ناکامي از کارکرد دمرکراسي آفرين انتخابات در ايران و نااميدي از ايجاد يک دموکراسي پايدار به عنوان پيش نياز اساسي توسعه ، از حضور در انتخابات در دوره گذشته چشم پوشي شد. اما امروز انتخابات فرصتي براي بازگشت عقلانيت و کارآمدي به نهاد دولت است. بدين معني که مطالبه ي دموکراسي خواهي در شرايط کنوني به مطالبه بازگشت عقلانيت به نهاد دولت تبديل شده است. در شرايط تغيير مطالبه، ابزار و رفتار ها نيز به تبع آن تغيير خواهد کرد. در شرايطي که عمدترين شکاف و تضاد در کشور تضاد آمريت _ مردم سالاري بود، انتخابات تاثیری بر آن نداشت و هژمونی مردم سالاری بر آمریت را به همراه نمی آورد  ولی رفتار دولت نهم و شرايط کنوني کشور، تضاد کارآمدي_ ناکارآمدي يا شکاف عقلانيت_ناداني را فعال نموده است و در شرايط کنوني گريزي براي طرح  مطالبه بازگشت عقلانيت به نهاد دولت باقي نمي گذارد و اين مطالبه نيز گريزي جز شرکت فعال در انتخابات ندارد. لذا با تغيير نگاه به کارکرد انتخابات مي توان انتظار شرکت در انتخابات را داشت .